استفحال واضح لحالات “العنف الأسري” في العاصمة العراقية بغداد، أشارت له آخر إحصائية صدرت اليوم الأحد، وما يزيد من الاستفحال، هو عدم تشريع قانون يردع مرتكب تلك الحالات.

في التفاصيل، كشفت صحيفة “القضاء” التابعة إلى “مجلس القضاء الأعلى” في العراق، عن تسجيل 3710 دعاوى عنف أسري خلال عام 2021 في بغداد.

الصحيفة بيّنت في تقرير مطول لها، أن الدعاوى وُزّعت على نحو 14 حالة تعنيف للأطفال، و166 حالة تعنيف للآباء، والمتبقي هي حالات تخص تعنيف النساء.

في يومها العالمي: المرأة العراقية تناضل ولا تحتفل

وأشارت “القضاء”، إلى أن هناك حالات تعنيف أسري تقوم بها الزوجة ضد زوجها؛ إلا أن الأخير يمتنع عن الإخبار لعدة أسباب، بحسب التقرير.

أسباب تردد الزوج في الإخبار عن التعنيف الذي يطاله

صحيفة “القضاء” أوضحت، أن الزوج لا يخبر عن التعنيف الذي يتعرض له من زوجته؛ لشعوره بالخجل من الناحية الاجتماعية، ومن أجل المحافظة على هيبته داخل المجتمع الذي ينتمي إليه، سواء كان من عشيرته أو منطقته التي يسكن فيها.

 وبحسب تقرير “القضاء”، فإن أسباب تفشي جرائم “العنف الأسري”، هي اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، فالحالة الاقتصادية لمعيل الأسرة وقلة مورده أثّرا كثيرا في ازدياد حالات “العنف الأسري”؛ بسبب عدم تلبية احتياجات الزوجة والأولاد.

كما أن مستوى التعليم عند الزوج والزوجة، سبب من أسباب حدوث خلافات بينهم؛ نتيجة الفرق في الوعي بينهم، ما يؤدي إلى تعنيف الزوجة من قبل الزوج وإظهار سطوته عليها، وفق التقرير.

ودعا تقرير صحيفة “القضاء”، إلى “ضرورة تنظيم ندوات تعريفية بحقوق الأطفال والزوجة وبيان واجبات الآباء والأمهات، والابتعاد عن أي سبب يؤدي إلى “العنف الأسري”، وزيادة الوعي التربوي والأخلاقي والديني والثقافي بين الناس”.

يجدر بالذكر، أن مجلس الوزراء العراقي، أقر في آب/ أغسطس 2020، مشروع قانون “مناهضة العنف الأسري”. ومرّره إلى البرلمان السابق، تحت ضغط منظماتي وحقوقي.

• الحرب تجعل سكان غزة تحت رحمة أشباح العالم السفلي
• قانون “ريبو”.. هل ستُصادر مليارات روسيا في البنوك؟
• “هزّي دمشق”.. العاصمة ترقص في تريند غريب! 
• أردوغان في بغداد ومقايضة أمنية جديدة.. النفط والماء مقابل الكُرد
• خاصرة موسكو الرخوة: هل ينجح الغرب في إزاحة النفوذ الروسي عن دول “ستان”؟

من يعارض تشريع قانون “مناهضة العنف الأسري”؟

منذ سنوات تضغط المنظمات المجتمعية على البرلمان العراقي لتشريع قانون يعنى بمناهضة “العنف الأسري”، لكن كل تلك الجهود لم تثمر حتى الآن عن نتائج ملموسة في القبة التشريعية بعد.

وتعارض تشريع القانون، بعض الجهات السياسية التي لها ثقلها في البرلمان، بخاصة تلك التي تنتمي لـ “الأحزاب الإسلامية”، وعلى رأسها “تحالف الفتح” وتعرقل المحاولات الرامية لتشريعه.

وصرّح بعض أعضاء التحالف بشكل علني لوسائل الإعلام المحلية، رفضهم لتمرير القانون؛ لأنه “يخالف الشرع الإسلامي، ويعطي للمرأة الحرية والتحرّر”، بحسبهم.

العنف الأسري ضد العراقيات: وعي نسوي مقابل إخفاق حكومي!

وبدأت معاناة المرأة العراقية من العنف منذ وصول “حزب البعث” إلى الحكم في الستينيات. وتفاقمت منذ مطلع التسعينيات، عندما أطلق صدام حسين، “الحملة الإيمانية”.

و”الحملة الإيمانية”، هي أجندة سياسية قانونية محافظة، ساهمت بتدهور الحقوق والحريات الأساسية للنساء، وكرست العنف ضد المرأة العراقية بحجة “العودة إلى الإيمان”.