يبدو أن الحكومة السورية، ونتيجة لتفاقم اقتصادها، تسرع في تنفيذ قرار ترخيص الكلاب الخاصة في سوريا، والذي أصدر قبل أسابيع، حول آلية تنفيذية متعلقة بتسجيل الكلاب الخاصة (الكلاب المنزلية)، على أساس أن يتم منح بطاقات تسجيل للكلب.

ويرجح أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الإيرادات العامة وزيادة العائدات، إذ فرضت دمشق رسما سنويا على تربية الكلاب قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب، بالإضافة إلى رسوم إضافية في حال “عدم ترخيص الكلب”، فضلا عن توقع الخبراء الاقتصاديين من أن تقوم الحكومة بإصدار المزيد في الفترات القادمة من هكذا قرارات بهدف “الربح المادي”، حتى لو كان الربح ضئيلا.

وفي تعليق صحفي يبدو مثيرا للسخرية نوعا ما، قال مدير نادي الكلاب السوري محمود عبدون، اليوم السبت، إن “مربو الحيوانات هم من الفئة المثقفة والواعية، ويوجد تساؤلات لديهم حول الخدمات المقدمة مقابل ترخيص الكلاب”.

لقاحات مهربة وضرورة اهتمام الدولة

مديرية الشؤون الصحية في العاصمة دمشق، أعلنت عن البدء بالآلية التنفيذية لتسجيل الكلاب الخاصة، وذلك عن طريق تقديم طلب للمديرية ويتم بعدها منح بطاقة تسجيل للكلب تتضمن اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل، وفق تقرير لموقع “أثر برس” المحلي، اليوم.

وتعقيبا على هذا القرار، وللحديث عن إيجابيات وسلبيات هذا القرار تواصل الموقع الإعلامي مع مدير نادي الكلاب السوري محمود عبدون الذي صرح بدوره: “هذه الخطوة جيدة جدا لترشيد هذه الهواية، وأن هناك بعض الثغرات السلبية في القرار”، حيث لم يتطرق لهذه الثغرات.

وأوضح عبدون، أن “الغرض من قانون ترسيم الكلاب هو منح المواطن حق اقتناء الكلب، لكن بنفس الوقت يجب أن يكون هناك ضوابط تحمي الناس فلا يجوز أن يمشي كلب مفلت من اليد بالشارع لكونه سيشكل رعبا للمارة، كما يفترض أن يتم تخصيص أماكن بالحدائق العامة للكلاب، وأيضا ينبغي أن تتم مراقبة اللقاحات التي تعطى للكلاب”، في إشارة إلى قيام الحكومة بواجباتها تجاه هذا القطاع.

وفي هذا الإطار، نوّه عبدون إلى “وجود صعوبات باستيراد اللقاحات” وأشار بقوله أثناء حديثه للموقع المحلي، إلى أنه “يوجد لقاحات لكنها غير كافية بسبب عدم وجود دعم للشركات المستوردة، حيث أن لقاح السعار “الكلب” رخيص الثمن سعره حوالي  8آلاف ليرة سورية، ومن المفترض أن يكون تحت إِشراف الدولة ومراقبتها”.

وحذر من أنه يوجد لقاحات مهربة من دول الجوار وتعود لنفس الشركات التي يتم الاستيراد منها وتعطي نفس الجودة لكن السعر يختلف، فيتم استخدامها بغرض الربح المادي، حيث من الممكن أن تكون “منتهية الصلاحية” لذلك لا يوجد ثقة بها، وعلى الحكومة السورية تشديد الرقابة حول هذا الأمر.

قد يهمك: في سوريا.. الشكوى على الكلب تؤدي إلى حبسه وتغريمه

مربو الحيوانات من الفئة “المثقفة”

وحول الإقبال من قبل مربي الكلاب على تسجيل كلابهم، قال عبدون أن “مربو الحيوانات هم من الفئة المثقفة والواعية، ويوجد تساؤلات لديهم حول الخدمات المقدمة مقابل هذا التسجيل”.

يذكر أن مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق، شادي خلوف، قد وجه دعوة في السابق لكافة مالكي الكلاب للتوجه إليها في كفرسوسة، مصطحبين معهم الهوية الشخصية ودفتر اللقاح الخاص بالكلب، لتحديد نوع الكلب، مع استيفاء رسم سنوي 15 ألفا، بالإضافة لثمن البطاقة البلاستيكية الذي يبلغ 5000 ليرة.

وأردف خلوف في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، قبل أيام أن “أي شكوى على أي كلب غير مرخص يتم تسجيل الضبط اللازم ومن ثم حجز الكلب، ويتوجب على المالك دفع الضبط، بالإضافة لتكاليف ونفقات حجز الكلب في حديقة الحيوان”.

وبموجب القرار الصادر عن المحافظة تزود عناصر جهاز مكافحة الأمراض المشتركة بدفاتر ضبوط تتم طباعتها واعتمادها لاحقا ليتم ضبط الكلاب التي لم يتم تسجيلها وتأدية الرسم المطلوب لتربيتها، وفقا لصحيفة “الوطن” المحلية.

تربية الكلاب للأثرياء فقط

وفق تقارير صحفية، نشطت خلال سنوات الحرب في سوريا بشكل ملحوظ تربية الكلاب والقطط في المنازل لا سيما في العاصمة دمشق.

وشكلت هذه الظاهرة لأثرياء الحرب مجالا لاستعراض ثرواتهم بانتقاء أنواع نادرة من الكلاب، بينما تربية كلب أو قطة لآخرين كانت لحاجة نفسية لتبديد الوحشة والرعب.

وبحسب الأرقام المتداولة، تستورد سوريا سنويا نحو ألف كلب فيما تصدر من ستة إلى سبعة آلاف كلب. هذا ولا توجد إحصائيات لأعداد الكلاب في سوريا. وتتراوح أسعار الكلاب المستوردة في سوريا بين 100 – 2000 دولار أميركي، بحسب تقارير صحفية مؤخرا.

قد يهمك: بطاقة شخصية للكلاب في سوريا بـ5 آلاف ليرة