أموال السياسيين العراقيين في البنوك اللبنانية “هب بياض”

أموال السياسيين العراقيين في البنوك اللبنانية “هب بياض”
أستمع للمادة

“هب بياض”. هذا هو مصير مئات ملايين الدولارات من أموال السياسيين العراقيين المودّعة في البنوك اللبنانية. تبخرت ولن تعود إليهم، وفق مظهر محمد صالح.

في التفاصيل، علّق مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، على مصير أموال السياسيين العراقيين المودعة في المصارف اللبنانية.

صالح قال في لقاء متلفز، اليوم الاثنين، إن “الأموال المودعة من قبل بعض السياسيين العراقيين في البنوك اللبنانية، لن تعود إلى مودعيها أبدا”.

وأضاف بلهجة عراقية دارجة: “خلي يمسحون إديهم بالحايط”.

وأردف المستشار المالكي لحكومة الكاظمي، بأن “الأموال في البنوك اللبنانية ذهبت، وليس هناك أمل بعودتها”.

واختتم بتأكيده: “لن يقبض ساسة العراق من اللبنانيين 10 فلوس”.

ويأتي حديث صالح، بعد الإعلان عن إفلاس لبنان في تاريخ 4 نيسان/ أبريل الجاري.

أموال إقليم كردستان محتجزة في بيروت

ويمتلك عشرات من المسوولين العراقيين مئات ملايين الدولارات، يودعونها في مصارف لبنانية، معظمها نتيجة صفقات فساد سياسي ومالي.

ويودع بعض الساسة أموالهم خارج العراق، كإجراء احترازي للمستقبل، وضمان عدم إعادتها من قبل الحكومة العراقية في حال قرّرت بيوم ما التحقيق معهم على فسادهم.

وينخر الفساد السياسي بمعظم مؤسسات الدولة العراقية، وفق تقارير دولية ومحلية، وسط عجز حكومي عن محاسبة من يقفون خلف الفساد؛ لأنهم يتحكمون بالمشهد السياسي العراقي.

وقبل أسبوع، كشف النائب في برلمان إقليم كردستان العراق، علي حمه صالح، عن تجميد نحو 650 مليون دولار من أموال الإقليم في بيروت، بعد إعلان السلطات اللبنانية إفلاس الدولة.

وقال صالح في تدوينة عبر موقع “فيسبوك”: “أرسلت في عام 2015 رسالة إلى رئيس حكومة إقليم كردستان وأشرت فيها إلى أن بيع النفط عبر مرتضى لاخاني الباكستاني خطير، لكن لم ينصتوا لي، وفي النتيجة تم تجميد ما يقارب من 650 مليون دولار في لبنان”.

وأضاف صالح في تدوينته المقتضبة، أن “الأموال المجمدة، هي إيرادات نفط إقليم كردستان في حساب الشركة القبرصية الخاصة بمرتضى لاخاني”.

للقراءة أو الاستماع: تجميد 650 مليون دولار لإقليم كردستان في بنوك لبنان

ومرتضى لاخاني، هو رجل أعمال باكستاني، ظهر اسمه في ظل الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في تسعينيات القرن الماضي، إبان حكم نظام صدام حسين.

ووصف لاخاني نفسه حينها، بأنه “رجل شركة غلينكور في بغداد”، ويعمل في إطار مساعدة الشركة في شراء الخام العراقي.

لاخاني في سطور

وفي تحقيق سابق أجرته وكالة “بلومبيرغ”، فإن “لاخاني كان يستخدم حساب شركته في بنك “ميد” اللبناني، بصفته غرفة مقاصة للثروة النفطية الجديدة في كردستان العراق”.

وتعامل لاخاني من خلال شركته “IMMS” مع المدفوعات المالية من شركة “روسنفت” الروسية، وتجار النفط مثل فيتول كروب وترافيكورا كروب.

كذلك قام بسداد مدفوعات شركات أجنبية تدين لها حكومة إقليم كردستان بأموال، وقام بتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى وزارة المالية في إقليم كردستان نفسها، وفق تقرير “بلومبيرغ”.

وفي نهاية آذار/ مارس المنصرم، نشرت شركة “ديلويت” الدولية للتدقيق، تقريرا حول صادرات نفط الإقليم لعام 2021، يفيد بأنه تم تصدير أكثر من 152 مليون برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، وبمعدل سعر بلغ 59.4 دولار للبرميل الواحد.

وبين التقرير، أن عائدات نفط الإقليم المباعة بلغت 9 مليارات دولار، ذهبت أكثر من 5 مليارات دولار إلى النفقات النفطية، فيما بلغ مجموع الإيرادات حوالي 4 مليارات دولار.

للقراءة أو الاستماع: رسميا لبنان بلا أموال.. إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي

وأظهر التقرير، أن 294 مليون دولار و310 ملايين يورو من عائدات نفط إقليم كردستان محتجزة في لبنان.

ولم تعلن أي جهة في حكومة إقليم كردستان العراق بعد، عن تجميد أموال لها في البنوك اللبنانية، ولم ترد على ما ورد من قبل علي حمه صالح.

يذكر أن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، أعلن مطلع هذا الشهر، إفلاس الدولة و”مصرف لبنان المركزي”، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق