الاتهامات بما يسمى بالإرهاب والفساد والملاحقات، وغيرها من الإدعاءات تجاه سياسي الجيل الأول من السنة في العراق وهو ما دفعهم لترك البلاد إبان حكم نوري المالكي، قضايا كلها تبخرت لحظة أن قرر وكلاء إيران إعلان موسم العودة إلى العراق.

عودة مشروطة على خصوم الأمس، ومن كانوا يتهمون ليلا ونهارا بالإرهاب، بأن يلعبوا دور المنقذ لقوى “الإطار التنسيقي” المقربة إيرانيا، من مأزق تشكيل الحكومة الحالي الذي يجري التدافع والتسابق حولها بين “الإطار”، وتحالف “إنقاذ وطن” الذي يضم “التيار الصدري” والحزب “الديمقراطي الكردستاني”، وتحالف “السيادة” السني، وفق مراقبين.

كنت اقترحت مخرجا سياسيا مشرفا لازمة سياسية مستعصية ، لاشيئ فيها لوضعي الشخصي ، وكنت منذ اليوم الاول في كانون اول / 2011 طالبت بفرصة تقاضي عادل كي اعود لامثل امام القضاء ، ولاانتظر عفواً من احد فانا بريئ والدوافع سياسية ، متى تحققت الفرصة اعود في اي وقت لأواصل خدمة #العراق وطني .

— طارق الهاشمي (@alhashimi_Tariq) April 22, 2022

أقرأ/ي أيضا: تعليق جديد من مكتب المالكي حول استقبال علي حاتم السليمان 

لا أنتظر عفوا من أحد!

ومع عودة رافع العيساوي نائب رئيس الحكومة الأسبق، وأمير قبائل دليم علي حاتم السليمان، والحديث عن مساعي لإطلاق سراح أحمد العلواني، وهي شخصيات كلها اتهمت بدعم الإرهاب، حسم طارق الهاشمي، نائب رئيس العراق الأسبق، الجدل حول عودته في الوقت الحالي.

وقال الهاشمي في تغريدة على “تويتر”، تابعها موقع “الحل نت”: “كنت أقترحت مخرجا سياسيا مشرفا لأزمة سياسية مستعصية، لا شيء فيه لوضعي الشخصي، وكنت منذ اليوم الأول في كانون الأول/يناير 2011 طالبت بفرصة تقاضي عادل كي أعود لأمثل أمام القضاء”.

وأكد أنه، لا ينتظر عفوا من أحد لأنه بريء، ولا سيما أن دوافع قضيته سياسية، وأنه سيعود متى أن تحققت الفرصة لخدمة العراق، على حد قوله.

وجاء ذلك وسط أنباء متداولة حول تسوية سياسية يجري العمل فيها على إعادة طارق الهاشمي، ليلتحق بفريق العائدين إلى بغداد.

ويرى مختصين أن إعادتهم في هذا التوقيت هوي محاولة لتضيق الساحة والخناق على تحالف “السيادة” الذي يضم معضم القوى السنية، وعلى رأسها حزب “تقدم” بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي و”عزم” بزعامة خميس الخنجر، ولعزل “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر الذي يقود تحالف “إنقاذ وطن”.

وفي وقت سابق من العام 2020، أعلن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق استعداده لتسليم نفسه إلى القضاء العراقي، على غرار قرار وزير المالية الأسبق رافع العيساوي الذي سلم نفسه.

وقال الهاشمي في تصريح صحفي إنه من بين الذين استهدفوا في العراق وبرأته الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) قبل عدة أعوام، مشددا على أنه جاهز للمثول أمام القضاء العراقي في أي وقت من أجل تبرئة ساحته من جميع التهم المنسوبة إليه، وما يطلبه فقط هو ضمانات بالتقاضي العادل ووفقا للدستور.

أقرأ/ي أيضا: جدل عراقي بعد الإفراج عن رافع العيساوي

دعاوى كيدية؟

وكان الإنتربول قد رفع عام 2016 اسم الهاشمي نهائيا من قائمته الحمراء للمطلوبين بالاعتقال، وقالت لجنة الرقابة لديه إنها تأكدت من أن المعلومات التي قدمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي أظهرت شكوكا قوية في صحتها، مما دفعها إلى رفع اسمه وتلك المعلومات نهائيا من ملفاتها.

وجاء هذا القرار عقب إصدار الإنتربول قبل ذلك مذكرة توقيف بحق الهاشمي بتهمة إدارة وتمويل هجمات إرهابية، بناء على طلب من حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

ويعتبر الهاشمي وغيره ممن ورد اسماءهم في هذا الخبر، من أبرز السياسيين السنة، وكانوا قد شغلوا العديد من المناصب المهمة في حكومة المالكي بين عامي 2006 و2014، قبل أن يتم عزلهم ضمن عملية إقصاء ممنهجة طالت أغلب سياسي السنة لا سميا في محافظة ديالى بتهم تتعلق بما يسمى الإرهاب، وفي محاولة من قبل المالكي للتفرد بالسلطة وإحداث تغيير دميغرافي في بعض المناطق خدمة لأجندة إيران، وفق مختصين.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلاف السياسي في العراق، حول تمسك التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن”، (يضم الكتلة الصدرية الأكثر عددا نيابيا بـ73 مقعدا، وتحالف السيادة الذي يضم معضم القوى السنية بـ67 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا)، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية”.

فيما يصر “الإطار التنسيقي”، يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا بـ81 مقعدا، بأن تكون حكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع زعيم
“التيار الصدري” مقتدى الصدر، به حتى الآن.

بالمقابل، يستمر الخلاف بين الحزب “الديمقراطي” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بـ17 مقعدا، المقرب من إيران، حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الاتحاد منذ ثلاث دورات رئاسية، فيما يحاول الديمقراطي الحصول عليه هذه المرة.

وأدى ذلك إلى تأخر انتخاب رئيس الجمهورية في العراق ما تسبب بتعطل تشكيل الحكومة، إذ أن أهمية انتخاب رئيس جديد، يكمن في تمهيده في تكليف مرشح “الكتلة الأكبر” عددا في البرلمان بتشكيل الحكومة، بحسب الدستور.

أقرأ/ي أيضا: من ضمنهم طارق الهاشمي وعلي حاتم… قريباً في بغداد