الخشية والقلق من انهيار النظام السياسي الحالي في العراق، بات يراود معظم القوى السياسية الحالية، نتيجة الانسداد السياسي المستمر، والفشل في تشكيل حكومة عراقية جديدة، ولذا بدأت بعضها تطرح ما يمكنه أن يحافظ على النظام الحالي.

أبرز تلك الكتل السياسية، هو تحالف “قوى الدولة”، الذي يضم “ائتلاف النصر” بزعامة رئيس الحكومة الأسبق، حيدر العبادي، و”تيار الحكمة”، الذي يتزعمه، عمار الحكيم، فقد طرح التحالف مبادرة، تحافظ على النظام السياسي الحالي، بحسبه.

بيان للمتحدّث باسم “ائتلاف النصر”، سعد اللامي، قال اليوم الاثنين، إن مبادرة “قوى الدولة” تتكون من ركيزتين للحفاظ على اانظام السياسي الراهن، وهما “المرحلة الانتقالية والحكومة الوسطية”.

البيان أكّد أن الركيزتين ضرورتان لمن يريد الحفاظ على النظام السياسي الحالي، وسط مقاطعة واعتراض قوى سياسية مهمة، وهي تتمثل بتشكيل حكومة وسطية تكون انتقالية، تمهد لانتخابات جديدة وفق تعديلات دستورية مهمة.

وأضاف البيان، أن “تحالف قوى الدولة الوطنية مع التضامن الوطني، ويعارض بشدة أي إقصاء أو تهميش لقوى فاعلة في المشهد السياسي، ويعتبر ذلك وصفة فشل أخرى، لا يحتمل النظام السياسي تداعياتها”.

انسداد مزمن

بحسب كثير من المراقبين، فإن الانسداد السياسي بات مزمنا في العراق، فلم تحل عقدته بعد، رغم انسحاب “التيار الصدري” من العملية السياسية وتركه الساحة لـ “الإطار التنسيقي”، لتشكيل حكومة جديدة.

في 12 حزيران/ يونيو الماضي، استبشرت قوى “الإطار” الموالية لإيران الخير بانسحاب مقتدى الصدر من المشهد السياسي، وأكدت أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون سهلة بعد انسحاب زعيم “الكتلة الصدرية”، لكن شيئا من ذلك لم يحدث بعد.

كان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا، ثم انسحب من البرلمان العراقي، الشهر المنصرم.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

إخفاق الأغلبية

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

عاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة، ورغم انسحاب الصدر فإن الانسداد لم ينته بعد.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

ويسعى “الإطار التنسيقي”، إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي وصف مؤخرا قوى “الإطار” بأنها “أذرع إيران” لأول مرة في تاريخه السياسي.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.