تحقق معظم شركات التأمين في سوريا إيرادات بطريقتين، إما بفرض أقساط مقابل تغطية تأمينية، ثم إعادة استثمار تلك الأقساط في أصول أخرى مدرة للفوائد، ومثل ذلك جميع الشركات الخاصة، حيث تحاول شركات التأمين التسويق وتقليل التكاليف الإدارية، وفي سوريا ورغم الأزمة الاقتصادية، إلا إن شركات التأمين ربحت 28 مليارا في العام الماضي 2021.

نمو التأمين على الحياة

وبحسب التحليل الفني والمالي لهيئة الرقابة على التأمين في سوريا لعام 2021، والذي نشر على صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأحد، فقد تجاوز إجمالي التعويضات لشركات التأمين 50 مليار ليرة بزيادة 94 بالمئة عن العام السابق، بينما بلغ إجمالي الأقساط 90.6 مليار ليرة بزيادة 80 بالمئة عن العام السابق، كما حققت جميع شركات التأمين أرباحا صافية بلغت 28 مليارا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 بالمئة عن العام السابق.

وفي مجال التعويضات، ذكر تقرير التحليل الفني والمالي، أن التعويضات المدفوعة زادت بنسبة 94 في المئة عن عام 2020، من 25.8 مليار إلى ما يقرب من 50 مليار، ويعد أكبر معدل نمو في فرع تأمين الرحلات، حيث بلغت التعويضات 1.5 مليار ليرة سورية.

وحققت شركة “الشرق العربي” للتأمين أعلى معدل في التعويضات المدفوعة في الشركات الخاصة، بسبب دفعها مبلغا كبيرا في إحدى وثائق التأمين ضد الحريق، تليها الشركة “المتحدة للتأمين”، بسبب دفع ما يقرب من 500 مطالبة موزعة بين عقود تأمين السفر الجماعي والتأمين الصحي.

بالإضافة إلى ذلك، نمت التعويضات في فرع التأمين على الحياة التابع لشركة “الاتحاد للتأمين التعاوني” بشكل كبير بسبب تصفية وثائق التأمين على الحياة طويلة الأجل. وبحسب تحليل شركة “الثقة”، فإن أدنى معدل نمو في التعويضات يعود إلى ضعف الاشتراك في معظم الفروع.

وكشف التحليل، أن الاحتياطيات الفنية بلغت 41.67 مليارا، منها 19.8 مليار احتياطي للمطالبات غير المسددة، بنسبة نمو 46 بالمئة عن عام 2020، وبلغت حصة الشركة “العربية للتأمين” من احتياطي المطالبات تحت التسوية 8 مليارات مستحقة.

للقراءة أو الاستماع: التأمين الزراعي في سوريا.. هل يُلغى الدعم عن المزارعين؟

صافي الأرباح

وعن الربح من العمليات في عام 2021، فقد حققت شركات “التأمين الخاصة” في جميع فروع التأمين داخل سوريا ربحا تشغيليا إجماليا بلغ 5.6 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 58 بالمئة، وكانت الشركة “المتحدة للتأمين” هي صاحبة أعلى حصة في الشركات، حيث بلغت قيمتها السوقية ملياري دولار ومعدل نمو 258 بالمئة.

وسجلت “الوطنية” خسائر تشغيلية قدرها 587 مليون، بانخفاض قدره 294 بالمئة في الدخل عن العام السابق. وبالنسبة لهذا العام، حقق فرع التأمين التكميلي على المركبات أعلى حصة في الأرباح، حيث يمثل 32 بالمئة من إجمالي الأرباح التشغيلية في جميع الفروع.

وعن حقوق المساهمين وطبقا للتحليل، فارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 68 بالمئة إلى 85.7 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة ارتفاع فروق أسعار الصرف غير المحققة بمقدار 48.4 مليار، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 1.256 في عام 2020 مقابل 2.512 في عام 2021.

كما ارتفع إجمالي أصول أعمال التأمين بنسبة 69 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 158 مليار ليرة سورية. واستحوذت جميع استثمارات شركات التأمين على 45 بالمئة من إجمالي أصولها، بقيمة إجمالية 71.5 مليار ليرة سورية، معظمها ودائع بنكية بقيمة 59 مليار ليرة،  واستثمارات أسهم بقيمة 10 مليارات ليرة، واستثمارات عقارية بقيمة 1.8 مليار ليرة.

وعلى صعيد قسم أقساط شركة التأمين، في تقرير التحليل الفني والمالي، أفاد التحليل أن قطاع التأمين شهد زيادة تقارب 80 بالمئة في أقساط التأمين هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بإجمالي 90.6 مليار ليرة سورية، بقيمة 90.6 مليار ليرة سورية، كان للمؤسسة العامة السورية للتأمين الحصة الأكبر منها 47.6 مليار ليرة سورية بنمو 54 بالمئة.

للقراءة أو الاستماع: في سوريا.. التأمين الصحي عبر البصمة الإلكترونية إن توفرت الكهرباء!

أرباح التأمين على حساب جيوب الموظفين

تختلف تفاصيل نموذج الإيرادات بين شركات التأمين الصحي وشركات التأمين على الممتلكات والضامنين الماليين. ومع ذلك، فإن المهمة الأولى لأي شركة تأمين هي تسعير المخاطر وفرض زيادة مالية لتحمل هذه النفقات، وهنا يتحمل ذلك كله المشترك في هذه الخدمة.

في سوريا، تشكل قرارات هيئة الإشراف على التأمين الصحي في سوريا، نقطة استعلام بين المواطنين، إذ اعتبره قسم أنه أشبه بإتاوة تقتطع من جيب المواطن، فيما تساءل القسم الآخر عن وضع الخدمات الطبية في المستشفيات.

فقبل عام 2011، كان النظام الصحي في البلاد قائما على مبدأ الوصول المجاني والرعاية المجانية في المستشفيات العامة. واستثني من ذلك، المستشفيات تحت إشراف وزارة الدفاع حيث تكون مخصصة للعسكريين وأسرهم.

فرفع قسط التأمين الصحي في سوريا السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية، تعتقد فيه الحكومة بناء على تصريحات طبية سابقة لـ”الحل نت”، أنها تتولى دعمه من خلال الخزينة العامة للدولة بحوالي 25 ألف ليرة سورية، على أن يتحمل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3 بالمئة من راتبه المقطوع.

وفي سوريا، تعمل شركات التأمين على الاستفادة أقساط التأمين، فهي لا تحتفظ بالمال نقدا أو تضعه في حساب توفير، لأنها طريقة ليست فعالة حيث ستكون الأموال معرضة لمخاطر التضخم خاصة وأن سعر صرف الليرة السورية غير مستقر.

وبدلا من ذلك، تقوم الشركة بالعثور على أصول آمنة قصيرة الأجل لاستثمار أموالها. ويؤدي هذا إلى تحقيق إيرادات إضافية من الفوائد للشركة أثناء انتظارها للمدفوعات الشهرية من قبل المشتركين.

للقراءة أو الاستماع: سوريا.. التأمينات تنذر 5 آلاف صاحب عمل و830 قرار حجز احتياطي!