استمرار الانسداد السياسي في العراق.. هل يفشل انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة؟

استمرار الانسداد السياسي في العراق.. هل يفشل انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة؟

يبدو أن غياب التفاهمات بين القوى السياسية في العراق مستمر حتى الآن، إذ لم تظهر أي بوادر اتفاق بين تحالف “إنقاذ وطن”، بقيادة زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، وتحالف “الإطار التنسيقي”، حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، التي فشل البرلمان في عقدها لمرتين، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

إذ تستمر أجواء الانسداد السياسي بالتخيم على المشهد، لاسيما مع ترجيحات قيادات “الإطار التنسيقي” (يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا غير التيار)، إضافة إلى “الاتحاد الوطني الكردستاني”، وعدد من النواب المستقلين، أن تكتل النواب الذي قاطعوا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، سيزداد في حال إصرار الطرف الآخر على عدم الحوار.

خ

للاطلاع على المزيد: العراق: بعد فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. هذه السيناريوهات المحتملة

فشل جديد

وتشير ترجيحات إلى فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة، التي من المقرر انعقادها يوم الأربعاء القادم، وذلك بعد أن فشلت للمرة الأولى في السابع من شباط/فبراير الماضي، وللمرة الثانية، أول أمس السبت الماضي، خصوصا بعد تجديد الصدر موقف تحالفه من عدم العودة إلى “التوافقية” التي يسعى لها “الإطار”، وإن الجلسة القادم هي الحسم.

وفي السياق، قال عضو “الإطار التنسيقي”، عارف الحمامي في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، اليوم الاثنين، وتابعه موقع “الحل نت”، إنه “لغاية الآن لا توجد أية تفاهمات ولا توجد حلحلة للأمور، لذلك فإن الإطار التنسيقي متمسك بموقفه ولن يحضر إلى قبة البرلمان في جلسة الأربعاء المقبل”، معربا عن أمله أن “يكون هنــاك تفاهـم قبل الجلسة”.

وفي حال كانت هناك تفاهمات فمن المؤكد سيكون هناك تغيير في الموقف، بحسب الحمامي، مشيرا إلى أن”عدد المقاطعين لجلسة اختيار رئيس الجمهورية بلــغ 126 نائبا بحسب التواقيع التـي جمعناها، فضلا عن النواب الذي لم يحضروا الجلسة ولم يوقعوا”.

وتوقع عضو “الإطار” أن “يصل عدد المقاطعين إلى أكثر من 137 نائبا، ما يعني إن الثلث المعطل لا يزال قائما”، مؤكدا أن “لا توجد انسحابات من طرفهم وإنما من الطــرف الثاني إلــى الإطار”.

كما أن “ما يشاع من حل للبرلمان في حال عدم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا صحة له وإنما هناك أطراف اتخذت من هذا الموضوع ذريعة لتخويف بعض المستقلين لتغيير موقفهم”، وفقا للحمامي، مؤكدا أن “البرلمان سيستمر فــي جلساته الاعتيادية لحين التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار رئيس الجمهورية”.

وللوقوف أكثر على سيناريوهات جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وفيما إذا كان الانغلاق السياسي سيستمر، تحدث موقع “الحل نت”، إلى المحلل السياسي، إحسان الشمري، وقال إن “جلسة الأربعاء من وجهة نظري قد لا تتم”.

وأوضح “على اعتبار أن أطراف الأزمة متمثلة بالتحالف الثلاثي، والإطار التنسيقي، متمسكين بمواقفهم السياسية من جانب، ومن جانب آخر إن الطرفين في الوقت الحالي يعملون على الحفاظ على الأعداد التي حشدوها من النواب، في جلسة السبت الماضية، أو زيادتها”.

كما أن “هناك استمرار بتبادل الاتهامات، بالتالي أن المواقف تؤشر إلى مديات خطيرة جدا، لذلك لا وجود لهامش يمكن الرؤية من خلاله بأن جلسة الأربعاء القادم ستعقد”، بحسب الشمري.

للاطلاع على المزيد: العراق: ما خيارات الصدر بعد فشل جلسة السبت؟ 

انعقاد ضمن تنازلات

ومن المرجح، انعقاد الجلسة في حال كان هناك استعداد لإبداء التنازلات من قبل الطرفين، ويتم القبول بتوافق الأغلبية حول حكومة معينة”، مؤكدا على أن “المؤشرات حاليا جميعها تصب بعدم انعقاد الجلسة”، وفقا للشمري.

وكان مجلس النواب العراقي، قد فشل يوم السبت الماضي، بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، للمرة الثانية، بعد فشل في عقدها في السابع من شباط/فبراير الماضي، لعدم حضور النصاب الكامل.

وأجل رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل، لعدم اكتمال النصاب البالغ 220 نائبا من أصل 329، وفق الدستور.

ويأتي تأجيل انتخاب رئيس العراق، بسبب التدافع السياسي حول المنصب بين الأحزاب الكردية التي تشغل المنصب ضمن عرف سياسي يمنحها إدارته منذ عام 2005، فضلا عن آلية تشكيل الحكومة التي تنقسم القوى الشيعية عليها.

وأدى تأخر انتخاب رئيس الجمهورية في العراق، إلى تأخر تشكيل الحكومة، إذ أن أهمية انتخاب رئيسا جديدا، يكمن في تمهيده في تكليف مرشح “الكتلة الأكبر” عددا في البرلمان بتشكيل الحكومة، بحسب الدستور.

كما ينص الدستور على أن انتخاب رئيسا جديدا للبلاد يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 نائبا من أصل 329.

ويستمر الخلاف السياسي في العراق، حول تمسك التحالف الثلاثي (يضم الكتلة الصدرية الأكثر عددا نيابيا، وتحالف السيادة الذي يضم جميع القوى السنية بـ67 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية”.

فيما يصر “الإطار التنسيقي”، يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا بـ(81 مقعدا)، ما عدا “التيار الصدري”، بأن تكون حكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، به حتى الآن.

بالمقابل، يستمر الخلاف بين الحزب “الديمقراطي” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بـ(17 مقعدا)، المقرب من إيران، حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الاتحاد منذ ثلاث دورات رئاسية، فيما يحاول الديمقراطي الحصول عليه.

للاطلاع على المزيد: بعد فشل انتخاب رئيس الجمهورية.. الصدر يجدد تمسكه بحكومة “الأغلبية”

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.