بعد تصاعد التوتر مع وزارة النفط الاتحادية، أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، العمل على تأسيس شركتين للنفط. 

وستكون الشركة الأولى “كروك” مختصة باستكشاف النفط، بينما ستركز الشركة الثانية “كومو” على تصدير وتسويق الخام من الإقليم، وفقا لتقرير نشرته “رويترز” اليوم الجمعة، وتابعه موقع “الحل نت”.  

خطوة جديدة تتَّخذها حكومة بغداد حيال نَفْط كردستان؛ فقد طلبت وزارة النَّفط العراقيَّة من شركات النَّفط والغاز العاملة في الإقليم توقيع عقود جديدة مع شركة (سومو) الحكوميَّة. pic.twitter.com/UnFUbs4USr

— يَحْيَى السَّيِّد عُمَر (@yahyaomarYO) June 15, 2022

اقرأ/ي أيضا: المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية “قانون النفط والغاز” بإقليم كردستان العراق

بيان رسمي 

وذكر المتحدث في بيان، أن حكومة الإقليم عرضت الفكرة وناقشتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد، في الآونة الأخيرة.  

ويأتي البيان بعد خلافات على مدى أشهر بين أربيل وبغداد في أعقاب حكم للمحكمة الاتحادية في شباط/فبراير الماضي، اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.  

ومنذ ذلك الحين، قامت وزارة النفط في بغداد بمحاولات جديدة للسيطرة على إيرادات إقليم كردستان، وشمل ذلك استدعاء سبع شركات تعمل هناك إلى محكمة تجارية في 19 أيار/مايو. والشركات هي أداكس ودي.إن.أو وجينيل وجلف كيستون وإتش.كيه.إن وشاماران ووسترن زاجروس.  

لكن جلسة المحكمة التجارية تأجلت مرتين، لأن بعض ممثلي شركات النفط الدولية لم يكن لديهم توكيل رسمي لتمثيل هذه الشركات قانونيا، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لرويترز. 

كما أنه من المقرر استئناف جلسات المحكمة يوم الاثنين 20 حزيران/يونيو.  

وبالإضافة إلى الإعلان عن خطط لتأسيس شركة نفط خاصة بها في إقليم كردستان، أمرت وزارة النفط العراقية المقاولين الدوليين الرئيسيين ومقاولي الباطن من خلال شركة نفط البصرة وشركة النفط الوطنية العراقية، بالتعهد بعدم العمل في مشاريع هناك.  

اقرأ/ي أيضا: العراق يواجه خطر التقشف

تهديدات اتحادية 

ومن خلال رسائل في السابع والثاني عشر من الشهر الجاري، تم منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء العقود أو المشاريع القائمة في قطاع النفط في كردستان، وإلا أُدرجت في القائمة السوداء، وفقا لمصدرين مطلعين تحدثا لرويترز. 

وبحسب التقرير، يتستخدم وزارة النفط شركتي محاماة- هما فينسنت آند إلكينز، وكليري جوتليب ستين آند هاميلتون – للمساعدة في السيطرة على قطاع النفط في إقليم كردستان، في حين امتنعت الشركتان عن التعليق.  

وكانت حكومة كردستان قد رفضت مرارا حكم المحكمة الاتحادية، وفي الخامس من يونيو حزيران، رفعت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم دعوى مدنية ضد وزير النفط العراقي، إحسان إسماعيل، لإرساله رسائل بريد إلكتروني وخطابات لتخويف شركات النفط العاملة في كردستان وتدخله في الحقوق التعاقدية لهذه الشركات وحكومة الإقليم، وفق ما جاء في بيان صدر في 13 حزيران/يونيو.  

يشار إلى أنه في الخامس من الشهر الحالي أيضا، قضت محكمة تحقيق أربيل بضرورة إحالة جلسات المحكمة التجارية ضد شركات النفط العالمية إلى محكمة أربيل.  

وعلى مدى سنوات حاولت الحكومة الاتحادية السيطرة على إيرادات حكومة إقليم كردستان، وشمل ذلك أحكاما لمحاكم محلية وتهديدات بالتحكيم الدولي.

• عودة رحلات الحج من دمشق لأول مرة منذ 12 عاماً: لماذا الغضب والبهجة معاً؟ 
• سوريا في مرمى نيران العقوبات الأميركية: هل ينجح “الكبتاغون 2” في إسقاط الأسد؟
• “حزب الله” و”الحرس الثوري” يغيران خارطة تواجدهما في سوريا: تكتيك للمواجهة؟
•  بعد 3 أيام من الإبحار.. قبرص تعيد مهاجرين وصلوا إليها إلى لبنان
• تعليق التجارة النفطية بين الصين وإيران.. مآلات وتداعيات الحرب في غزة 

قرار المحكمة الاتحادية

ومنتصف شباط/فبراير الماضي٫ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ( أعلى سلطة قضائية في البلاد)، قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وبحسب بيان أورده إعلام القضاء، واطلع عليه موقع “الحل نت” فأن المحكمة ألزمت “حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط، من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى، التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية تمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره”.

ولفت البيان إلى أن “لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية، التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات، بخصوص استكشاف النفط، واستخراجه وتصديره وبيعه”.

وألزم القرار “حكومة إقليم كردستان، بتمكين وزارة النفط العراقية، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، بخصوص تصدير النفط، والغاز، وبيعه”.

اقليم كردستان يقرر تأسيس شركة اقليم كردستان للنفط والغاز تختص باستكشاف وإنتاج ونقل النفط والغاز وشركة كردستان لتسويق النفط والتي ستكون متخصصة بتسويق النفط

— Kareem alsayed (@kareemsayyid) June 17, 2022

والغرض “تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها، وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة، وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان، من الموازنة العامة الاتحادية، وعدم تأخيرها، وإشعار الحكومة الاتحادية، وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك”، وفقا للبيان.

وفشلت ثلاث اتفاقيات سابقة بين الجانبين منذ عام 2018، ركزت على تسليم أربيل عائدات بيع 250 ألف برميل نفط يوميا لبغداد، قبل أن يتم الاتفاق العام الماضي على تسليم النفط لشركة سومو، على أن تتولى بغداد تصديرها، مقابل دفع مرتبات موظفي الإقليم البالغ عددهم نحو مليون و200 ألف موظف.

اقرأ/ي أيضا: بسبب الغزو الروسي.. تأثر الصادرات النفطية لإقليم كردستان العراق