في سياق الاستمرار بالحديث عن مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022، والخاص بالجرائم الإرهابية، قال رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب بطرس مرجانة إن مرسوم العفو رقم 7 يشمل أكثر من 95 بالمئة من السوريين المعارضين في الخارج.

مرجانة ادعى أن المرسوم محفز لعودة اللاجئين، داعيا السفارات السورية في الخارج بالتعريف بمرسوم العفو ومساعدة السوريين في الخارج، موضحا أن وزارة الخارجية والمغتربين طلبت من سفاراتها استقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بمرسوم العفو ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي.

تصريح مرجانة يناقض بيان وزارة العدل

في السابع من الشهر الحالي، أصدر وزير العدل، أحمد السيد، بيانا جاء كتنفيذ لمرسوم العفو، ورد فيه إلغاء جميع البلاغات والإجراءات المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب، رقم “19” لعام 2012، وذلك “بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.

هذا البيان أثار العديد من الإشكاليات، داخليا فيما يتعلق بإلغاء البلاغات الشرطية، وبلاغات أجهزة الأمن، وخارجيا حين أضاف فقرة تتعلق بالتعامل مع الدول الأخرى، لم تكن أصلا وردت في نص العفو.

المحامي ابراهيم القاسم، عضو مجموعة ملفات قيصر، قال في وقت سابق لـ”الحل نت”، إن إذاعات البحث التي تحدث عنها البيان هي النشرات الشرطية الصادرة عن المحاكم، في حين أنها لا تشمل إذاعات البحث الصادرة عن الأجهزة الأمنية والتي لا تتم مشاركتها مع الأمن الجنائي بالعادة، وهي سرية وغير معممة على المنافذ الحدودية أو على السجلات العدلية، لذلك فالأمر ليس بهذه السهولة، ويحتاج لقرارات واضحة تشمل إذاعات البحث الصادرة عن الأجهزة الأمنية بشكل واضح.

وحول السوريين في الخارج، أوضح القاسم، أن المرسوم كان واضحا في تحديد الجرائم، والشروط الواجب تطبيقها على المطلوبين ليشملهم العفو، أما شرط عدم الارتباط بدول أخرى فلم يأت المرسوم عليه، إنما أُضيف من قبل وزارة العدل كنوع من المزاودة، وبهذا يحاول البيان التضييق على الأشخاص المشمولين بالعفو، وهذا ما يؤكد أن العفو في الأصل رسالة للخارج كبادرة حسن نية، في حين سيؤثر بشكل لافت على الأشخاص المشمولين به.

إقرأ:ماذا يعني إلغاء المراجعات الأمنية في سوريا بعد عفو “الجرائم الإرهابية”؟

مرسوم العفو حبر على ورق

رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، المحامي أنور البني، في حديث سابق لـ”الحل نت”، وصف قرار العفو، بأنه “حبر على ورق”، مؤكدا أن السلطات السورية أطلقت حوالي 500 معتقل، وهذا الرقم بالنسبة للقضية السورية “لا شيء يذكر”، كما أنه لا يعبر عن أية فرصة لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، أو كل المعتقلين بسوريا، أو حتى إحالتهم للمحاكم.

وأشار البني، إلى أن معظم المعتقلين الذين أفرج عنهم، أنهوا مدة حكمهم، أو أتموا تسوية أوضاعهم في المصالحة التي فرضتها روسيا على الحكومة السورية والمعارضين لها، فيما تقدر أعداد المعتقلين أو المختفين قسرا لدى الدولة السورية، بأكثر من 150 ألف شخص.

كما ذكر رئيس “الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين”، المحامي فهد الموسى، لـ”الحل نت” في وقت سابق، أن مرسوم العفو الأخير مجرد “مسرحية هزلية”، قامت بها دمشق، للفت انتباه المبعوث الدولي غير بيدرسن، في مؤتمر المانحين ببروكسل، والذي عقد مؤخرا.

قديهمك:مرسوم “الجرائم الإرهابية” في سوريا.. حبر على ورق وأرقام خلبية؟

ثقة مفقودة

مرسوم العفو يركز في بنوده على عودة السوريين اللاجئين في الخارج، حيث يمنح لهم لأول مرة تسهيلات “أمنية” تتمثل في عدم مراجعة أي جهة أمنية أو قضائية، ما لم يكن الشخص يواجه دعوى بحق شخصي، أو كان قد ارتكب جريمة قتل خلال أعمال إرهابية، لكن بيان وزير العدل اللاحق بشأن التعامل مع دول أخرى نسف ادعاء دمشق بإمكانية عودة السوريين من الخارج.

المحامي حسان الأسود، قال في وقت سابق لـ”الحل نت”، إنه لا يمكن التنبؤ بسلوك السلطات في دمشق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، خاصة مع تداول معلومات تقول أن حكومة دمشق تحاول القيام ببعض الأشياء لتبييض صفحتها، من أجل إعادة دمجها إقليميا.

وأضاف الأسود، أنه لا يمكن الوثوق بأي قوانين أو وعود تقدمها الحكومة، ولا يوجد في سوريا ما يحمل أي مواطن على العودة إليها طوعا أو كرها، فسوريا بنيتها الاقتصادية مدمرة، إضافة لانعدام الأمن، وعودة اللاجئين تحتاج لترتيب بيئة متكاملة، كما يجب أن يكون هناك تفاهمات حول قضايا معينة، وبالتالي هذا المرسوم لن يساهم بعودة اللاجئين، فهو موجه بالدرجة الأولى كإشارة للدول الفاعلة بأن الحكومة السورية تحاول تهيئة الظروف من كل النواحي لعودة اللاجئين.

إقرأ:عفو “الجرائم الإرهابية” في سوريا.. من يشمل وما أهدافه؟

يذكر أنه منذ صدور المرسوم قبل نحو شهر، لم يتم الإفراج سوى عن قرابة 527 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصا كانوا أطفالا حين اعتقالهم، بحسب معلومات حصل عليها “الحل نت” من “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.