الخبز غير مدعوم لطلبة الجامعات السورية.. الربطة بـ 1250 ليرة

طلاب الجامعات السورية يعانون من أزمات عدة، ابتداء من أزمة المواصلات إلى انقطاع الغاز والكهرباء والمياه، واكتظاظ الطلبة في غرفة واحدة، وليس انتهاء بالخبز، لم ينقصهم سوى أن تقوم حكومة دمشق برفع الدعم عنهم بشأن مادة الخبز، إذ وصل سعر ربطة الخبز الواحدة بعد رفع الدعم إلى 1250 ليرة سورية بدلا من 200 ليرة.

قرار صادم

مصدر في إدارة فرن السكن الجامعي بدمشق، كشف عن “تبلغهم برفع سعر ربطة الخبز للطلاب خارج البطاقة الذكية إلى 1250 ليرة سورية بدلا من 200 ليرة”، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، يوم أمس الاثنين.

من جهة أخرى، حذر مصدر داخل السكن الجامعي في العاصمة السورية دمشق من تداعيات هذا القرار بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، خاصة أن معظم الطلاب سافروا إلى محافظاتهم ولا يشهد الفرن الضغط الكبير، مع وجود تخوف كبير بعد العيد نظرا للأعداد الكبيرة للطلاب الذين يحصلون على مادة الخبز.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عدد الربطات الموزعة يوميا تجاوز الـ4 آلاف ربطة، وقد لقي هذا الأمر ردود فعل كبيرة، خاصة أنه يستهدف شريحة الطلاب، ما شكل أمرا صادما لهم، كما وأكد المصدر للصحيفة المحلية، أن قرار التعميم لا يشمل دمشق فقط، وإنما عموم المحافظات الأخرى أيضا.

ووفق التقرير المحلي، فإن التوجيه تضمن الحالات الخاصة والعازبين والطلاب وكل الموافقات، تباع الربطة لهم بسعر الـ  1250 ليرة، باستثناء دور الأيتام، وعدد من الجهات تبقى سارية المفعول على الموافقات السابقة بسعر المدعوم حتى آخر السنة.

ومؤخرا، اشتكى عدد من الطلاب، من عدم قدرتهم الحصول على الخبز، مؤكدين أن الكميات التي تصل إلى السكن تنفد بسرعة، وأن العديد من الطلاب غير قادرين على الحصول على رغيف الخبز، مشيرين في الوقت ذاته، إلى أن عدم قدرتهم على شراء الخبز من داخل الحرم الجامعي يدفعهم إلى شراء ربطة الخبز من الخارج بسعر ألفي ليرة سورية، وأحيانا يصل لأكثر من ذلك.

قد يهمك: مُحسنات تضاف لرغيف الخبز السوري.. هل ترتفع أسعاره؟

أزمة جديدة؟

قبل أيام معدودة، وفي ظل الحديث المتداول عن أزمة الغذاء في سوريا، وسط فشل حكومة دمشق في إدارة الأزمات، إذ بدلا من أن تجد الجهات المعنية حلولا لهذه الأزمة، التي بدأت تلوح في الأفق تدريجيا، مصادر ذات صلة بتلك الجهات، أفادت لوسائل الإعلام المحلية، بأن وزارة التجارة الداخلية السورية تستعد لاتخاذ قرارات جديدة تتعلق بتموين الخبز، ومن المتوقع أن تقضي هذه القرارات، إما بتخفيض وزن الربطة الواحدة أو تقليل الكميات المخصصة للعائلات عبر البطاقة الإلكترونية، أو يتم زيادة سعر الربطة، وبالتالي سيواجه السوريون أزمة خبز جديدة خلال الفترة المقبلة.

