مواد قانونية متعددة تضطهد وتظلم المرأة العراقية دون تحرك حكومي نحوها، رغم الضغط المنظماتي، لكن رحمة رياض تحدثت بلهجة حادة عن إحدى تلك المواد أمس، وتفاعلت معها النسويات العراقيات بكثرة.

فقد علّقت الفنانة العراقية رحمة رياض، أمس الثلاثاء، في لقاء تلفزيوني عبر برنامج “جعفر توك” على إحدى مواد قانون العقوبات العراقي، التي تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج من ضحيته.

وقالت رحمة رياض بنبرة حادة: “هذه جريمة أكبر من الاغتصاب”، وكرّرت العبارة مرة أخرى مع تعابير تظهر الحسرة على وجهها.

"هذه جريمة أكبر من الاغتصاب!" #رحمة_رياض تنتقد قانونا عراقيا يعفي المغتصب إذا تزوج من ضحيته!#جعفر_توك @RahmaRiad pic.twitter.com/0EsWc5zmiV

— Jaafar Abdul Karim (@jaafarAbdulKari) April 12, 2022

ودعت الفنانة العراقية البارزة، إلى إلغاء تلك المادة القانونية. “هذه المادة يجب أن تلغى تماما”، على حد قولها، معبرة عن أسفها من استمرار وجودها ضمن قانون العقوبات العراقي.

دعوة لتضامن فني أكبر

وتفاعلت منظمات نسوية وحقوقية مع تصريح رياض بشكل إيجابي، ومنها منظمة “إيسن” لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، التي قالت إنه، “يثلج القلوب”؛ خصوصا وأنه يخرج من شخصية مؤثرة في المجتمع العراقي ولها وزنها وثقلها الكبيرين.

وطالبت “إيسن“، بأن تحذو حذو رحمة رياض، بقية الشخصيات الفنية المؤثرة في العراق؛ لأن “التضامن من قبل شخصيات معروفة وبارزة في البلد، ستدفع نحو الضغط بشكل أكبر على الجهات المعنية لإلغاء أو تعديل مثل هكذا مواد قانونية لا إنسانية”.

للقراءة أو الاستماع: في يومها العالمي: المرأة العراقية تناضل ولا تحتفل

في يومها العالمي: المرأة العراقية تناضل ولا تحتفل

وجاء حديث رحمة رياض، حول المادة 398 من قانون العقوبات العراقي المعدل لعام 1969، والمعمول به في العراق حتى الآن.

إذ ترفع تلك المادة، العقوبة عن المغتصب في حال زواجه من الضحية، شريطة أن يستمر الزواج بينهما 3 سنوات على الأقل.

تبرير المشرّع العراقي

بحسب المادة 398 من قانون العقوبات، فإن الضحية لو تعرضت لاغتصاب جماعي، يمكن رفع العقوبة عن جميع المشتركين في الجريمة، إن تزوج أحدهم من الضحية.

للقراءة أو الاستماع: العنف ضد المرأة العراقية: القانون يشرعنه ولا ينهيه!

العنف ضد المرأة العراقية: القانون يشرعنه ولا ينهيه!

ويبرّر المشرّع العراقي، بأن تشريعه للمادة 398 من قانون العقوبات، هو “سفكا للدماء وللحفاظ على سمعة وشرف العائلة والعشيرة”، في وقت تعد ناشطات حقوقيات، التبرير بحد ذاته، بأنه يشير إلى ضعف وعجز القانون أمام العشيرة.

وفي وقت سابق من شهر آذار/ مارس المنصرم، قالت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة إلى “الأمم المتحدة”، إن الأحكام التشريعية في القانون الجنائي العراقي، تنص على عقوبات مخففة لما يسمى بـ “جرائم الشرف”.

وأشارت، إلى أن تلك الأحكام لا تزال تمييزية ضد المرأة العراقية في الوقت الحالي، داعية العراق إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مناهضة “العنف الأسري” ومراجعة تشريعاته المحلية لإلغاء أو تعديل الأحكام التي تسمح بالعنف ضد المرأة.