رغم عزله من منصبه العسكري في قيادة فرقة “السلطان سليمان شاه” التابع لـ“الجيش الوطني” المعارض المدعوم من قبل أنقرة، شمالي سوريا، ما تزال قضايا الفساد والانتهاكات بأنواعها تلاحق محمد الجاسم المعروف بـ“أبو عمشة“، وليس آخرها ربما قضايا الفساد المالي.

مزيد من الانتهاكات

تقرير لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة“، كشف عن المصادر المالية المختلفة، التي تعتمد عليها فرقة “السلطان سليمان شاه“، في تمويل نفسها في منطقة عفرين ومختلف مناطق الشمال السوري التي يتواجد فيها نفوذ “الجيش الوطني”، بقيادة “أبو عمشة“.

وتحدث تقرير نشرته المنظمة الخميس، عن الأساليب والأشخاص الذي يعتمد عليها “أبو عمشة” في طرق الكسب المالي غير المشروعة، وإحكام قبضته العسكرية خاصة في منطقة شيخ الحديد التابعة لمدينة عفرين شمالي حلب.

وبحسب المنظمة فإن: “حجم الدخل السنوي الذي يحققه أبو عمشة يصل إلى أكثر من 30 مليون دولار أمريكي، من خلال عدة طرق غير شرعية لكسبها أبرزها أشقائه الخمسة من خلال تفويضهم بإدارة مشاريعه واستثماراته في سوريا وتركيا وليبيا، بعد إسنادهم مناصب كبيرة في الفصيل“.

كما تطرق التقرير إلى الانتهاكات المسجلة باسم الفرقة وقائدها، والتي من خلالها جمع أموال طائلة في عفرين، بأساليب عدة أبرزها الاعتقال والخطف بهدف الابتزاز وجمع المال، ومصادرة المنازل وطلب المال لاستردادها، وفرض الضرائب والاتاوات، والاستيلاء على محلات تجارية وتجارة المحروقات.

قد يهمك: صفعة تركيّة لروسيا بسبب “الناتو”.. ما تأثيرها في الملف السوري؟

وجاء في التقرير أن أبو عمشة وجماعته، مارسوا “الاتجار بالبشر وعمليات التهريب من وإلى تركيا للبشر والبضائع، وتجارة المواد المخدرة شمالي سوريا، واختلاس من دعم الفصيل في سوريا وليبيا وأذربيجان، من طرق الانتهاكات للكسب المالي غير الشرعي التي اتبعها أبو عمشة“.

ويعتبر “أبو عمشة” ومجموعته المسماة “لواء السلطان سليمان شاه“، من أبرز المجموعات المسلّحة التي ارتكبت انتهاكات بحق أهالي المناطق التي سيطر عليها “الجيش الوطني” بدعم من القوّات التركيّة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو من أكثر الشخصيات إثارة للجدل من قيادات “الجيش الوطني“.

و“أبو عمشة” من مواليد منطقة حيالين بريف حماة الشمالي عام 1987، وتحول في وقت قصير من سائق لجرارات الحراثة، لواحد من أبرز قيادات “الجيش الوطني“.

لواء سليمان شاه “العمشات” وانتهاكاته

تأسس فصيل “العمشات” أواخر عام 2011  تحت مسمى “لواء خط النار” في المنطقة الغربية لريف حماة، لمواجهة الجيش السوري بعد دخول مرحلة الصراع المسلح إلى سوريا. وتم الإعلان عن تغيير اسم اللواء في أوائل 2016 بـ“لواء السلطان سليمان شاه“.

وارتبطت باسم “أبو عمشة” وفصيله الكثير من الانتهاكات الحقوقية وعمليات الفساد والسلب والنهب في المنطقة.

حيث سبق أن كشفت زوجة أحد العناصر التابعين له وتدعى (إسراء خ)، في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع، أن “أبو عمشة” اغتصبها مرارا وتكرارا.

إلى جانب حالات نهب وسلب وسرقة منازل وممتلكات المواطنين الكرد في عفرين، إضافة إلى حالات اختطاف مئات الأشخاص وتعذيبهم، ومن ثم فرض “أتاوات” ضخمة على ذويهم مقابل إطلاق سراحهم، فضلا عن فرض “ضرائب” باهظة على الفلاحين بقوة السلاح.

وأنشأ “الجيش الوطني” في شباط/فبراير الماضي، لجنة للنظر في الانتهاكات المرتكبة في عفرين، والتي قررت عزل “أبو عمشة” من منصبه العسكرية ومنعه من استلام “أي منصب ثوري“.

اللافت في الأمر، أن قرار اللجنة لم يوضح إذا ما ستكون هناك محاكمة علنية، ومصادرة الأموال وتعويض الضحايا، إذ قاد ذلك الكثير من السوريين للاعتقاد بأنه لا وجود لقدرة عسكرية ونفوذ في مناطق “الجيش الوطني” المعارض المدعوم من أنقرة، لفرض محاسبة على الجرائم المرتكبة من قبل “أبو عمشة“، واستعادة الأموال المسلوبة والعدالة للحقوق المنتهكة.

وبعد قرار عزله ونفيه، بدأ “أبو عمشة” بمحاولات حثيثة لتلميع صورته مجددا، وإنكار كل ما نسب له من اتهامات، من خلال شراءه لذمم بعض القادة العسكريين.

وقد ظهر “أبو عمشة” مؤخرا باجتماع ضم قادة الصف الأول في “الجيش الوطني” مع رئيس “الحكومة المؤقتة” المعارضة المدعومة من أنقرة، في قيادة “هيئة ثائرون” بريف حلب الشمالي.

صور “أبو عمشة” تلك أثارت جدلا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرها متابعون تحد واضح وصريح من قبله، لكل من يحاول النيل منه، وإثبات أن مناطق “الوطني“، تخضع لقانون الغابة والاستمرار للأقوى، ويأتي ذلك بمباركة من القائمين على إدارتها.

اقرأ أيضا: حسابات مختلفة للعملية العسكرية التركية في الشمال السوري.. “الناتو” لا علاقة له؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.