والمصادر ذاتها صرحت لصحيفة “البعث” المحلية، مؤخرا، أن وزارة التجارة الداخلية السورية تستعد لاتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني، في ظل شح مادة القمح عالميا، ومن المتوقع أن تقضي هذه القرارات بتخفيض وزن الربطة من 1100 غرام إلى 1000، أو تصحيح الكميات المخصصة للعائلات عبر البطاقة الإلكترونية، وفقا لعدد أفراد الأسرة، بينما يبقى الخيار الثالث الأقل حظا، وهو زيادة سعر الربطة من 200 إلى 300 ليرة سورية، والذي يمكن تطبيقه بالتوازي مع أحد الإجراءين الآخرين.

وضمن سياق أسباب هذه القرارات المرتقبة من قبل دمشق، أكدت المصادر ذاتها للصحيفة المحلية، أن التغيير المناخي وانخفاض إنتاج الغذاء العالمي، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وكلفة النقل، فيما عدا مخاوف انقطاع الإمدادات، جميعها عوامل تدفع لاتخاذ إجراءات تثبت الأمن الغذائي، وتضمن توافر المادة في أصعب الظروف، خاصة وأن مادة الخبز أساسية في النظام الغذائي للأُسر السورية.

كما ونوّهت المصادر إلى وجود دراسة جديدة، أو إعادة توزيع لمخصصات الشرائح عبر البطاقة الإلكترونية، وتخفيض مخصصات الأفراد، ومن المتوقع أن يتم تخفيض حصة البطاقات الذكية.

ومن الواضح أن الجهات الحكومية قد بدأت في تنفيذ هذه القرارات بشكل تدريجي، ويبدو أن أول ما طالهم هذه الإجراءات، هم طلبة الجامعات السورية، إذ يعتبر رفع تسعيرة ربطة الخبز بهذه النسبة أمرا “كارثيا”. فالطلبة الجامعية أوضاعهم المادية مزرية، ويديرون أمورهم الدراسية وبشق الأنفس، ومعظمهم يعتمدون في مصاريفهم الدراسية على أهاليهم، والذي يُعد عبء كبير أساسا، وسط الغلاء الحاصل في البلاد بشكل عام، كما وأن الحكومة السورية لا تدعم الطلاب في هذا الأمر أبدا.

ويشتكي الكثير من المواطنين السوريين من المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، من وجود ازدحام كبير على الأفران، وعدم كفاية مخصصات الخبز، إضافة إلى سوء نوعية الخبز المباع عبر المعتمدين.

وقد حاولت الحكومة حل الازدحام على الأفران في مطلع العام الحالي من خلال توزيع الخبز عبر معتمدين، وخاصة في دمشق، ولكن لم يتجاوز عدد هؤلاء المعتمدين 365 شخص، وهو عدد غير كاف لتغطية دمشق، إذ تحتاج إلى الوصول إلى 1500 معتمد توزيع خبز على الأقل، حسب متابعة “الحل نت“.

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد قلعجي، في حديث سابق مع “الحل نت”، أن المشكلة الرئيسية، لا تنحصر فقط بوزارة التجارة الداخلية والوزير، وإنما بسياسة الدولة كافة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية بكافة وزاراتها ومؤسساتها.

تاليا، إذا نفّذت دمشق السيناريوهات الثلاثة والعديد من الإجراءات بخصوص تخفيض حصص الخبز ورفع سعره، فإن المواطنين سيكونون أمام أزمة جديدة وستزداد حالات الفساد، بالإضافة إلى انتعاش السوق السوداء للخبز، مما سيفاقم معاناة المواطنين أكثر فأكثر.

هذا ويبدو أن الوضع الحالي لا ينذر بالخير أبدا، خصوصا وأن الليرة السورية باتت في أدنى المستويات، ومعدلات الفقر في سوريا يزداد من عام لآخر. وفي هذه الظروف الحرجة، وكما هو الحال في بلدان أخرى في المنطقة، تختبئ بوادر الصراع على الغذاء وراء مخاوف من “مجاعة” تهدد ملايين السوريين، مع تحول سوريا إلى دولة مستوردة بعد أن كانت مصدرة، ولا سيما للقمح خلال السنوات الماضية.

قد يهمك: 3 سيناريوهات تنتظر الرغيف السوري.. أزمة جديدة؟