على الرغم من استمرار تلويحات قوى “الإطار التنسيقي“، من اقتراب تشكيل الحكومة العراقية الجديد، كشف عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني اليوم الثلاثاء، وجود اختلاف داخل “الإطار“، بخصوص تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.


الرديني قال في تصريح لشبكة “رووداو” الإعلامية، وتابعه موقع “الحل نت“، إن “هناك اختلاف في وجهات النظر داخل الإطار التنسيقي، بخصوص تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، مشيرا إلى أن “الحكومة لدورة كاملة قد تعطي رسائل للأخرين أن هناك غالبا ومغلوبا“.


وزادت تلك التحديات بعد انسحاب “التيار الصدري” من العملية السياسية كونهم الكتلة الأولى الفائزة بـ 73 مقعدا في البرلمان“، يضيف الرديني، ويلفت إلى أن، انسحابهم يشكل خللا في البرلمان وداخل المكون الواحد والمكونات الأخرى.


كما أشار إلى أنه “بناء على ذلك، كانت هناك مبادرة من تحالف قوى الدولة باتجاه، أن تكون هنالك فترة انتقالية جديدة تعطي مهلة لفترة محدودة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية، وبالتوافق مع الكتل السياسية والشركاء في الوطن من السنة والكرد، لخلق حالة من التوازن وعدم إظهار للأخوة الصدريين، عملية الغالب والمغلوب، ولكي لايشعر الأخرون أنهم خسروا العملية السياسية“.


عضو ائتلاف النصر أكد: “وجود اختلاف في وجهات النظر داخل “الإطار التنسيقي“، مبينا أن “بعض الأخوة في الإطار ينظرون إلى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، بالمقابل نحن أبدينا رأينا بأن الحكومة لدورة كاملة قد تعطي رسائل للأخرين أن هناك غالبا ومغلوبا، ونحن جرّبنا في 2014 عندما كان هنالك مكون خارج العملية السياسة ماذا حدث بالعراق“، مشيرا إلى أنه “ليس من المهم تشكيل الحكومة، فهي من الممكن أن تتشكل في أي لحظة“.

اقرأ/ي أيضا: العامري يقاطع الحكومة العراقية المقبلة


من هو رئيس الحكومة الجديد؟


الرديني تساءل أنه “هل تستمر الحكومة طويلا، إذا لم تكن مبنية على أسس حقيقية وداعمة للعملية السياسية، وفيها توافق ورضا لجميع الأطراف السياسية، من أجل تفضيل المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى؟“، مضيفا أنه “لذلك نرى أن نتشاور مع الشركاء في الوطن في هذا الاتجاه“.


وبالرغم من المباحثات المكثفة التي يجريها “الإطار“، للتوصل لتشكيل حكومة جديدة، إلا أنه “لم يتم الاتفاق على شخصية معينة لتولي منصب رئاسة الوزراء، فهناك عدد من الاشخاص مرشحون لهذا المنصب“، وفقا للرديني، الذي أشار لوجود “معايير لدى الإطار التنسيقي يتوجب توافرها في الشخصية التي تتولى رئاسة الوزراء“.


وعن تلك المعاير، أوضح: “منها أن تكون الشخصية غير جدلية قادرة على إدارة الأمور بين المكونات السياسية، ومهنية قادرة على عبور التحديات التي يمر بها العراق، ومقبولة إقليميا ودوليا، وهذه المواصفات يتم طرحها داخل الإطار ومن تنطبق عليه هذه المعايير ستكون البوصلة باتجاهه“.


الرديني تطرق أيضا، لوجود “لجنة مكلفة للتحاور مع الكرد لتوحيد الموقف بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية“، واصفا ذلك بأنه “يسهل على الإطار المفاوضات وعملية تشكيل الحكومة“، لافتا إلى أن “هناك فرصة كبيرة للنهوض بالعراق، لإعادة الوضع الاقتصادي والصحي والعمراني إذا ما كانت هناك حكومة“.


غير أن “الموضوع انتقل بعد انسحاب التيار الصدري، إلى الإطار التنسيقي، الذي يؤمن بأن تكون الحكومة توافقية ويجب أن تمتد جذور التواصل بين السنة والكرد من أجل تشكيل الحكومة“، مضيفا أن “الموضوع بات مسؤولية وطنية، فالحكومة الحالية مؤقتة، والبرلمان ليس فيه نائبا لرئيس مجلس النواب، كما أن رئيس الحكومة مؤقت، ورئيس الجمهورية تصريف أعمال“، على حد تعبير الرديني.

اقرأ/ي أيضا: مبادرة من “قوى الدولة” للحفاظ على النظام السياسي بالعراق


مرحلة جدية


وعن حسم الأمور، والمضي بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بيّن أن “النواب في عطلة عيد الأضحى مع عوائلهم، بالتالي ستكون المباشرة بعد العيد، سوف تنطلق المفاوضات الحقيقية والجادة“، معربا عن أمله في أن “تكون جلسة للبرلمان قبل نهاية تموز الجاري وبهذا يعبر الإطار شوطا مهما بالتواصل مع الأخوة الكرد، لاختيار رئيس الجمهورية، والتباحث داخليا حول شخصية رئيس الوزراء“.


الرديني اختتم حديثه قائلا إنه “لا يخفى على الجميع أن شخصية الصدر لها وزنها السياسي والديني والشعبي، وعند انسحابه تختل الشرعية والتوازن داخل البرلمان، بالتالي نحن ضد عملية الاقصاء والتهميش، نريد أن يكون التيار الصدري في البرلمان والحكومة“.


يشار إلى أن سعى “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي وصف مؤخرا قوى “الإطار” بأنها “أذرع إيران” لأول مرة في تاريخه السياسي.


بحسب كثير من المراقبين، فإن الانسداد السياسي بات مزمنا في العراق، فلم تحل عقدته بعد، رغم انسحاب “التيار الصدري” من العملية السياسية وتركه الساحة لـ “الإطار التنسيقي“، لتشكيل حكومة جديدة.


في 12 حزيران/ يونيو الماضي، استبشرت قوى “الإطار” الموالية لإيران الخير بانسحاب مقتدى الصدر من المشهد السياسي، وأكدت أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون سهلة بعد انسحاب زعيم “الكتلة الصدرية“، لكن شيئا من ذلك لم يحدث بعد.


انسحاب الصدر


كان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا، ثم انسحب من البرلمان العراقي، الشهر المنصرم.


بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و“السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.


“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن“، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي“.


قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

اقرأ/ي أيضا: اقتراب سيناريو 2018 لحسم رئاسة العراق


انسداد سياسي


عاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة، ورغم انسحاب الصدر فإن الانسداد لم ينته بعد.


يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهّد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.


إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.


ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. طروحات عمار الحكيم “لا عالبال ولا عالخاطر”

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.