عشرات آلاف اللاجئين السوريين في تركيا تعرضوا مؤخرا إلى تعليق قيود وثائق “الكيملك” التي يحملونها، حيث أعلنت وزارة الداخلية التركية، عن تعليق قيود 122 ألف لاجئ سوري لم يتم العثور عليهم منذ عامين.

وجاء على لسان نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل جاتاكلي، أن الشرطة التركية راجعت عناوين الـ 122 ألف، ولم يكونوا متواجدين ضمن هذه العناوين، كما لم يتواصلوا مع أية مؤسسة تابعة للدولة منذ عامين، فتم تعليق قيود وثائقهم.

وفي إجراء مشابه حصل، آذار/ مارس الماضي، تفاجأ العديد من اللاجئين السوريين بإيقاف قيود وثائق “الكيملك” الخاصة بهم، فما كان عليهم إلا مراجعة مديريات الهجرة التركية من أجل إعادة تفعيل وثائقهم من جديد.

ولحق هذا الإجراء المفاجئ، إعلان وزارة الداخلية التركية عن وجود ما لا يقل عن 1200 محظور على الأجانب بما فيهم السوريين تسجيل عناوينهم فيها.

وأثارت هذه القرارات أزمة كبيرة لدى اللاجئين السوريين سواء من حيث اضطرار البعض للانتقال والسكن بمناطق أخرى أو مراجعة مديريات الهجرة باستمرار لحل هذه المشاكل.

قرارات تعسفية

رغم أن توقعات نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل جاتاكلي، بأن أولئك الذين ثبت عدم وجودهم في عناوين السكن قد يكونوا هاجروا إلى دول الغرب إلا أن هناك العديد من اللاجئين السوريين أوقفت قيودهم رغم تواجدهم في تركيا.

طه الغازي، الحقوقي المهتم بقضايا اللاجئين السوريين في تركيا، يقول تعليقا على الموضوع لـ “الحل نت”: “ضمن هذا العدد المصرح عنه، هناك بالفعل من أُوقفت قيودهم لأنهم كانوا غير متواجدين في عناوينهم المسجلة، لكن هذا الأمر تزامن مع إلغاء قيود ما يقارب الـ 200 ألف لاجئ سوري مؤخرا، طلب منهم حينها أخذ مواعيد لمراجعة رئاسة الهجرة لتسوية أوضاعهم، إلى الآن هناك أشخاص لم يتمكنوا أساسا من أخذ مواعيد”.

ويضيف الغازي، بأن هذا الأمر ترافق مع زيادة عدد الأحياء التي تم إغلاقها أمام اللاجئين السوريين من حيث تثبيت السكن، سابقا كان هناك 781 حي، أما اليوم ازدادت إلى 1200 حي، بالإضافة لبعض القرارات التي أعلن عنها وزير الداخلية التركي، مثل إعطاء سائقي سيارات الأجرة صلاحية لمطالبة اللاجئين السوريين بالكشف عن وثائقهم عند نقلهم من ولاية لأخرى.

وشكلت القرارات التركية الصادرة بحق اللاجئين السوريين موجة استياء فيما بينهم، فيما اعتبر حقوقيون، أن هناك قرارات مثل قرار منح صلاحية لسائقي سيارات الأجرة كي يتثبتوا من وثائق المسافرين السوريين مخالف للقانون لأنه ينطوي على تفويض صلاحيات تخص العناصر الأمنية الرسمية لفئة من المواطنين.

إكراه وتضييق

تتزايد الضغوط على اللاجئين السوريين بتركيا مع مرور الوقت، بينما يتخوف قسم كبير منهم مما قد يتعرضون له في المستقبل، وفق ما رصده مراسل “الحل نت” في تركيا خلال استطلاع رأي عدد من اللاجئين السوريين.

وحسب الغازي، فإن الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق السوريين تأتي بالتزامن مع إطلاق الحكومة التركية مؤخرا مشروع إعادة مليون لاجئ سوري إلى شمال سوريا.

ويتابع، بأن الإجراءات هذه ازدادت حدتها مؤخرا سواء من ناحية بعض تيارات المعارضة عبر استخدامها خطابات الكراهية والعنصرية بحق السوريين أو من ناحية الحكومة التركية عبر إصدار قرارات تعسفية بحقهم بشكل دوري، أما الغاية من كل ذلك، فهو الضغط على اللاجئ السوري وإكراهه على العودة لسوريا، فيما يتم تصوير ذلك على أنه “عودة طوعية” لكنه في الحقيقة عودة قسرية.

الجدير بالذكر أن غوكشة أوك، مدير عام الاندماج في رئاسة الهجرة التركية، قال: إن “هناك قرابة 500 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا إلى بلادهم، ومن المتوقع أن يكون عدد هؤلاء مليونا أو أكثر” وفق ما نقلته “وكالة الأناضول”، الشهر الماضي.