تحرك “إطاري” لتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

تحرك “إطاري” لتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
أستمع للمادة

مرة أخرى تعود قصة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى الواجهة، ولكن هذه المرة برلمانيا، من أجل تخفيضه، بعد الفشل في تخفيضه عبر القنوات القانونية.

في الجديد، كشف النائب عن “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، عدي عواد، الخميس، في وثيقة تلقاها “الحل نت”، عن جمع تواقيع لـ 100 نائب، بهدف خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

العوادي طلب في الوثيقة، من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إدراج فقرة تغيير سعر الصرف في أقرب جلسة برلمانية مقبلة، دون تفاصيل إضافية.

ويقول مراقبون، إنه من شبه الإعجاز تغيير سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار؛ لأنه سيزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي في البلاد، ويذهب بها نحو المجهول.

دعوى مرفوضة

مطلع نيسان/ أبريل المنصرم، ردّت “المحكمة الاتحادية العليا”، دعوى لتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى سابق عهده، عندما كانت الـ 100 دولار تعادل 120 ألف دينار عراقي.

وصدر القرار برفض الدعوى المقامة في بداية شهر آذار/ مارس الماضي، ضد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف.

ونصّت الدعوى المردودة حينها، على إعادة سعر الصرف إلى 1200 دينار لكل دولار، وإلزام رئيس الحكومة ووزير المالية بإنشاء “صندوق الثروة السيادي للفائض من إيرادات ومبيعات النفط”.

وكانت الحكومة العراقية وباقتراح من وزير المالية علي علاوي، غيرت في كانون الأول/ ديسمبر 2020 سعر الصرف، فجعلت كل 100 دولار أميركي تعادل 145 ألف دينار عراقي.

وفي مطلع شباط/ فبراير الماضي، أكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار حمد خلف، أنه لا تغيير سيحصل في سعر صرف الدولار.

محاولات بائسة

لجان نيابية في البرلمان العراقي السابق، حاولت إيجاد حل وسط عبر جعل قيمة الدينار العراقي 130 ألفا مقابل كل 100 دولار أميركي، لكن وزير المالية علي علاوي، هدّد حينها بترك منصبه ومغادرة العراق بلا رجعة إن حدث ذلك.

وعانى العراق، عام 2020 من أزمة اقتصادية خانقة، قال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي وقتها، إن البلاد لم تشهد مثل تلك الأزمة منذ تأسيسها قبل قرن من الزمن.

فقد عجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران/ يونيو 2020، ولجأت لأول مرة إلى الاقتراض الداخلي، لدفع الرواتب لمدة 3 أشهر حينها.

وبعد انتهاء القرض الأول، عجزت الحكومة مرة أخرى عن دفع رواتب الموظفين، فتأخرت بدفع رواتب شهر أيلول/ سبتمبر لمدة 45 يوما، ما دفع بالبرلمان العراقي للموافقة على منح القرض الثاني للحكومة وقتئذ.

وحصلت الأزمة الاقتصادية في العراق عام 2020، نتيجة اجتياح جائحة “كورونا” له، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية وقتها، الأمر الذي جعل البلاد على حافة الإفلاس.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية