لا تزال القوى السياسية العراقية تراوح مكانها، دون أي تقدم ملموس نحو فك حالة الانسداد السياسي وتشكيل حكومة جديدة، فكل كتلة أو زعيم سياسي يضع شروطه للمشاركة بالحكومة المقبلة.

آخر الشروط، كانت من قبل رئيس الحكومة العراقية الأسبق، حيدر العبادي، بعد أن سبقه زعيم “الحزب الديمقراطي” الكردستاني مسعود بارزاني بشروطه للمشاركة بتشكيل الحكومة الجديدة.

العبادي وهو زعيم “ائتلاف النصر”، قال اليوم الاثنين، إن ‏الانقسام السياسي، والتحديات السياسية والاقتصادية والسيادية، توجب: معادلة حكم وسطية تنزع فتيل الأزمات، ومحل قبول رحب.

تلك التحديات توجب أيضا، حكومة وطنية قادرة وكفوءة لمرحلة محددة، لإصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل، حسب العبادي المنضوي في “الإطار التنسيقي”.

الإنقسام السياسي، والتحديات السياسية والإقتصادية والسيادية، توجب: معادلة حكم وسطية تنزع فتيل الازمات ومحل قبول رحب، وحكومةوطنية قادرة وكفوءة لمرحلة محددة لاصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل.
بخلاف ذلك لسنا معها ولن نكون جزءاً منها، لأنها ستعقد الأزمة وتقودنا الى المجهول

— Haider Al-Abadi حيدر العبادي (@HaiderAlAbadi) July 4, 2022

واختتم العبادي عبر تغريدة له على “تويتر”، أنه بخلاف ما تم طرحه أعلاه، فهو ليس مع الحكومة ولن يكون جزءا منها؛ لأنها ستعقد الأزمة وتقود العراق إلى المجهول.

شروط بارزاني

تغريدة وشروط العبادي جاءت، بعد أن اشترط زعيم “الحزب الديمقراطي” مسعود بارزاني على “الإطار التنسيقي”، توفر مبدأ “الشراكة والتوازن والتوافق”، للاشتراك في الحكومة العراقية المقبلة.

“الإطار التنسيقي”، كان قد وافق قبل أكثر من أسبوع على شروط بارزاني، لكنه أكد دعنه لـ “الاتحاد الوطني الكردستاتي”، في حال عدم توافقه مع “الحزب الديمقراطي” حول مرشح رئاسة الجمهورية المقبلة.

ويتصارع “الديمقراطي” و”الوطني” بشكل شرس على منصب رئاسة الجمهورية؛ كون أن المنصب من حصة الكرد وفق نظام المحاصصة السياسية في العراق، الذي يمنح رئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الحكومة للشيعة.

تقارب “البارتي” و”اليكتي” في العراق.. جعجعة بلا طحين؟

حسب كثير من المراقبين، بات الانسداد السياسي مزمنا في العراق، فلم تحل عقدته بعد، رغم انسحاب “التيار الصدري” من العملية السياسية وتركه الساحة لـ “الإطار التنسيقي”، لتشكيل حكومة جديدة.

في 12 حزيران/ يونيو الماضي، استبشرت قوى “الإطار” الموالية لإيران الخير بانسحاب مقتدى الصدر من المشهد السياسي، وأكدت أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون سهلة بعد انسحاب زعيم “الكتلة الصدرية”، لكن شيئا من ذلك لم يحدث بعد.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا، ثم انسحب من البرلمان العراقي، الشهر المنصرم.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

• الجسد الأنثوي وتمثلاته في الفضاء العام
• عودة رحلات الحج من دمشق لأول مرة منذ 12 عاماً: لماذا الغضب والبهجة معاً؟ 
• سوريا في مرمى نيران العقوبات الأميركية: هل ينجح “الكبتاغون 2” في إسقاط الأسد؟
• “حزب الله” و”الحرس الثوري” يغيران خارطة تواجدهما في سوريا: تكتيك للمواجهة؟
•  بعد 3 أيام من الإبحار.. قبرص تعيد مهاجرين وصلوا إليها إلى لبنان

إخفاق “التحالف الثلاثي”

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة، ورغم انسحاب الصدر فإن الانسداد لم ينته بعد.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

10 أسباب وراء انسحاب الصدر من العملية السياسية العراقية

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

ويسعى “الإطار التنسيقي”، إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي وصف مؤخرا قوى “الإطار” بأنها “أذرع إيران” لأول مرة في تاريخه السياسي.