في ظل معاناة السوريين في مختلف المحافظات، من تأخر وصول رسائل البنزين رغم إعلان دمشق عن انفراج في أزمة المحروقات، وآمالهم في تحصيل مخصصاتهم بعد وصول الإمدادات النفطية، لكن الأمر الذي زاد سوءا وهو تأخير وصول رسالة البنزين للعوائل لأكثر من 18 يوما، ما أدى إلى ارتفاع سعر لتر البنزين في السوق السوداء إلى 8000 ليرة سورية، بعد أن كان يبلغ حوالي 7000-6500 ليرة سورية.

تأخير رسالة “البنزين”

موقع “أثر برس” المحلي، أكد في تقرير له، اليوم الثلاثاء، نقلا عن عدد من أصحاب السيارات الخاصة في دمشق، أن مدة وصول رسائل البنزين المدعوم تجاوزت 16 يوما ,وفي بعض الأحيان تصل لـ18 يوما، علما أن شركة “محروقات” حددت أيام وصول رسالة تعبئة البنزين المدعوم بـ10 أيام.

وبحسب الموقع المحلي، يستغرب عدد من المواطنين من هذا التأخير بوصول الرسائل رغم الإعلان عن انفراجة مرتقبة بأزمة المحروقات بعد وصول ناقلتين الأسبوع الماضي، ورفدها السوق بكميات جيدة، ويضيف أحدهم: “وعدتونا بانفراج أزمة المحروقات الأسبوع الماضي، ألا يشمل الانفراج مدة الرسائل؟”.

وفي ظل هذا التقصير من قبل الجهات المعنية، اشتكى أصحاب السيارات خلال حديثهم للموقع المحلي، من عدم الالتزام بالوقت المحدد لوصول رسائل تعبئة البنزين، وأنه في حال حصل تأخير في التعبئة لا يتم تخفيض المدة في التعبئة التالية.

وأفاد أحد أصحاب السيارات للموقع المحلي، “بحسب المدة التي حددتها شركة محروقات (10 أيام) بواقع تعبئة 25 ليترا، كان يصلني 75 ليترا شهريا، أما اليوم ومع تأخر وصول رسالة البنزين فلا أحصل من مخصصاتي سوى على 50 ليترا شهريا، أو كل 5 أسابيع حتى”.

من جانبهم، أكّد أصحاب بعض محطات الوقود أثناء حديثهم للموقع المحلي، أنه يوميا تصلهم مادة البنزين لكن لا علم لديهم ما أسباب التأخير في وصول الرسائل. وهذا ما يوحي بأن هناك فساد يحصل بمخصصات المواطنين من قبل القائمين على هذا توزيع البنزين.

وكانت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” قد حددت مطلع نيسان/أبريل الفائت، مدة رسالة استلام مادة البنزين بـ10 أيام للسيارات الخاصة، و6 أيام للسيارات العمومية، و10 أيام للدراجات النارية، مع بقاء كميات التعبئة كما هي دون أي تعديل.

كما وتعتزم محافظة دمشق لإطلاق آلية جديدة لتوزيع منتجات الطاقة، تتمثل في أتمتة بطاقات تزويد وسائل النقل بالمازوت والبنزين والأنشطة التجارية والاقتصادية بالغاز الصناعي. ونتيجة لذلك، يخشى المواطنون أن يكون الأمر مماثل لما حدث عندما أُصدرتْ “البطاقة الذكية” قبل نحو عامين، حيث تأزم اقتصاد البلاد بشكل كبير، وازداد الفساد والإتجار بهذه المواد وزاد من طوابير الانتظار.

وأعلنت المحافظة يوم أمس، الإثنين، عن أتمتة بطاقات تزويد وسائل النقل بمادة المازوت والفعاليات التجارية والاقتصادية بمادة الغاز الصناعي. وبيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في المحافظة شادي سكرية بحسب ما نشرت صفحة محافظة دمشق على منصة “فيسبوك“، أنه تمت أتمتة بطاقات جميع وسائل النقل (باصات – ميكروباص – سرافيس – باصات النقل الداخلي بقطاعيه العام والخاص- البولمانات)، وذلك لتزويدها بمادة المازوت وتوطين هذه البطاقات والآليات على محطات وخزانات محددة، وربطها ببعضها البعض لتصبح (دائرة مغلقة) من الصعب أن تباع إلا للمرتبطين بالمحطة أو الخزان.

ونوّهت المحافظة إلى أن “البطاقة الإلكترونية” الشهرية للتزوّد بالمحروقات وزّعت على كل آلية يُحدد فيها المسافة المقطوعة عن كل يوم بالنسبة للخطوط الداخلية.واعتبر سكرية أن هذا الإجراء مؤقت لحين العمل بنظام “جي بي إس”، لافتا إلى أن عدد الآليات التي يتم تزويدها بمادة المازوت بلغ 8510 آلية تعمل على الخطوط ضمن المدينة، ومن دمشق إلى ريف دمشق، وكذلك من دمشق الى المحافظات.

كما وأوضح سكرية، أن هذه الأتمتة ليست آلية جديدة للتوزيع، إنما هي من ضمن مشروع توزيع المحروقات عبر “البطاقة الإلكترونية”.

قد يهمك: سوريا.. البنزين مفقود بسبب الكازيات

ارتفاع أسعار المحروقات

في سياق متصل، الكثير من السائقين يتخوفون من تكرار سيناريو الازدحام والطوابير، إذ عادة ما تسبق قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار المحروقات مشاهد الطوابير، وحديث عن نقص في المادة، لافتين إلى أن ما يجري هي الحالة التي تم الاعتياد عليها قبل كل رفع للأسعار.

بالتزامن مع النقص الكبير في البنزين والمحروقات بشكل عام، رفعت الحكومة أسعار الوقود خلال الشهر الماضي، حيث زادت أسعار البنزين والمازوت غير المدعومين بحجة ارتفاع الأسعار عالميا.

وبحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، فقد بلغ سعر مادة البنزين (أوكتان 90) الجديد هو 3500 ليرة سورية للتر الواحد، بعد أن كان بـ2500، في حين ارتفع سعر البنزين (أوكتان 95) من 3500 إلى 4000 ليرة، أما سعر مادة المازوت فارتفع بحسب بيان الوزارة، من 1700 إلى 2500 ليرة للتر الواحد.وفي حينها، أرجعت الوزارة الارتفاع بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومنعا من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية.

الارتفاع الأخير أدى لارتفاع أجور المواصلات، بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، حيث تبلغ التكلفة الشهرية لأسرة مكونة من خمسة أفراد، على خدمات المواصلات الضرورية 69 ألف ليرة سورية، ما يعادل حوالي نصف راتب الموظف الحكومي في البلاد.

قد يهمك: دمشق.. آلية جديدة لتوزيع المازوت والبنزين والغاز