يبدو أن “الإطار التنسيقي” حسم أمره حول موقفه بشأن وقوفه مع أي حزب كردي يطمح لنيل منصب رئاسة جمهورية العراق، واختار حليفه “اليكتي” ضد “البارتي”.

فقد كشف بيان تابعه “الحل نت”، صدر بعد اجتماع لقوى “الإطار” مع “اليكتي” المعروف بـ “الاتحاد الوطني” الكردستاني في بغداد، ليلة البارحة، عن مخرجات الاجتماع.

بحسب البيان، شجّع “الإطار” قيادات “اليكتي” على التفاهم مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني – البارتي – للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية.

البيان أكّد التزام “الإطار التنسيقي” بدعم قرار “الاتحاد الوطني” في حالة عدم الاتفاق مع “البارتي”، وسيكون تصويته لصالح مرشح “الاتحاد” إذا لم يتفق الكرد على مرشح واحد.

أتى البيان بالتزامن مع قطع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، صمته السياسي بعد انسحابه من العملية السياسية مؤخرا، وغرّد عبر “تويتر”، أمس الاثنين، مهاجما الرئيس الحالي برهم صالح بعبارات نارية.

هجوم على صالح

هجوم الصدر جاء لعدم توقيع صالح على قانون “تجريم التطبيع مع إسرائيل”، الذي شرّعه البرلمان العراقي، نهاية أيار/ مايو المنصرم، ووصفه بـ “التطبيعي والتبعي للغرب أو الشرق”.

حملت التغريدة أبعادا سياسية، فقد عبّر زعيم “الكتلة الصدرية” عن أسفه لترشيح برهم صالح لرئاسة جمهورية العراق “سابقا ولاحقا”، وهو ما فسّر بأنه “كارت أحمر بوجه حلم برهم صالح”.

صالح هو مرشح “الاتحاد الوطني” الكردستاني لمنصب رئاسة جمهورية العراق، في صراع كردي شرس مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني، الذي رشح ريبر أحمد لرئاسة الدولة العراقية.

بعد انتهاء الانتخابات المبكرة الأخيرة في العراق، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، انقسمت القوى السياسية العراقية إلى نصفين، “إنقاذ وطن” و”إطار تنسيقي”، بناء على نتائج “اقتراع تشرين”.

“إنقاذ وطن”، هو تحالف ثلاثي تشكل بعد الانتخابات، وضم القوى الفائزة أولا على مستوى ااشيعة والكرد والسنة، وهم “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، و”الديمقراطي” بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

الأطراف الخاسرة، هي القوى الشيعية الموالية لإيران وتجمعت في “إطار تنسيقي” ضم معها “الاتحاد الوطني”، الذي رشح برهم صالح لرئاسة العراق، والذي خسر على مستوى الكرد، و”العزم” الخاسر على مستوى اامكون السني.

شروط “الديمقراطي”

“إنقاذ وطن” كان يهدف لتشكيل حكومة أغلبية يقصي “الإطار” منها، بينما آصر الأخير على حكومة توافقية يشترك بها الكل، وشكل “الثلث المعطل” الذي أفشل مشروع “إنقاذ وطن”، فانسحب الصدر من العملية السياسية.

الثلث المعطل حصل؛ لأن الدستور يلزم حضور ثلثي أعضاء البرلمان لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعقدها تمهيدا لتشكيل الحكومة، وإن لم يحضر 220 نائبا من مجموع 329 عضوا في البرلمان، فلن تعقد الجلسة، وهو ما نجح “الإطار” في تحقيقه، بعد فشل “إنقاذ وطن” بالوصول لعدد الثلثين.

انسحاب “التيار الصدري” جاء بتوجيه مباشر من مقتدى الصدر في 12 حزيران/ يونيو الجاري، وترتب عليه انتهاء تحالف “إنقاذ وطن”، ما جعل “الديمقراطي” و”السيادة” يتفاهمان مع “الإطار” لتشكيل حكومة توافقية جديدة.

وكان “الديمقراطي” بقيادة بارزاني وضع قبل أسبوع، 3 شروط على “الإطار التنسيقي” للمضي بتشكيل حكومة جديدة، وهي أن تتشكل وفق “التوازن والتوافق والشراكة”، وأعلن “الإطار” موافقته على تلك الشروط.

مراقبون فسروا حينها، أحد شروط “البارتي” وهو “التوازن”، بأنه أن يكون منصب رئاسة العراق من نصيبه بناء على فوزه في الانتخابات المبكرة مقابل خسارة غريمه “الاتحاد الوطني”.

أخيرا، بعد إعلان “الإطار” عن وقوفه مع “الاتحاد الوطني” لمنصب الرئاسة، قد يتجه “الديمقراطي” لاستخدام ذات الورقة التي استخدمها “الإطار”، وهي “الثلث المعطل” لمنع “الإطار” و”اليكتي” من تشكيل الحكومة الجديدة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.