موعد جديد آخر لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في العراق، لكن هذه المرة من قبل تحالف “من أجل الشعب”، وليس من قبل رئاسة البرلمان. متى الموعد؟

رئيس التحالف علاء الركابي، قال الأحد، خلال مؤتمر صحفي، إن “نواب تحالف “من أجل الشعب” حريصون على حضور جميع جلسات مجلس النواب، والالتزام بالتعليمات الدستورية”.

وأضاف، أنه بسبب الانسداد السياسي الحالي وعدم احترام الدستور وقرارات “المحكمة الاتحادية”، قدم التحالف مبادرة تتضمن جمع تواقيع لعقد جلسة بتاريخ 7 آيار/ يونيو المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية، والخروج بحل سياسي”.

للقراءة أو الاستماع: العراق: هل تنجح مبادرة “امتداد” لإنهاء الانسداد السياسي؟

العراق: هل تنجح مبادرة “امتداد” لإنهاء الانسداد السياسي؟

ودعا الركابي وهو الأمين العام لـ “حركة امتداد” المنبثقة من رحم “انتفاضة تشرين” والمتحالفة مع حراك “الجيل الجديد”، “جميع النواب لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.

وأردف الركابي، أن “النواب أقسموا على الالتزام بالواجبات الدستورية، وأن التحالف سيقدم دعوى قضائية ضد النواب الذين يتغيّبون ويعطّلون انعقاد جلسات البرلمان”.

وأشار إلى، أنه “في حال فشل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، سيتبع التحالف الطرق القانونية والدستورية بحل مجلس النواب الحالي والدعوة لعقد انتخابات مبكرة”.

تحالف #من_أجل_الشعب الذي يضم حركة #امتداد وحراك #الجيل_الجديد ونواب مستقلين يعلن عن جمع عدد من التواقيع النيابية من أجل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
رئيس التحالف #علاء_الركابي في حال فشل عقد الجلسة سيتبع التحالف الطرق القانونية والدستورية بحل #مجلس_النواب الحالي pic.twitter.com/kGZVJYQdNj

— Zaher Ismael (@ZaherIsmael) April 24, 2022

فشل برلماني

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 175 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة، بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول نحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

وينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

للقراءة أو الاستماع: المالكي: مشروع الصدر مدعوم من الخارج

المالكي: مشروع الصدر مدعوم من الخارج

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

يضم “الإطار التنسيقي” جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

رغبة الصدر

يسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

للقراءة أو الاستماع: مقتدى الصدر مهدّد بالتصفية.. من خلف التهديد؟

مقتدى الصدر مهدّد بالتصفية.. من خلف التهديد؟

لكن الصدر أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

وغيّر الصدر من رأيه مؤخرا، وقال لقوى “الإطار” اذهبوا وتحالفوا مع بقية القوى السياسية لتشكيل حكومة أغلبية باستثناء “التيار الصدري”، لكن ذلك من الإعجاز تحقيقه؛ لأن “الإطار” لا يمتلك الأغلبية البسيطة ولا المطلقة.