صيادلة سوريا ينضمون إلى “القائمة السوداء” من رفع الدعم

صيادلة سوريا ينضمون إلى “القائمة السوداء” من رفع الدعم
أستمع للمادة

لا تزال امتدادات قرار رفع الدعم الحكومي في سوريا مستمرة، حيث تطال بين الحين والآخر شريحة من السوريين، فبعد التعميمات الأخيرة برفع الدعم عن المهندسين،والمحامين، صدر تعميم يطال الصيادلة.

الصيادلة ضمن قائمة رفع الدعم

شرائح جديدة انضمت إلى “القائمة السوداء” المستبعدة من الدعم الحكومي في سوريا، حيث أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة، تعميما اليوم الأحد، بموجبه يتم استبعاد الصيادلة ممن مارسوا مهنة الصيدلة لمدة 10 سنوات من الدعم الحكومي، وفق البيانات الواردة من نقابة الصيادلة، بحسب موقع “أثر برس” المحلي.

وأشار البيان، إلى أنه يمكن للمستبعدين من الدعم تقديم اعتراض عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين خلال أسبوع من تاريخ التعميم، حيث ستتم دراسة الاعتراضات من قبل مختصين في نقابة الصيادلة، حيث سيتم تنفيذ الاستبعاد من منظومة الدعم بعد أسبوع من اليوم في حال كانت الاعتراضات غير مقبولة.

وبذلك تكون شريحة الصيادلة قد انضمت لشرائح من مهن أخرى تم رفع الدعم عنها مؤخرا، كالمهندسين والمحامين، فيما لم يتضح بعد عدد الصيادلة الذين سيشملهم قرار رفع الدعم، بحسب متابعة “الحل نت”.

إقرأ:سوريا.. المهندسون ممنوعون من الدعم الحكومي والأطباء “دراويش”

المهندسين والمحامين سبقوا إلى القائمة

بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، كانت وزارة الاتصالات والتقانة السورية، أعلنت في الخامس من الشهر الجاري، عن استثناء المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات من الدعم الحكومي، وبحسب البيان فإن القرار تم اتخاذه بناء على البيانات الواردة من نقابة المهندسين.

وأيضا، وبحسب متابعة “الحل نت”، قامت الوزارة، في الثالث عشر من الشهر الجاري، بإصدار تعميم يستبعد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات من الدعم، وفقا للبيانات الواردة من نقابة المحامين.

وكان نقيب المحامين السوريين، الفراس فارس، كشف عقب صدور التعميم عن استثناء 15 ألف محام من الدعم الحكومي، مشيرا إلى أن النقابة كانت تتوقع أن يتم استثناء 30 بالمئة فقط من هؤلاء المحامين المستبعدين.

وأشار فارس، إلى أن النقابة، ستحاول البحث عن موارد خاصة للنقابة لتغطية الحالات التي بحاجة إلى دعم، مبينا أن الاستثناء شمل محامين في فروع الرقة ودير الزور وإدلب.

من جهتها، وزارة الإتصالات والتقانة، كانت قد أوضحت في كل التعميمات الخاصة برفع الدعم عن أصحاب مهن نقابية، أن معيار هذه الاستثناءات تعتمد على البيانات الواردة من هذه النقابات.

وبحسب متابعة “الحل نت”، فإن الأرقام الصادرة عن نقابة المحامين في سوريا، تبين أن هناك عددا كبيرا من المحامين، يفوق عدد فرص العمل المتوفرة، حيث يزيد عددهم عن 37 ألف محامي.

وفي مقابل رفع الدعم عن الفئات الثلاث “المهندسين والمحامين والصيادلة”، يتم التحضير لإطلاق تسعيرة جديدة للأطباء، حيث كشف نقيب أطباء سوريا، غسان فندي، في وقت سابق، أن التعديل على تسعيرة الكشف الطبي في مرحلة الدراسة الأخيرة وستصدر قريبا، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وأوضحت النقابة، أن الوحدة الطبية الواحدة ستكون بـ 4 آلاف ليرة سورية، وكلفة الكشف الطبي من 2 إلى 3 وحدات فما فوق، أي ما يعادل 12 ألف ليرة سورية، أما بالنسبة للطبيب الاختصاصي منذ 10 سنوات أو أكثر، فيأخذ من 3 إلى 4 وحدات طبية، وذلك بحسب الأسعار المتداولة.

وأشارت النقابة إلى أن التسعير يختلف بين منطقة وأخرى، فمثلا في الأرياف يكون أقل حيث تقدر كشفية الطبيب في ريف حلب واللاذقية بين 6-5 آلاف ليرة سورية، أما في دمشق أو حلب فتكون التسعيرة أعلى.

قد يهمك:الخدمة الإلزامية تقلل من هجرة الأطباء السوريين.. ما القصة؟

يذكر أن الحكومة، وفي بداية شباط الماضي، بدأت بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، تحت ذريعة إيصاله للمستحقين الأكثر احتياجا بين السوريين.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية