حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة، من أن ارتفاع تكاليف وأسعار المواد الغذائية الأساسية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعتمد على الاستيراد، مما يضغط على قدرة الناس على الصمود للوصول إلى “نقطة الانهيار”، حيث زاد الغزو الروسي لأوكرانيا من مشاكلهم.

الزيادة تفوق جهد السوريين

وعن الهجوم الروسي، قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان الخميس الفائت، إنه ساهم في ارتفاع تكاليف الطحين والزيت النباتي قبل حلول شهر رمضان المبارك ، والذي يجتمع الناس في جميع أنحاء المنطقة في المساء لتناول وجبات الطعام مع الأصدقاء والأسرة للفطر اليومي.

#سوريا.."بيع المواد الغذائية تماشياً مع #الطريقة_الأوروبية"#قناة_اليوم#اليوم_PLAY pic.twitter.com/grd8RG1f5R

— قناة اليوم (@alyaum_news) March 28, 2022

وقالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نشعر بقلق بالغ إزاء ملايين الأشخاص في هذه المنطقة، الذين يكافحون بالفعل للحصول على ما يكفي من الغذاء بسبب مزيج سام من الصراع وتغير المناخ والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا”.

هذه الأزمة التي تخلق موجات صدمة في أسواق الغذاء، تمس كل منزل في سوريا، ولا أحد بمنأى عن ذلك. إذ بيّن البرنامج، أنه وفي الوقت نفسه، شهدت سوريا زيادة بنسبة 97 بالمئة، بينما ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الأساسية في اليمن بنسبة 81 بالمئة في العام الماضي. كما سجلت مع الدول الثلاث المحيطة بها، اولتي تعتمد جميعها على الواردات الغذائية، انخفاضا حادا في قيمة العملة.

للقراءة أو الاستماع: تخفيض مخصصات الخبز للسوريين في شهر رمضان

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

يضيف التأثير المتأزم للأزمة الأوكرانية، مزيدا من الضغط على المنطقة المعتمدة على الاستيراد. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار دقيق القمح والزيوت النباتية – وهما عنصران أساسيان في النظام الغذائي لمعظم العائلات – في جميع أنحاء المنطقة.

https://t.co/t6RorJDzLz

تقف الحكومة في سوريا بكافة مؤسساتها عاجزة أمام فوضى الأسعار التي تعاني منها الأسواق السورية، فضلا عن الغلاء الفاحش الذي شمل كافة السلع الأساسية والمواد الغذائية، لا سيما مع قدوم شهر رمضان.

حلول ترقيعية

وفي ظل عجز حك… pic.twitter.com/37NyExrZcP

— الحل نت (@7alpress) March 30, 2022

حيث ارتفع زيت الطهي بنسبة 36 بالمئة في اليمن، و39 بالمئة في سوريا. وارتفع طحين القمح بنسبة 47 بالمئة في لبنان و15 بالمئة في ليبيا، و14 بالمئة في فلسطين.

وحتى قبل اندلاع الصراع في أوكرانيا، يقول البرنامج، أن التضخم وارتفاع الأسعار كانا يضعان المواد الغذائية الأساسية بعيدا عن متناول الفئات الأكثر ضعفا. فوصلت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في شباط/فبراير 2022، وفقا لمؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

ومع ارتفاع الأسعار العالمية، ستتعرض موارد البرنامج الضئيلة للعمليات في المنطقة. لا سيما في اليمن وسوريا، لضغوط أكبر من ذي قبل. إذ في كلا البلدين، ترك الصراع والانكماش الاقتصادي المرتبط به أكثر من 29 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية. فيما يدعم برنامج الأغذية العالمي ما يقرب من 19 مليون شخص في البلدين.

وأدى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والصراع في أوكرانيا، إلى أن يواجه برنامج الأغذية العالمي تكلفة إضافية قدرها 71 مليون دولار أميركي شهريا للعمليات العالمية بزيادة قدرها 50 بالمئة مقارنة بعام 2019.

ويمتلك برنامج الأغذية العالمي حاليا 24 بالمئة فقط من التمويل الذي يحتاجه في سوريا، و31 بالمئة مما يحتاجه في اليمن. وبسبب قيود التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي بالفعل إلى خفض الحصص الغذائية في كلا البلدين. وهذه التخفيضات حتما ستؤدي إلى دفع الناس نحو المجاعة.

للقراءة أو الاستماع: أسعار فلكية للحلويات السورية.. عيد الفطر على الأبواب

لا انتعاش للاقتصاد السوري

في أحدث تقاريره الذي صدر يوم الخميس الفائت، أغلق البنك المركزي السوري، الأبواب أمام جميع آمال السوريين الذين ينتظرون مع قدوم رمضان، انفراجة في الاقتصاد السوري الذي يعاني من التضخم وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين، في حين أن الليرة السورية التي يعتمد عليها لا تزال تشهد انخفاضا واضحا.

اعتبر تجار في #إدلب، أن توفر المواد في المناطق الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، وبأسعار أقل من مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" في شمال غربي #سوريا، "يعني أن احتكار الهيئة متمثلة بمؤسسات حكومة الإنقاذ والشركات التابعة لها هو السبب بهذا الغلاء"، وفق موقع "العربي الجديد".#الشرق_سوريا pic.twitter.com/pYDw10J6S5

— الشرق للأخبار – سوريا (@AsharqNewsSYR) March 31, 2022

وحول الإجراءات النقدية الأكثر تشددا للحد من شدة التضخم، أفاد مصرف سوريا المركزي في تقريره الأسبوعي، أن تسارع التضخم العالمي نتيجة الأحداث والتطورات العالمية، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية، سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد السوري.

ولفت البنك المركزي، إلى أن هذه الأحداث ساهمت في زيادة التضخم وعدم استقرار الأسعار داخل سوريا، مما يستلزم اتخاذ إجراءات نقدية أكثر صرامة للحد من حدة التضخم، بحسب ما نشرته صحيفة “تشرين” المحلية.

بينما قال رئيس لجنة سوق البزورية في الزبلطاني، محمد السيد حسن، أن الإقبال على شراء المواد الغذائية من السوق لا تتجاوز نسبتها 5 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق لشهر رمضان الفائت. وبيّن في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن السوق يعاني حالة جمود غير طبيعية. وسببها ارتفاع أسعار المواد من جهة وعدم توفر بعضها من جهة أخرى. يضاف إلى كل ذلك ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك.

الجدير ذكره، أن النزاع، والنزوح، والانكماش الاقتصادي الحاد، وانخفاض قيمة الليرة السورية أمام القطع الأجنبي أدى إلى زيادة الضغوط على الأسر التي تكافح الآن من أجل تغطية تكاليف توفير الاحتياجات والسلع الأساسية.

للقراءة أو الاستماع: “دون قصد”.. وزارة الأوقاف تعترف بـ غلاء معيشة السوريين