لم تشهد الأسواق السورية انخفاضا في الأسعار منذ أن بدأت بارتفاعات متتالية وغير مسبوقة، منذ مطلع شباط/فبراير الماضي، عقب قرار الحكومة إلغاء الدعم، والغزو الروسي لأوكرانيا، إذ لعب دورا إضافيا في هذه الارتفاعات والتي ترافقت مع نقص حاد في بعض المواد، ومن بينها الزيوت.

ومنذ ذلك الوقت تحاول الحكومة عبر مؤسساتها المختلفة، إيجاد حلول لمشكلة الارتفاع الأسعار واحتكار المواد والتلاعب بعمليات الاستيراد، غير أن ذلك لم يعد في معظم الأحيان تصريحات لتهدئة المواطنين، وحتى وإن صدرت قرارات للمساهمة في خفض الأسعار فهي كذلك في الظاهر، أما في باطنها فهي لمصالح فئات محدودة باتت تسيطر على الاقتصاد السوري.

المركزي يعدل قائمة تمويل المستوردات

في قرار جديد صدر عن المصرف المركزي يوم أمس، و وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية، وكتاب مديرية العلاقات الخارجية، أضافت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي مواد جديدة إلى قوائم عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها المصرف المركزي، والمعمول بها منذ آب/أغسطس 2021.

وبحسب القرار، شملت المواد الجديدة التي أُضيفت، عدة أنواع من الأرز، وعدة أنواع من الأسمدة الكيماوية، وزيت النخيل الخام، وزيت عباد الشمس، وبذور السمسم، وأحبار الطباعة، وعدة أنواع من البذار الزراعية، وأنواع من آلات تشكيل المعادن، بالإضافة إلى مُركزات ومحضرات البن، وعجينة وزبدة ومسحوق الكاكاو، وعدة مواد أولية للصناعات الغذائية والكيماوية، وحمض الليمون وأملاحه.

وفي 21 نيسان/أبريل الماضي، عدل المصرف المركزي المادة المتعلقة بتقديم المستورد صورة عن إجازة أو موافقة الاستيراد مختومة من قبل شركة الصرافة بقيمة المبلغ الممول، ضمن عمليات تمويل المستوردات، وتضمن التعديل أن يقدم المستورد عند طلب التمويل لشركة الصرافة نسخة إجازة الاستيراد رقم (4) وصورتين عنها، على أن تلتزم شركة الصرافة بتوقيع وختم النسخة الأصلية والصورتين، بقيمة مبلغ التمويل الفعلي، وتسلم النسخة الأصلية وصورة عنها للمستورد، وتحتفظ بصورة واحدة لديها، كما أوجب المصرف على المستورد تسليم النسخة الأصلية الموقعة والمختومة وصورة عنها إلى مصرف سوريا المركزي، لدى طلب الحصول على كتاب التخليص الجمركي، بحسب متابعة “الحل نت”.

قد يهمك:“البنك المركزي” السوري يوسع قائمة تمويل المستوردات

تدخل المركزي تكرر خلال الأشهر الماضية

في تدخل سابق للمركزي السوري، وفي آذار/مارس الماضي، قرر المصرف المركزي توسيع قائمة المواد التي يمولها مصرف سورية المركزي بات يسمح بتمويل نحو 99 بالمئة من المستوردات بالليرة السورية، من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، عبر التسجيل على تطبيق المنصة المخصصة لذلك، مشيرا إلى أن القرار شمل عددا واسعا جدا من المستوردات من المواد الأساسية وغيرها وخاصة المواد الغذائية ومدخلات الصناعة والأدوية وغيرها، بحسب متابعة “الحل نت”.

وفسر مختصون القرار في ذلك الوقت، بأن القرار يسهم في خفض الأسعار لأنه يسمح بتسريع وتسهيل إجراءات الاستيراد وتأمين معظم المواد التي يحتاجها المواطن، وزيادة العرض من هذه المواد في السوق المحلية بما يسمح بكسر حلقات الاحتكار في حال وجدت وخلق مجال أوسع من المنافسة وتخفيض الأسعار، مضيفين أن القرار في بعده الآخر يسمح للبنك المركزي بمساحة أوسع من الإشراف والمراقبة لحركة السيولة وتفويت الفرصة على المضاربة والتلاعب بسعر الصرف، وخاصة أن هذه الآلية من تمويل المستوردات أتاحت للمستوردين التمويل من شركات الصرافة بالسعر الرسمي مما يخفض تكاليف وقيم المستوردات وبالتالي وصولها للمواطن في السوق المحلية بسعر أقل.

حيث ترتكز آلية الاستيراد وفق التعميم الجديد، على تمويل المستوردات من خارج البلد ثم بيع هذه المستوردات في السوق المحلية وبالليرة السورية، ما سيؤدي إلى التوجه نحو السوق المحلية لشراء القطع الأجنبي وبالتالي رفع الطلب عليه في السوق المحلية وخلق حالة من المضاربة تضر بسعر الصرف، وتأمين عرض سلعي أوسع في السوق المحلية وتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد الغير متوافرة، بحسب متابعة “الحل نت”.

إقرأ:لماذا رفع “المركزي السوري” دولار الحوالات؟

ولكن وبحسب مختصين، فإن القرارات القديمة والقرار الجديد، لن تعود بآثار إيجابية على المواطن في تخفيض أسعار المواد المضافة إلى قائمة تمويل المصرف المركزي، وإن كانت سببا لتوفير بعض المواد، حيث أن المستفيدين الرئيسيين هم التجار المقربون من الحكومة، والذين يمسكون زمام عمليات الاستيراد، وبالتالي سيكونون قادرين على جني أرباح طائلة من خلال السماح لهم باستيراد المواد المضافة للقائمة، بحسب متابعة “الحل نت”.