لجان الكاظمي التحقيقية.. ما مصيرها في حالة مغادرته لرئاسة الوزراء؟

لجان الكاظمي التحقيقية.. ما مصيرها في حالة مغادرته لرئاسة الوزراء؟

يجري الحديث في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، حول مصير اللجان التحقيقية التي أشرع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيلها منذ لحظة تسلمه المنصب، وحتى آخر لجنة شكلت يوم أمس الأحد، لتحقيق بالقصف الإيراني الذي طال عاصمة إقليم كردستان العراق، أربيل.

وشكل الكاظمي عشرات اللجان التحقيقية، منذ العام 2020، وكان أبرزها “اللجنة المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة” المعروفة باسم “لجنة أبو رغيف”، والتي قررت المحكمة الاتحادية إلغاءها في الثاني من الشهر الحالي.

مقالات قد تهمك/ي: العراق.. لجنة “أبو رغيف” تقترب من نهايتها

لجان غير منتجة

وبحسب مختصين، فإن لجان الكاظمي، لم تختلف عما سبقها من لجان في عهد رؤساء الوزراء الذين سبقوه، لاسيما وأن أغلبها لم تنجح في التوصل إلى نتائج مرضية، وإن أغلبها باتت في مصير مجهول.

في حين يعتقد آخرون، إنها كانت أكثر فاعلية، خصوصا فيما حققته لجنة “أبو رغيف” بالقبض على عدد من المسؤولين الكبار.

وتعد اللجان التي شكلها الكاظمي، “معلقة على الرئيس الذي سيخلفه في المنصب، وبالتالي إن من سيكون بديلا عن الكاظمي من حقه الاستمرار بعمل هذه اللجان أو إيقاف عملها”، كما يقول الخبير القانوني، علي التميمي في حديث لموقع “الحل نت”.

ويضيف أن “في حال عدم رغبة الرئيس الجديد إذا ما غادر الكاظمي المنصب، فستعتبر تلك اللجان التي تم تشكيلها ملغية بشكل تلقائي، على اعتبار أن الأمر الإداري لتلك اللجان قد صدر في عهد الكاظمي، بالنتيجة ستكون المصادقة عليها معلقة على مسؤولية الشخص الذي سيخلفه”.

مقالات قد تهمك/ي: لجنة “أبو رغيف”.. استعدادٌ لحملة اعتقال “شخصيات بارزة”

احتمالات استباقية

مشيرا إلى أنه “في حال أصدر الكاظمي أمرا بإلغائها قبل خروجه من المنصب، فستعتبر أيضا منحلة من الأساس”، لافتا إلى أن “الكاظمي في الأساس ملزم بحل لجنة “أبو رغيف” المشكلة وفقا للأمر الديواني (29)، وذلك استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، التي قررت بطلان هذا الأمر”.

وبين أن “في حال لم ينفذ الكاظمي قرار المحكمة، سيتعرض لمساءلة من قبل البرلمان والجهات الرقابية كهيئة النزاهة”.

ويعد الكاظمي صاحب أعلى سلطة تنفيذية في الوقت الحالي،وإن تشكيل اللجان كان وفق معطيات، هو قدرها ضرورية للاستمرار العمل، كما يقول الخبير القانوني علي تمر، هو الآخر من جانبه.

ويضيف في حديث لموقع “الحل نت”، أن “هذه اللجان خاصة الأمنية منها، تم عرض قضيتها على المحكمة الاتحادية وكان لها رأي في هذا بشأنها، كون الطعن الذي قدم بتلك اللجان هو بخصوص تعارض عملها مع عمل الهيئات المستقلة المشكلة بموجب قانون”، مؤكدا أن “قرار المحكمة سيبقى هو الفاصل”.

مقالات قد تهمك/ي: لجان “الكاظمي” التحقيقية: تضييعٌ للوقت أم تفكيكٌ متأنٍ لمنظومة الميلشيات العراقية

موقف القضاء

وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، إلغاء اللجنة المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة المعروفة باسم “لجنة أبو رغيف”.

وقالت المحكمة في بيان إنها أصدرت قرارا يقضي “بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، وإلغاءه اعتبارا من تاريخ صدور الحكم”.

وأضاف البيان أن قرار إلغاء اللجنة جاء نتيجة “مخالفتها أحكام الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته، ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء”.

وأشار البيان إلى أن “هيئة النزاهة هي هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري”، مبينة أن تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة “يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.