العراق: توجه برلماني لنصرة “الحزب الديمقراطي”
-
علي الكرملي
- 4:55 م, الجمعة, 4 مارس 2022
- 682
يبدو أن البرلمان العراقي قد حسم أمره فيما يخص عقد جلسة لاختيار رئيس للجمهورية أو إعادة فتح باب الترشيح للمرة الثانية لمنصب رئاسة العراق.
إذ قرر البرلمان العراقي، عقد جلسة غدا السبت، لإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية وليس لاختيار رئيس للجمهورية، حسب بيان نشرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
ولا أحد يمكنه توقع مرور الجلسة بسلام والتصويت على إعادة فتح باب الترشيح من عدمه؛ لأن ذلك مرهون بعدد النواب الذين سيحضرون للجلسة.
وهذه الجلسة التي من المفترض انعقادها يوم غد، ستكون الجلسة الثالثة للبرلمان العراقي بدورته النيابية الخامسة.
صراع محتدم بين “الديمقراطي” و”الوطني”
وحكمت “المحكمة الاتحادية” في العراق في 1 آذار/ مارس الجاري، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية.
ثم قالت في نقطة أخرى بذات الحكم، إنه يحق إعادة فتح باب الترشيح مجددا، لكن بقرار من مجلس النواب، وليس من قبل رئاسة البرلمان.
للقراءة أو الاستماع: الاتحادية بمواجهة البرلمان: إعادة الترشيح لرئاسة العراق غير دستوري
وفي هذا الصدد، يسعى “الحزب الديمقراطي” لنيل منصب رئاسة العراق، في صراع محتدم لم يحسم بعد مع نظيره “الاتحاد الوطني الكردستاني”.
وينضوى “الديمقراطي” في تحالف ثلاثي يحتوي القوى الفائزة في الانتخابات المبكرة الأخيرة، يضم بالإضافة إليه، “التيار الصدري” و”تقدم”.
ويقود التحالف الثلاثي، مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات، ومسعود بارزاني زعيم “الديمقراطي” وصاحب النفوذ الأقوى في إقليم كردستان، ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي عن التكتل السني.
للقراءة أو الاستماع: “الاتحادية” تُراضي جميع الأطراف: كيف سيكون المشهد السياسي العراقي؟
وكان “الاتحاد الوطني” اصطف مع قوى “الإطار التنسيقي” الخاسرة في الانتخابات والموالية لإيران ضد “التحالف الثلاثي”، ورشّح الرئيس الحالي برهم صالح لمنصب رئاسة جمهورية العراق مجددا.
لهذا السبب سيتم فتح باب الترشيح ثانية
وجاء قرار “المحكمة الاتحادية” الأخير، بعد أن أعادت رئاسة البرلمان العراقي في شباط/ فبراير المنصرم، فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية.
وأتى قرار رئاسة البرلمان حينها، بعد أن أقصت “المحكمة الاتحادية”، مرشح “الحزب الديمقراطي” السابق هوشيار زيباري من الترشيح لمنصب الرئاسة في 13 شباط/ فبراير الماضي.
قرار الاستبعاد؛ لأن زيباري خالف أحكام المادة 68 من الدستور العراقي، والتي تنص على أن المرشح يجب أن يكون حسن السمعة ويعرف بنزاهته، وفق “المحكمة الاتحادية”.
وبعد إقصاء زيباري، رشّح “الديمقراطي” وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن ترشيحه يحتاح إلى قرار برلماني في جلسة الغد، ليكون رسميا بعد قرار “المحكمة الاتحادية”.
وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.
للقراءة أو الاستماع: رئاسة العراق: التوافقية قادمة؟
ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة “الوطني” فيها.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
اشترك الآن اشترك في قائمتنا البريدية ليصلك كل جديد من الحل نت
الأكثر قراءة
على أعتاب دائرة الشر الإيراني: ما قصة “المقاومة الإسلامية في الأردن”؟
ضغوط أميركية لتطبيق العقوبات: هل تقترب موسكو من الانهيار؟
جرب وحشرات وخنافس وكورونا: ما الذي يحدث في سوريا؟
إيران تدشّن مبنىً قنصليا جديد لـ”الحرس الثوري” في دمشق
إحالة صناع “زوجة واحدة لا تكفي” إلى النيابة العامة: هل أساء لقيم المجتمع حقاً؟
أمن الطاقة بين العراق وإيران: هل تتحرر بغداد من قبضة “الولي الفقيه”؟
المزيد من مقالات حول أخبار
منذ مطلع العام ..ارتفاعٌ في معدل الانتحار في عموم سوريا
عمالة الأطفال في سوريا ودول الجوار..ظاهرة تتزايد دون حلول
قانون قيصر وتأثيره..كيف يتجنبه الصحفيون السوريون؟
لماذا تختار السوريات الزواج من أتراك رغم عدم اعتراف القانون بزواجهن؟
كيف يتجنب السوريون “المخالفين” الدوريات الأمنية في إسطنبول؟
صراع نفوذ ..مَن يقتل جامعي “الكمأة” في سوريا كل عام؟
من تركيا إلى أوروبا: لماذا لا يشعر السوريون المجنسون في تركيا بالرضا عن جنسيتهم الجديدة؟
