لم يطرح بعد أي اسم بشكل رسمي كمرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، التي لا بوادر تبين مدى إبصارها للنور، لكن اليوم الأحد، جرى تحديد المواصفات التي يجب أن يتمتع بها رئيس الحكومة.

المواصفات طرحها “ائتلاف النصر” الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية الأسبق، حيدر العبادي، والمنضوي في “الإطار التنسيقي” الموالي إلى إيران.

الائتلاف قال، إنه يجب أن يكون رئيس الحكومة المرتقب، مجربا وصاحب حنكة وخبرة سياسية؛ نظرا للوضع الراهن الذي تمر به البلاد والمنطقة.

مع تحديده لتلك المواصفات، عبّر “ائتلاف النصر” من خلال الناطق باسمه، سعد اللامي، عن قلق الائتلاف و”الإطار التنسيقي” من مستقبل الحكومة المقبلة، بعد انسحاب زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، من العملية السياسية.

موقف مرجعية النجف من المشهد السياسي العراقي

وأضاف اللامي في حوار متلفز، أن عدم وجود “الكتلة الصدرية” في الحكومة المقبلة، سيسبب قلقا كبيرا لأركان الحكومة، وسيتعاظم إذا لم تؤد تلك الحكومة واجباتها بالشكل الأمثل.

مراقبة شرسة

اللامي تابع، “ستكون هناك مراقبة شرسة وكبيرة سياسيا من قبل التيار الصدري لعمل الحكومة المقبلة، وستكون بجنبتين، هما جمهور الشارع، والجنبة الأخرى الجانب السياسي الممثل بنواب التيار الصدري، الذين استقالوا من البرلمان، إذ سيكونون أدوات نشطة وفاعلة”.

وشدّد، على أنه، يجب آن يكون للصدر رأي في أي حكومة تتشكل مستقبلا، وهناك أسماء مرشحة في “الإطار” لمنصب رئيس الحكومة، ووضعت في الميزان لقياس مدى تجاربها، ويجب القبول والرضى عليها من قبل مقتدى الصدر وقت طرحها.

واختتم الناطق باسم “ائتلاف النصر”، أن “الإطار التنسيقي” لن يقدم حكومة دون أن يطلع مقتدى الصدر عليها، ويجب أخذ رأيه بها، وإذا لم يكن راضيا عنها، فلن تستمر تلك الحكومة، بحسب تعبيره.

#الصدر: لن اشترك بالانتخابات المقبلة اذا اشترك بها الفاسدون pic.twitter.com/ofFZVLE6Mh

— هشام علي :: husham ali (@husham_ali1) June 15, 2022

ويسعى “الإطار التنسيقي”، إلى تشكيل حكومة “خدمة وطنية” أو توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي انسحب من المشهد السياسي العراقي.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“الإطار” يعطّل الأغلبية

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

• زيارة بلينكن إلى الصين: رسائل شديدة اللهجة؟ 
• بعد اعتراف رسمي: لماذا يلتقي بشار الأسد مع الأميركيين؟
• المراكز الثقافية “الحوثية”: سمٌّ قاتل لتغيير الهوية اليمنية ودعم معركة المد الإيراني
• الحرب تجعل سكان غزة تحت رحمة أشباح العالم السفلي
• قانون “ريبو”.. هل ستُصادر مليارات روسيا في البنوك؟

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

خصوم مقتدى الصدر في مأزق وإيران منزعجة

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.