آخرها كان لافتات عنصرية علقت بقرار من رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، أول أمس الأربعاء، لتزال فيما بعد قرار من مكتب المدعي العام في الولاية بسبب التحريض على الكراهية والتمييز.

وتضمنت اللافتات التي علقت في شوارع الولاية وكتبت باللغة العربية، دعوة من أوزجان للاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم.

وجاء تعليق اللافتات بالتزامن مع فرض غرامة مالية وصلت إلى 40 ألف ليرة تركية على أوزجان بتهمة انتهاك قانون منع التمييز إثر نيته سابقا رفع أسعار الفواتير ورسوم الزواج على الأجانب في بولو.

وانتشرت خطابات الكراهية بحق اللاجئين السوريين بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، دون وجود أي رادع قانوني يجرم هذه الخطابات، في الوقت الذي يرى متابعون، أن هذه الخطابات ساهمت في حشد شعبية لدى العديد من الشخصيات بالتزامن مع تحضير جميع الأحزاب لانتخابات 2023.

تهاون في المحاسبة.. السبب!

تزداد وتيرة وحدة خطابات الكراهية والعنصرية الموجهة للاجئين السوريين في تركيا بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية 2023.

في هذا يقول الحقوقي المهتم بقضايا اللاجئين السوريين في تركيا، طه الغازي، لـ “الحل نت“: إن “تنامي حدة خطاب الكراهية اتجاه اللاجئين تزامن مع اقتراب الانتخابات وتسارع التجاذبات السياسية لدى الأحزاب، اليوم الحكومة بجناحيها وهما حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية باتا في موقف محرج، الآن هم غير قادرين على محاسبة أصحاب خطابات الكراهية“.

ويضيف الغازي، أن المحاسبة قد يكون لها ردة فعل من الشارع التركي، بينما الحكومة التركية باتت تسعى لكسب صوت الشارع التركي على حساب ملف اللاجئين السوريين، هذا التهاون أعطى دافع أكبر لتنامي خطاب الكراهية والعنصرية.

وحسب الغازي، فإنه لو تمت محاسبة شخصيات مثل تانجو أوزجان وأوميت أوزداغ وإيلاي إكسوي وغيرهم، في السنوات الماضية لكانت هذه المحاسبة تحولت إلى رادع بحد ذاتها.

وفي أواخر العام الماضي، كان قد أعلن وزير العدل التركي السابق، عبد الحميد غول، عن نيتهم وضع لائحة جديدة في قانون العقوبات التركي بشأن التمييز وجرائم الكراهية.

ويتابع الغازي، اليوم أدركت الأطراف التركية أن خطابات الكراهية لا تستهدف فقط اللاجئ السوري، إنما أيضا باتت تستهدف الأمن المجتمعي، لإن الإنسان العنصري بمشاعره وأفكاره من الممكن في المرحلة القادمة أن يهدد فئات من المجتمع التركي بحد ذاته.

أصوات عنصرية لا تهدأ

خطابات عنوانها الكراهية، جرائم حصلت بدافع العنصرية، حشد مستمر ضد اللاجئين السوريين في تركيا، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي رادع قانوني فعلي.

وتنامت خلال السنوات الماضية خطابات الكراهية بحق اللاجئين السوريين في تركيا، حتى وصلت إلى تشكيل أحزاب شعارها إعادة اللاجئين إلى بلادهم كحزب النصر الذي أسسه أوميت أوزداغ.

وتعددت الأصوات العنصرية التي تستهدف اللاجئين السوريين على مدار السنوات الماضية، من أبرزهم كمال كليتشدار أوغلو وميرال أكشنار وإيلاي أكسوي ولطفي سافاش وتانجو أوزجان وغيرهم.

ومن بين آخر التصريحات العنصرية التي رصدها مراسل الحل نت في تركيا، هو ما قاله رئيس بلدية هاتاي، لطفي سافاش، منذ أيام، حيث قال: إنه “في حال لم يعود السوريون لبلادهم سيصبح الأتراك أقلية في هاتاي” وكان قد قال في لقاء آخر، إنه “بعد 12 سنة سيتسلم رئاسة بلدية هاتاي سوري“.

وليس لطفي سافاش هو الوحيد الذي يدلي بتصريحات عنصرية باستمرار بحق اللاجئين السوريين، بل بدأت تظهر عدة أصوات أخرى الأمر الذي جعل ملف اللاجئين السوريين من بين أكثر الملفات التي تتناولها الأحزاب المتنافسة لخوض الانتخابات القادمة.

ويأتي ما سبق بالتزامن مع إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الشهر الحالي، عن خطة لإعادة مليون لاجئ سوري إلى شمال سوريا “بشكل طوعي“.

الجدير بالذكر أن هذا الاتجاه العنصري بحق اللاجئين السوريين أدى إلى زيادة الضغوطات عليهم، بينما تسارعت وتيرة الترحيل القسري في الوقت الذي يتخوف اللاجئون مما قد تخبئه لهم الأشهر القليلة القادمة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.