بلغة حاسمة، أنهى زعيم “تحالف الفتح” الموالي لإيران، هادي العامري، التكهنات بشأن ترشحه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، وذلك في بيان رسمي له، فما تفاصيله؟

أكد العامري المنضوي في “الإطار التنسيقي”، حسب بيانه الذي اطلع عليه “الحل نت”، الاثنين، أن الأنباء التي تتداولها بعض وسائل الإعلام حول ترشيحه أو ترشحه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، هي عارية عن الصحة.

العامري أضاف، أنه ليس مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة، وشدّد على أنه يرفض ترشيحه من قبل من يرون فيه الصواب لذلك المنصب، فالمهم عنده هو وحدة صف “الإطار التنسيقي”، على حد تعبيره.

وبيّن، أنه سيساند الشخص الذي سيرشحه “الإطار” لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنه اتخذ قراره بعدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية، وفق البيان الذي نشره مكتبه الإعلامي.

#هادي_العامري يكذب خبر ترشيحه لرئاسة الوزراء ويعلن عن عدم مشاركة كتلته في الحكومة المقبلة..فهل يعزز إعلانه حظوظ مرشح دولة القانون؟ ام يعقد المشهد ويطيل أمد الحكومة الحالية الذي أصبح هدفاً للكثير؟!

— د. علاء مصطفى (@DrAwade7) July 11, 2022

مقاطعة الحكيم

قرار العامري يآتي بعد سويعات من كلمة لزعيم “تيار الحكمة”، عمار الحكيم، قال فيها، إنه لن يشترك في الحكومة العراقية المقبلة، وأنه ليس من الصحيح مشاركة الجميع في الحكومة.

كذلك دعا الحكيم، إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة وتتحمل الجهة التي تشكلها تبعاتها ومسؤوليتها، مقابل أن تتواجد معارضة برلمانية لتلك الحكومة من داخل البرلمان العراقي، دورها مراقبة عمل الحكومة.

ويسعى “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي وصف مؤخرا قوى “الإطار” بأنها “أذرع إيران” لأول مرة في تاريخه السياسي.

بحسب كثير من المراقبين، فإن الانسداد السياسي بات مزمنا في العراق، فلم تحل عقدته بعد، رغم انسحاب “التيار الصدري” من العملية السياسية وتركه الساحة لـ “الإطار التنسيقي”، لتشكيل حكومة جديدة.

العراق.. طروحات عمار الحكيم “لا عالبال ولا عالخاطر”

في 12 حزيران/ يونيو الماضي، استبشرت قوى “الإطار” الموالية لإيران الخير بانسحاب مقتدى الصدر من المشهد السياسي، وأكدت أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون سهلة بعد انسحاب زعيم “الكتلة الصدرية”، لكن شيئا من ذلك لم يحدث بعد.

كان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا، ثم انسحب من البرلمان العراقي، الشهر المنصرم.

تبخّر الأغلبية

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

• لقاء السوداني وبايدن: هل يبقى العراق حليفاً لأميركا؟ 
• الاستراتيجية والخيارات: كيف سترد إسرائيل على الهجوم الإيراني؟
• القيود التركية التجارية على إسرائيل أو سياسة أردوغان في تصدير الأزمات للخارج
• بعد الهزيمة الانتخابية المدوية.. كيف فشل “إخوان” الكويت في لعبة التوازنات العشائرية؟
• كيف فشل الهجوم الإيراني على إسرائيل؟

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

عاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة، ورغم انسحاب الصدر فإن الانسداد لم ينته بعد.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

“فيتو” من العبادي على المالكي في العراق؟

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.