أزمة رئاسة العراق.. فشل المبادرة “الولائية” و”الوطني” بهدّد بالانفصال

أزمة رئاسة العراق.. فشل المبادرة “الولائية” و”الوطني” بهدّد بالانفصال

مبادرة “ولائية” من أجل حلحلة أزمة رئاسة العراق أطلقت منذ أسبوع، لكن لم يكتب لها النجاح، ومصيرها هو الفشل، فما موقف “الديمقراطي” و”الوطني” بعد فشل المبادرة؟

كشف القيادي في “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، كاظم الحيدري، عن تفاصيل فشل المبادرة التي طرحها “الإطار” “لتقريب وجهات النظر بين “الحزب الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني” حول منصب رئاسة العراق.

وبحسب الحيدري، فإن “الإطار” تواصل مع زعيم “الحزب الديمقراطي” مسعود بارزاني لطرح مرشح يتوافق عليه مع “الاتحاد الوطني”، لكنه رفض بشكل قاطع، وعبّر عن تمسكه بمنصب الرئاسة.

وأضاف الحيدري في تصريح صحفي تابعه “الحل نت”، أن “الاتحاد الوطني” هو الآخر، رفض أيضا إجراء أي تغيير بشأن مرشحه، والتزامه بتقديمه لرئاسة العراق. 

طريق مسدود

وأردف أن “الطريق للآن مسدود كليا بين الحزبين، ولا توجد أي بادرة للتفاوض والاتفاق”.

للقراءة أو الاستماع: مبادرة “ولائية” لحل أزمة رئاسة العراق.. ما مضمونها؟

مشيرا إلى أن، “الأمور وصلت للتهديد من قبل “الاتحاد الوطني” بالانفصال عن إقليم كردستان بالمحافظات التي يسيطر عليها بقوة السلاح، وهذا ما يجعل “الديمقراطي” متزمتا برأيه ومرشحه”، وفق تعبير الحيدري. 

وكان النائب عن تحالف “من أجل الشعب” أوميد محمد، قال قبل أسبوع، إن “الإطار التنسيقي” قدّم مبادرة لحل أزمة رئاسة العراق المستمرة.

وأردف محمد في تصريحات صحفية، بأن “الإطار” قدّم مبادرته للحزبين الحاكمين في إقليم كردستان لحل أزمة الرئاسة، وتنص على تقديم مرشح تسوية بعيدا عن مرشحي الحزبين.

وكان “الديمقراطي” أكد استعداده للجلوس مع “الوطني” لتقديم مرشح توافقي بينهما، شرط أن يسحب “الوطني” ترشيح برهم صالح.

لافتا إلى أنه يعتقد أن مرشحه ريبر أحمد أهل لمنصب رئاسة العراق، وذلك “لما يتمتع به من مواصفات قيادية وكفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية”.

صراع مستمر

ويسعى “الحزب الديمقراطي” لنيل منصب رئاسة العراق ورشح وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد للمنصب، في صراع محتدم لم يحسم بعد مع نظيره “الاتحاد الوطني الكردستاني”.

وينضوي “الديمقراطي” في تحالف ثلاثي يحتوي القوى الفائزة في الانتخابات المبكرة الأخيرة، يضم بالإضافة إليه، “التيار الصدري” و”تقدم”.

ويقود التحالف الثلاثي، مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات، ومسعود بارزاني زعيم “الديمقراطي” وصاحب النفوذ الأقوى في إقليم كردستان، ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي عن التكتل السني.

وكان “الاتحاد الوطني” اصطف مع قوى “الإطار التنسيقي” الخاسرة في الانتخابات والموالية لإيران ضد “التحالف الثلاثي”، ورشّح الرئيس الحالي برهم صالح لمنصب رئاسة جمهورية العراق مجددا.

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

للقراءة أو الاستماع: “الاتحادية” تُراضي جميع الأطراف: كيف سيكون المشهد السياسي العراقي

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة “الوطني” فيها.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.