استمرار الانسداد السياسي الذي يعرقل إجراءات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، دفع بـ “حركة امتداد” إلى إطلاق مبادرة للخلاص من المأزق الحاصل، فما هي المبادرة وهل تنجح؟

تتمثل مبادرة “امتداد”، بالدعوة إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكبر عبر التحالف مع النواب المستقلين ومن أسمتهم بقية “النواب الأحرار”، لتشكيل الكتلة والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة.

ذلك هو لب المبادرة التي أطلقتها الحركة الناشئة من رحم “انتفاضة تشرين”، والتي تمتلك 9 مقاعد برلمانية، إضافة إلى 9 مقاعد أخرى بعد تحالفها مع حراك “الجيل الجديد”.

جاءت المبادرة بعد فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 175 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة التي يفرضها الدستور لاختيار رئيس للجمهورية ثم تشكيل حكومة جديدة.

فشل “إنقاذ وطن”، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيزهم من أجل الوصول نحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

نجاح أم فشل؟

مر على الإخفاق باختيار رئيس الجمهورية نحو شهر، ولا حل بالأفق للخلاص من المأزق السياسي الحالي، فهل يمكن لمبادرة “امتداد” أن تنجح وتنهي حالة الانسداد المستمرة؟

بحسب المحلل السياسي غالب الدعمي، فإنه لا يمكن لمبادرة “امتداد” أن تنجح؛ لأنها أقل الكتل السياسية من حيث عدد المقاعد أولا، ناهيك عن كونها كتلة ناشئة، والقوى التقليدية لا تتحالف مع القوى الناشئة؛ لأنها تعتبرها بمثابة خصم لها.

ويضيف الدعمي لـ “الحل نت”، حتى لو تحالفت القوى التقليدية الخاسرة واستجابت لمبادرة “امتداد”، فإنها لن تحقق الأغلبية المطلقة التي يمكن من خلالها تشكيل الحكومة المقبلة.

ستحتاج “امتداد” إلى جزء من تحالف “إنقاذ وطن”، لو حدث سيناريو انضمام قوى “الإطار” معها، والواقع يشير إلى أنه من الاستحالة أن ينشق صف “إنقاذ وطن”، بحسب الدعمي.

ويختتم الدعمي، بأن المبادرة ولدت ميتة أصلا، ولا يمكن التعويل عليها بأي حال من الأحوال، والخلاص من الانسداد السياسي هو بيد “إنقاذ وطن” و”الإطار” لوحدهما لا غير، إما بالتوافق بينهما أو تنازل أحدهما للآخر.

للقراءة أو الاستماع: المالكي: مشروع الصدر مدعوم من الخارج

وينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

الواقع الحالي

يضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

يضم “الإطار التنسيقي” جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

يسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

لكن الصدر أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

للقراءة أو الاستماع: مقتدى الصدر مهدّد بالتصفية.. من خلف التهديد؟

ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

وغيّر الصدر من رأيه مؤخرا، وقال لقوى “الإطار” اذهبوا وتحالفوا مع بقية القوى السياسية لتشكيل حكومة أغلبية باستثناء “التيار الصدري”، لكن ذلك من الإعجاز تحقيقه؛ لأن “الإطار” لا يمتلك الأغلبية البسيطة ولا المطلقة.