تحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الجمعة، عن وجود مخلفة دستورية تتعلق ببقاء رئيس الجمهورية في منصبه حتى الآن، مشددا على ضرورة، تعديلات تتعلق بحل البرلمان.

وقال زيدان في مقال مطول، نشر على موقع القضاء الأعلى، وأطلع عليه موقع “الحل نت”، إن “الواقع السياسي العراقي يشهد اليوم مخالفة صريحة لقاعدة دستورية منصوص عليها في المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور، بتحديد مدة استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد، واجتماعه في مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس ووجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلالها”.

للاطلاع على المزيد: فائق زيدان يرد على “الولائيين”: لا دليل على تزوير الانتخابات العراقية

اجتهاد المحكمة الاتحادية

إلا أن ذلك “لم يحصل بسبب عدم الاتفاق السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية المكونة لمجلس النواب، ورغم أن المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت لايجاد مخرج لهذه المخالفة الدستورية عندما اجازت  استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين أنتخاب رئيس جديد بموجب القرار الصادر بتاريخ (13/2/2022) بالرقم (17/اتحادية/2022)”، وفقا لزيدان.

وبين أنه “ألا أن هذا الاجتهاد وأن كان ضروري لتلافي حالة خلو المنصب وما يترتب عليه من إجراءات غير متفق عليها سياسيا، إلا أنه لم يكفي لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور إلى أجل غير مسمى، بسبب شرط أغلبية الثلثين المنصوص عليه في المادة (70/أولا) من الدستور الخاص بنصاب انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية”.

كما أن “عدم النص على وجود (جزاء دستوري) إزاء هذه المخالفة، نرى تعديل النص الدستوري الوارد في المادة (64/أولا) بأن يكون حل مجلس النواب بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية، على أن لا يكون أثناء مدة استجواب رئيس الوزراء، وبذلك يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأن يكون جزاء مخالفة القاعدة الدستورية بقرار من السلطة التشريعية في حال مخالفتها من قبل السلطة التنفيذية بسحب الثقة عنها”.

للاطلاع على المزيد: برهم صالح وفائق زيدان يردان على المشككين بنتائج الانتخابات العراقية

أهمية الإجراء

وأردف أن “العكس صحيح يكون الجزاء بقرار من السلطة التنفيذية، أي رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين، في حال مخالفة القاعدة الدستورية من قبل مجلس النواب عن طريق حل المجلس بدون شرط موافقة مجلس النواب على إجراءات الحل، ولضمان عدم تعسف السلطة التنفيذية في إيقاع الجزاء بحل مجلس النواب”.

ولفت إلى أن ه”لأهمية هذا الإجراء حصرا يكون قرار حل مجلس النواب الصادر من السلطة التنفيذية قابل للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا”.

وفي شباط الماضي، قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، استمرار رئيس الجمهورية، برهم صالح، بمهامه لحين انتخاب رئيس لجمهورية العراق.
وجاء هذا القرار، عقب التعطيل الدستوري الذي يمر به العراق، بسبب عدم توصل القوى السياسية إلى تفاهمات حول انتخاب رئيسا جديدا للجمهورية.

للاطلاع على المزيد: رئيس القضاء العراقي يدعو لتعديل الدستور