يواجه القطاع الصحي في سوريا خطر الانهيار، مع استمرار تراجع مستوى الخدمات في المشافي وهجرة الأطباء، وارتفاع تكاليف زيارة العيادات الخاصة التي أصبحت أصلا نادرة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها البلاد.

زوال بعض الاختصاصات

نقيب الأطباء في محافظة ريف دمشق خالد موسى، حذر من زوال بعض الاختصاصات الطبية في المحافظة، نتيجة الهجرة المتواصلة للأطباء إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن النقابة قد تلجأ لاستقطاب أطباء أخصائيين من الخارج بهذه الاختصاصات.

وقال موسى في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية الإثنين، إن: “اختصاصات الطب الشرعي وجراحة الأوعية والكلية والتخدير تواجه خطر الزوال، بسبب ضعف الإقبال عليها من قبل طلاب الطب“.

وأشار موسى إلى أن: “عدد كبير من خريجي الطب يغادرون للخارج بهدف متابعة الاختصاص أو العمل، حتى أن بعض الأطباء يتجهون لدول غير آمنة كاليمن والصومال وغيرها بحثا عن فرص عمل“.

قد يهمك: تصريحات تركية: إعادة السوريين إلى بلادهم خلال عامين بهذه الحالة فقط

وعن نسبة هجرة الأطباء في سوريا أكد موسى أن: “النقابة لديها 2428 طبيب مسجل يضاف لهم 499 طبيب مغترب خارج القطر أي ما يمثل خمس أطباء المحافظة، وفي كامل المحافظة لا يوجد سوى طبيب جراحة أوعية بينما المحافظة تحتاج بالحد الأدنى 10-12 طبيب بهذا الاختصاص، وكذلك لا يوجد أي جراح صدرية في المحافظة“.

كما أشار نقيب الأطباء إلى النقص الحاد في أطباء التخدير، وأضاف: “منذ أكثر من خمس سنوات لم يدخل طبيب مقيم باختصاص التخدير على محافظة ريف دمشق، كذلك فقط 6 أطباء على مستوى سورية تقدموا لامتحان البورد باختصاص التخدير بينما النسبة يجب أن تكون 40-50 حتى يرمم النقص الحاد“.

قطاع الصحة في خطر

ويشهد القطاع الطبي الحكومي في مناطق سيطرة الحكومة السورية، أوضاعا سيئة، تتمثل بـ“الإهمال في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى“.

وبات الذهاب إلى عيادات الأطباء في سوريا هما كبيرا يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

ويشتكي الأهالي في سوريا من تقاضي الأطباء على المعاينات مبالغ كبيرة، تصل أحيانا إلى قرابة 50 ألفا، فيما طالب البعض بضرورة ضبط هذا الأمر ومراقبة الكشف الطبي حتى يكون عادلا للمريض والطبيب في نفس الوقت.

في حين يرى الأطباء أن الأجور التي يتقاضونها لا تتناسب مع عملهم، ما تسبب بظهور ظاهرة هجرة الأطباء إلى خارج البلاد مؤخرا.

وسبق وأن نقل “الحل نت“، عن الطبيب السوري ماهر الزعبي، المدير الإداري ومسؤول التواصل في مشفى الجيزة بدرعا، إلى أن البيانات المتعلقة بأزمة الهجرة في سوريا تقدر بأن حوالي أكثر من 25 ألف طبيب غادروا البلاد منذ بداية الأزمة في عام 2011.

وفي هذا السياق، تعد هجرة الأطباء بمختلف اختصاصاتهم من الملفات المهمة التي تحتاج إلى حلول بعد تزايدها خلال الأونة الأخيرة، و المؤسف أن نزيف الهجرة لم يتوقف حتى الآن، بل تضاعف، ولم تعد هجرة الأطباء مقتصرة على الدول العربية، و لا على كبار الأطباء، بل بدأت الهجرة إلى بلدان أوروبية في ظل العديد من الإغراءات العلمية والمادية، حسب صفحة “صاحبة الجلالة” المحلية.

دول مختلفة وجهة للأطباء السوريين

وأكد تقرير سابق لموقع “الحل نت“، أن ليبيا دخلت أيضا على خط استجرار عمالة التمريض والكوادر الفنية في الآونة الأخيرة، بعد العراق، حيث أن دول الخليج التي تشترط تعديل الشهادات للممرضين وتحتاج دوله إلى إتقان الإنكليزية، بخلاف العراق وليبيا اللتين تعترفان بالشهادة السورية.

وأشار التقرير، إلى أن تدفق كبير للأطباء في الآونة الأخيرة لأطباء التوليد من الخريجين الجدد، وتعتبر الصومال وليبيا والعراق واليمن أبرز وجهاتهم، حيث يتراوح راتب الطبيب منهم بين 2000 – 3000 دولار شهريا، بينما تتراوح رواتب التخصصات النادرة كجراحي الصدر والعظام والعمود الفقري، وأطفال الأنبوب ما بين 20 – 30 ألف دولار شهريا.

ولفت تقرير “الحل نت“، إلى أن هناك 300 طبيب سوري في الصومال، مقابل حوالي 1000 طبيب في العراق، وهو عدد ليس بالقليل، رغم أنه لا يؤثر على العمل الطبي في بعض التخصصات داخل سوريا، لكنه يؤثر في تخصصات أمراض الأوعية الدموية والصدر والجهاز العصبي والرئوي، بينما محافظة حلب لديها ثلاثة أطباء صدرية فقط ونفس العدد من جراحي الأوعية الدموية، وهو عدد ضئيل للغاية.

اقرأ أيضا: حل جديد قديم لارتفاع الأسعار في سوريا.. هل ينجح؟