مع انخفاض المساحات المزروعة بالقمح في سوريا، وجفاف عشرات الآلاف من هكتارات الأراضي الزراعية، يبدو أن البلاد مقبلة هذا العام على موسم “مقبول” من القمح، بحسب ما يؤكد مسؤولون حكوميون، وذلك بعد مواسم شهد فيه القمح تراجعا بمئات الآلاف من الأطنان.

ارتفاع في محصول القمح

رئيس اتحاد الفلاحين في حكومة دمشق أحمد الإبراهيم، أكيد أن الكميات الإجمالية لإنتاج القمح في المناطق المزروعة، في المواقع الخاضعة لسيطرة دمشق، ستبلغ ما بين 1 إلى 1.2 مليون طن.

من جانبه أكد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد أحمد الخلف، في تصريحات لموقع “أثر برس” المحلي السبت، أن عمليات التسويق لمحصول القمح هذا العام بدأت بالفعل، مشيرا إلى أنه تم تسويق قرابة 250 طن منه إلى الآن.

وبيّن الخلف أنّ عدد المراكز التي تم افتتاحها في المحافظات السورية يقارب 47 مركزا منها 8 في حلب و3 في الرقة و5 في حمص و2 لكل من محافظات إدلب وطرطوس واللاذقية و7 في حماة و3 في دير الزور.

قد يهمك: سوريا.. زيادة قريبة بأسعار الاتصالات والإنترنت ونسبتها ضخمة

وسجلت المحافظات السورية خلال السنوات العشرة الماضية، تراجعا مستمرا في كميات محصول القمح، متأثرة بعوامل عديدة كارتفاع تكلفة الإنتاج والجفاف، إضافة إلى عجز الحكومة عن تأمين المستلزمات الضرورية للمزارعين.

وأكد وزير الزراعة حسان قطنا، العام الماضي، أن إنتاج القمح لم يتجاوز 300 ألف طن، ما اضطر الحكومة إلى استيراد القمح لتغطية العجز.

أزمة القمح تهدد الأمن الغذائي في سوريا

ويأتي استيراد القمح في سوريا إثر أزمة نقص القمح وارتفاع أسعاره خلال العام الماضي، والتي هددت بدخول مزيد من السوريين إلى دائرة الجوع، ذلك فضلا عن أزمة وارتفاع معظم أسعار المواد الغذائية في البلاد.

وتقول الأمم المتحدة في آخر تقاريرها عن أزمة الغذاء في سوريا، إن نحو 60 بالمئة من السوريين لا يعلمون من أين ستأتي وجبتهم التالية، في مؤشرات على تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

وكانت الحكومة السورية، أصدرت آلية سابقة من أجل تحدد عدد ربطات الخبز على البطاقة الذكية وأيام محددة للحصول عليها بحسب عدد أفراد الاسرة. وذلك حتى لا يعاني المواطنين من الوقوف بطوابير طويلة أمام الأفران للحصول على رغيف الخبز.

ويعاني السوريون لا سيما في المناطق الخاضعة لإدارة حكومة دمشق، من ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل كبير، حيث لم يعد بإمكان معظم الأسر تأمين حاجياتها الأساسية من طعام، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وهبوط قيمة الليرة السورية مقابل الدولار.

وبحسب البيانات الواردة من المنظمات الدولية، فإن قرابة 12 مليون ونصف المليون شخص، يواجهون انعدام الأمن الغذائي، كما أن أكثر من مليوني وربع المليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وبهذا فقد أصبح الوضع الاقتصادي في سوريا شديد الصعوبة خلال سنوات الحرب الأخيرة، خاصة في الأشهر الماضية، حيث شهدت الأسواق ارتفاعا حادا، وبالتالي زادت مظاهر الفقر بشكل واضح، لدرجة أنه بدأ بعض الناس في المحافظات السورية عموما بالتخلي عن أطفالهم وتركهم في الأماكن العامة، وقبل ذلك شوهد رجل مسن يأكل القمامة، فيما ضبط أحدهم وهو يعرض كبده للبيع، وقصص أخرى كثيرة برزت، حاملة معاناة ومآسي السوريين، حيث لم تشهد سوريا هذه المشاكل من قبل.

موجة جفاف هي الأسوأ منذ عقود

وفضلا عن ارتفاع تكاليف الزراعة ساهمت موجات الجفاف بعزوف المزارعين عن زراعة أراضيهم، إذ بدأت التغييرات المناخية تلقي بظلالها على البيئة السورية، مهددة مصادر المياه، بعد التحذيرات والتقارير التي أكدت أن البلاد توجه أسوأ موجة جفاف في تاريخها منذ 70 عاما، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وطال الجفاف العام الماضي، سدا رئيسيّا شمال غربي سوريا إثر تراجع مستوى الأمطار والاهتراء وتزايد اعتماد المزارعين على مياهه، وذلك للمرة الأولى منذ إنشائه قبل نحو 17 عاما.

الأسباب المذكورة تسببت بتراجع الإنتاج في المحاصيل الزراعية الأساسية كالقطن، حيث كانت سوريا تنتج في عام 2011، أكثر من مليون طن من القطن، إلا أن هذا الإنتاج تراجع ليصل إلى 100 ألف طن في عام 2015، وأقل من 20 طن في عام 2021، مع تراجع المساحات المزروعة من 250 ألف إلى 35 ألف هكتار.

اقرأ أيضا: آخر قرارات المركزي حول طباعة فئة 10 آلاف ليرة.. التضخم مستمر؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.