لم تنته الحرب التي تم شنها على رامي مخلوف قبل عامين حتى الآن، فبعد أن كان مخلوف رجل الاقتصاد والاستثمارات الأول في سوريا، أصبح من أكثر الأشخاص الملاحقين في محاولات من الحكومة للسيطرة على مفاصل إمبراطوريته الاقتصادية.

سيرياتيل أمام القضاء من جديد

في تطور جديد في قضية شركة سيرياتيل المملوكة سابقا لابن خال الرئيس بشار الأسد، رامي مخلوف، قرر مجلس إدارة شركة “سيريتل موبايل تيليكوم” إقامة دعوى “المسؤولية” على مجالس الإدارة السابقة المتتالية عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها، وذلك في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 من آذار/مارس الماضي، حيث سُجلت الدعوى برقم أساس “459” لعام 2022 بمحكمة “البداية المدنية التجارية” بريف دمشق، بحسب تقارير صحفية.

وقد تحفظ التقرير النهائي للشركة للعام 2021، على نشر البيانات المالية الموحدة عن عام 2020، لأن الشركة لم تجرِ جردا لموجوداتها الثابتة والمعنوية منذ عام 2014، ولعدم التأكد من صحة العقود المبرمة مع الشركتين صاحبتا العلاقة “اس تي اس،اي تي اس”، خلال السنوات الماضية.

وبناء على ذلك، توصل مجلس الإدارة خلال العام الحالي، إلى إقرار عدم وجود جوهر حقيقي لهذه العقود، وعليه كُلف مجلس الإدارة الجديد بإقامة دعوى “المسؤولية” وذلك للمطالبة بالمبالغ المسددة سابقًا لهذه الشركات.

قد يهمك:رامي مخلوف يكشف أرباح “سيريتل” وحصة الحكومة منها

ما هي دعوى المسؤولية ؟

فرضت الحكومة السورية حارسا قضائيا على شركة “سيرياتل” للاتصالات، التي يملكها رامي مخلوف ابن خال الأسد في 4 حزيران/يونيو 2020، وطالبت الحكومة السورية، مخلوف بدفع ما قالت حينها أنها ضرائب تبلغ نحو 125 مليار ليرة من شركة “سيرياتل” المملوكة له، بينما ادعى مخلوف أنها غير محقة، لتضع الحكومة بعد ذلك يدها على الشركة وتعين حارسا قضائيا للتصرف بها، وتم فرض الحراسة القضائية بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات، والهيئة الناظمة للاتصالات.

مجلس الإدارة الجديد لسيرياتل توجه للقضاء لتحريك دعوى المسؤولية على الإدارات القديمة، ولكن حسب مختصين فإن المستهدف الرئيسي هو رامي مخلوف، إذ يبدو أن هناك نية لدى الحكومة ولدى الأسد للاستمرار بملاحقة مخلوف للسيطرة على ما تبقى من أمواله، حسب متابعة “الحل نت”.

أما دعوى المسؤولية التي تم رفعها من قبل مجلس الإدارة الجديد تتضمن المطالبات التالية:
إلزام الجهة المدعى عليها بأن تسدد للجهة المدعية، جميع المبالغ التي تكبدتها نتيجة إدارة الجهة المدعى عليها المخالفة للأصول والقانون، وفق ما هو وارد في استدعاء الدعوى مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة ولغاية الوفاء التام، حيث ورد في الاستدعاء طلب محاسبة الجهة المدعى عليها بشأن تداعيات المبالغ الواردة في تحفظات مدقق الحسابات السابق للشركة عن عام 2020، إضافة إلى أي مبالغ وفروقات قد تنجم لاحقا تكون متعلقة بفترة إدارة هذه المجالس.

إلزام الجهة المدعى عليها بتعويض الجهة المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجهة المدعية، حيث يترك أمر تقدير قيمته للمحكمة، وحفظ حق الجهة المدعية بمطالبة الجهة المدعى عليها بأي مبالغ تسددها مستقبلا، وتكون مرتبطة بسوء إدارة الجهة المدعى عليها من قبل الهيئة العامة للشركة في حال حصوله، واللاحق لتاريخ إقامة هذه الدعوى متمتعا بأي مفاعيل قانونية يمكن أن تحول دون مطالبة الجهة المدعى عليها بأي مبالغ ستظهر لاحقا أو تؤثر على صحته، إضافة لتضمين الجهة المدعى عليها المرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

إقرأ:انسحاب شركة من “سيريتل” معاقبة بـ”قيصر”.. ما قصتها؟

وكان رامي مخلوف، تحدث في مقاطع فيديو ظهر فيها في أيار/مايو 2020 يستنجد بالرئيس الأسد بعد ادعاءاته بوجود تهديدات ومضايقات أمنية تتعرض لها شركاته، فيما أرجع محللون في حينها أن انفجار قضية رامي مخلوف جاءت نتيجة درجة الإفلاس التي وصلت لها الدولة، وعدم بقاء أي مجالات للأسد سوى التحرك ضد الدائرة المحيطة به ومصادرة جزء من ثرواتها للتخفيف من الضغط الاقتصادي الهائل الذي يتعرض له.