في انتهاك جديد يضاف إلى سجلها الحافل في الانتهاكات والتجاوزات، أقدمت ميليشيا “الدفاع الوطني” المدعومة روسيا، على ارتكاب جريمة قتل مروعة راح ضحيتها مدني وطفل يبلغ من العمر 12 عاما، في منطقة حاوي العشارة بريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة الحكومة السورية والميليشيات المساندة لها.

قتل بدم بارد

محمد الخلف، من أقرباء الضحايا، أفاد لـ “الحل نت” بأن عناصر “الدفاع الوطني”، أطلقوا النار بشكل مباشر على ابن عمه ناصر أحمد الخلف 35 عاما، وابن أخيه أحمد فاروق الخلف 12 عاما، ما تسبب بمقتلهما على الفور.

موضحا بأن المشكلة بدأت قبل أسبوع، نتيجة دخول أغنام أحد عناصر الميليشيا إلى أرض الشاب ناصر، ما تسبب بوقوع مشادات كلامية بينه وبين العنصر، تطورت لعراك بالأيدي، حيث تدخل عناصر الأمن العسكري لفكها، لتتجدد مساء السبت الفائت، بهجوم من قبل عناصر “الدفاع” على الشاب ناصر وابن أخيه، أثناء سقاية أرضهما في منطقة الحاوي بمدينة العشارة، ليتم قتلهما بإطلاق الرصاص ورميهما في مكب صرف صحي.

وأشار إلى أن الحادثة ولدت موجة توتر واحتقان شديدة بداخل مدينة العشارة، حيث هدد ذوي القتلى، باقتحام مقرات “الدفاع الوطني” وحرقها، في حال لم يتم القصاص من العناصر القتلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها ميليشيا “الدفاع الوطني” على قتل مدني نتيجة خلافات شخصية بينهم، ففي أواخر نيسان/أبريل الماضي، أقدم عناصر حاجز تابع للميليشيا ذاتها في بلدة الطيبة بريف الميادين، على قتل الشاب قتيبة عامر، نتيجة خلاف شخصي بينه وبين أحد عناصر الحاجز في البلدة، ليقوم بإطلاق الرصاص عليه مما أدى إلى مقتله على الفور، وفقا لذات المصدر.

حوادث متكررة

من جهته، الصحفي عهد الصليبي، أفاد لـ “الحل نت” قائلا إن ظاهرة الفلتان الأمني التي تعيشها المدينة وبقية البلدات والقرى الخاضعة لسطوة الميليشيات المحلية والأجنبية، باتت تضع سكان المنطقة تحت حالة من الخوف المستمر من انتهاكات وتجاوزات قد تحدث بحقهم، وخاصة مع انعدام المحاسبة من قبل الجهات المسؤولة، لافتا إلى أن حوادث القتل التي تطال المدنيين من قبل عناصر الميليشيات تكررت مؤخرا، حيث وصلت إلى حد القتل بدم بارد وبوضح النهار، دون اعتقال القتلة أو محاسبتهم.

وذكر الصليبي مثال عن ذلك، حادثة مقتل رجل وابنه في أيار/مايو الفائت، حيث أقدم عناصر حاجز تابع لـ “الحرس الثوري” الإيراني بإطلاق نار عليهم عند مدخل بلدة الصالحية بريف البوكمال، لرفضهم التوقف على الحاجز، وسبقها بأيام قليلة، مقتل شاب أيضا بمدخل بلدة الهري الحدودية مع العراق، برصاص عناصر “الحشد الشعبي” العراقي، لرفضه الخضوع للتفتيش على حاجزهم.

مَن المسؤول؟

مِن جانبهم، يُحمّل الأهالي مسؤولية هذه الانتهاكات والتجاوزات للجهات الحكومية، والتي تتخذ موقف الحياد وعدم اتخاذ أي شكل من أشكال العمل للحد منها، لتترك الساحة خالية أمام الميليشيات الإيرانية وبقية الميليشيات المحلية الأخرى تقوم بكل ما يحلو لها، في ظل الخلل الأمني الذي بات يعتري المنطقة.

والجدير ذكره تشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية في محافظة دير الزور حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق، جراء انتشار السلاح وبكثافة بيد عناصر الميليشيات على العموم بدون أي رقابة، وهذا الأمر يسفر في مناسبات كثيرة عن مقتل وجرح العديد من المدنيين.