يزداد تخوف اللاجئين السوريين في تركيا من الطرق التي قد يتم اتباعها مستقبلا بشأن إعادتهم “طوعا” إلى سوريا، في الوقت الذي تصدر فيه المحكمة الدستورية التركية قرارا أثار في طياته الجدل بحق رفض اعتراض لاجئين سوريين على قرارات ترحيلهم.

ومع استمرار تصدر ملف “اللاجئين السوريين” في تركيا قوائم المواضيع المثارة بين المعارضة والنظام الحاكم وذلك تحضيرا للانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، يبدو أن الأشهر القادمة قد تحمل قرارات جديدة تزيد من التشديد على أوضاع اللاجئين السوريين في البلاد.

وشكلت الأسابيع الماضية موجة قلق لدى الكثير من اللاجئين السوريين حول مصيرهم في تركيا، خصوصا مع غموض الآلية التي سينفذ عبرها ما أعلن عنه الرئيس التركي منذ أيام، حول إعادة مليون لاجئ سوري “طوعا” إلى شمال سوريا.

ورغم التحذيرات من آثار إعادة قسم من السوريين إلى بلادهم وكيف سيؤثر ذلك على تركيا من عدة نواحي أبرزها الناحية الاقتصادية، إلا أنه بات ملحوظا سياسة التشديد على تواجد اللاجئين السوريين في البلاد.

ما تبعات قرار المحكمة

أثار قرار المحكمة الدستورية التركية، والمتعلق برفض طلب عشرات اللاجئين السوريين إيقاف ترحيلهم، معيدة السبب إلى أن “الأدلة غير كافية” موجة قلق بين أواسط السوريين في البلاد.

فهل بالفعل سيؤدي قرار المحكمة الدستورية التركية إلى “قوننة” ترحيل اللاجئين السوريين، وما الآلية المتوقع اتباعها لإعادة مليون لاجئ سوري أي ما يقارب ثلث المتواجدين في تركيا، وهل يحصل ذلك إلى حين حلول موعد الانتخابات أم أنها خطة تحتاج لوقت طويل.. أسئلة طرحناها على الناشط الحقوقي المهتم بقضايا اللاجئين، طه الغازي.

ويقول الغازي خلال حديث لـ “الحل نت”: “اليوم تزامن قرار المحكمة الدستورية مع قرب الانتخابات الرئاسية وتصاعد خطاب الكراهية والعنصرية، فإن كان يمثل قرار المحكمة جانب من القوننة، إلا أنه في جانب آخر يخلق مساحة من الفراغ القانوني بما يتعلق بتوصيف حالة اللجوء السورية في تركيا”.

ويكمل، أن قرار المحكمة الدستورية حسب ما أوردته بعض وكالات الأنباء، لا يرى بمضمونه أي مانع من ترحيل اللاجئ السوري لمناطق شمال سوريا باعتبارها “آمنة” مع أن هذا الأمر مخالف تماما لما جاء بتصريحات وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، والذي قال إن “المناطق شمال سوريا لا تزال تتعرض للقصف ولانتهاكات نظام الأسد وPKK”.

ويضيف، حسب الحالات التي وصلتنا في اليومين الماضيين، فإن الآلية المتبعة لترحيل اللاجئين السوريين، بدأت في الشريحة الأولى وهم من عليهم أكواد جنائية وإدارية ممن يخضعون للحماية المؤقتة، أما الشريحة الأخرى التي من الممكن أن يتم استهدافها في المرحلة القادمة فهم أولئك الذين لديهم إشكالية في تثبيت عناوين السكن أو تثبت عدم وجودهم في عناوينهم.

ويشير الغازي إلى أنه لا يمكن اعتبار برنامج حدد مسبقا عدد العائدين إلى سوريا على أنه عودة طوعية.

وينقل الغازي ما ورد في تقرير لصحيفة تركيا، أن المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ البرنامج تتراوح بين 15 إلى 20 شهرا أي قد تمتد لقرابة سنتين ما يعني أنها ستستمر لما بعد الانتخابات.

إجراءات ترحيل “قانونية”

بات جزاء “الترحيل” بالنسبة للاجئين السوريين في تركيا يدخل في نصوص أحكام عدة قضايا وحوادث خلال الأشهر الماضية، ما شكل قلقا لدى اللاجئين السوريين.

وحسب ما رصده مراسل الحل نت في تركيا، فإن قرارات الترحيل أصبحت تتخذ بشكل روتيني ويتم تطبيقها على كل لاجئ سوري يجتاز الحدود السورية التركية حديثا ولا يحمل أية وثائق حيث يتم تحويله لإحدى مديريات الهجرة من ثم يعاد ترحيله إلى سوريا.

كما يمتد تطبيق “الترحيل” على أشخاص ارتكبوا أعمالا أخرى كأحداث متعلقة بمواضيع نشرت على “وسائل التواصل الاجتماعي” وكان آخرها قضية “الموز” في تركيا، حيث تم ترحيل عدد من اللاجئين السوريين بسبب منشورات حول الموضوع.

وبشكل شهري، يتم ترحيل مئات اللاجئين السوريين من تركيا إلى البلاد، بينما يتم توثيق بعض حالات الترحيل عبر إدارات المعابر الحدودية من الجانب السوري، في الوقت الذي تشدد فيه تركيا الرقابة على حدودها مع سوريا.