على الرغم من استمرار الوعود الحكومية في سوريا لتحسين واقع التيار الكهربائي، والحديث عن صيانة في القطاع، إلا أن الواقع يختلف تماما، حيث تبدو سوريا معرضة لتعتيم كهربائي كامل خلال المرحلة المقبلة، لم يكون الأول وربما لن يكون الأخير.

ما احتمال حدوث “تعتيم” جديد؟

في لقاء مع إذاعة “شام إف إم” المحلية، يوم أمس الأربعاء، تحدث وزير الكهرباء السورية، غسان الزامل، عن احتمالية تعرض سوريا لحالة “تعتيم عام”، يشابه ما حدث في شهر حزيران/يونيو الفائت بسبب عطل تعرضت له إحدى المحطات المركزية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف الزامل، أن “التعتيم” يعدّ من أسوأ الحالات التي تتعرض لها المنظومة الكهربائية، مشيرا إلى أن ما حصل في المرة الأخيرة كان الأصعب كونه جاء نتيجة عطل، إلى جانب عدم وجود أي تجاوب من الجانب اللبناني للحصول على توتر مرجعي، وعدم القدرة على الحصول عليه من السدود.

وحول السبب المتوقع لحدوث “تعتيم” جديد، بيّن الزامل، أن ذلك بسبب العمل على الخط “الحرِج” في الطاقة الكهربائية وأي تفاقم في الأعطال يؤدي إلى ذلك.

إقرأ:سوريا.. ارتفاع في فواتير الكهرباء وتغير آلية دفع فواتير الهاتف

“التعتيم” الأول

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أشار إلى حدوث تعتيم كامل في سوريا بتاريخ 17حزيران/يونيو الماضي، وأوضحت الوزارة، في ذلك الوقت، أن السبب في انقطاع الكهرباء عن كل أرجاء البلاد يعود إلى عطل في محطة توليد “الزارة” بمحافظة حماة، الأمر الذي أدى بدوره إلى تعطل كل المحطات الأخرى.

وزعمت الوزارة حينها، أن ورش الكهرباء توجّهت على الفور لإصلاح العطل، وستتم إعادة التيار الكهربائي تباعا خلال مدة أقصاها ساعتان. لكن ذلك لم يتم حتى ساعات الصباح الباكر من اليوم السبت، ولم يصل التيار الكهربائي إلا إلى عدة أحياء فقط.

ورش العمال والصيانة في وزارة الكهرباء في ذلك اليوم، لم تباشر بإصلاح العطل الذي حدث إلا بعد ساعات طويلة من حدوثه، حيث استمر انقطاع الكهرباء عن العديد من الأحياء في دمشق لأكثر من 16 ساعة.

وكان مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، فواز الظاهر، قال في تصريح للتلفزيون السوري عقب حدوث العطل، إن احتمالية حدوث الأعطال الكبيرة، أو حالات “التعتيم” العام تزداد بسبب قلة كميات توليد الكهرباء وهذا ما حصل.

وأشار الظاهر، إلى أن “حالات التعتيم العام خطيرة ولها أثر سلبي كبير على الشبكة الكهربائية، والأمر يتطلب وقت لإعادة المنظومة الكهربائية إلى ما كانت عليه سابقا، وحاليا تم إعادة إقلاع مجموعات توليد في جندر والزارة وتشرين والناصرية وديرعلي وبانياس، والكهرباء موجودة في كافة المحافظات السورية بشكل جزئي فقط”.

وأشارت مصادر محلية خاصة، لـ “الحل نت”، أن الكهرباء انقطعت منذ مساء الجمعة 17 حزيران/يونيو، في السابعة والنصف مساء، ولم تصل الكهرباء إلا لبعض المناطق فقط، والتي تعتبر مناطق مدعومة ويسكن فيها مسؤولون مثل أحياء المالكي وأبو رمانة والمهاجرين.

وأضافت المصادر، أن العديد من الأحياء وصلتها الكهرباء صباح اليوم التالي للعطل لمدة نصف ساعة فقط، والعديد من الأحياء لم تصل إليها إلا بعد أيام، مثل حي جرمانا وعرنوس والشهبندر، كما أن المياه تعرضت للقطع بالتزامن مع “التعتيم” الكهربائي.

قد يهمك:هل تستمر انقطاعات الكهرباء في عموم سوريا؟

تقنين سيء وفواتير مرتفعة

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أشار إلى ازدياد ساعات التقنين في بعض المناطق السورية، نتيجة ارتفاع الطلب على الكهرباء مع ارتفاع مستوى درجات الحرارة في البلاد، إضافة إلى التراجع في معدلات توليد الطاقة الكهربائية، وخروج مجموعات أو إيقاف بعض مجموعات التوليد عن العمل.

وأوضح التقرير، وجود تراجع في مستوى التوليد في محطات “محردة وبانياس والزارة“، حيث أن “كل محطة من هذه المحطات تشتمل على عدد من المجموعات، تم إيقاف جزء من هذه المجموعات في كل محطة، مثال تم إيقاف مجموعتين في محطة محردة وثلاث مجموعات في محطة بانياس ومجموعة في محطة الزارة“.

وفي سياق متصل، أظهرت فواتير استهلاك الكهرباء في العاصمة دمشق، الارتفاع الكبير الذي طرأ على فواتيرها، لاسيما في الدورة الأخيرة من العام الجاري، فقد وصلت فواتير الكهرباء الصادرة في دورتها الأخيرة، إلى مبالغ تجاوزت 20 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت لا تتجاوز مبلغ 3 آلاف ليرة سورية في الدورات السابقة.

كما أن بعض الفواتير وصلت إلى مبالغ كبيرة جدا، تراوحت بين 50 و70 ألف ليرة سورية للاشتراك المنزلي، مضيفا إلى أنها في مناطق تُقطع فيها الكهرباء لساعات طويلة، فيما لم يحصل المشتركون على أي نتيجة من تقديم اعتراضات لمؤسسة الكهرباء، وأن المؤسسة اكتفت بتقسيم الفاتورة على أشهر تحت بند “الشرائح”.

وفي نيسان/أبريل الفائت، صدرت فواتير كهرباء بتسعيرة جديدة، على الرغم من التقنين لساعات تكون معها الكهرباء نادرة معظم الأحيان، وبينت هذه الفواتير أن معظم المستهلكين الذين استهلكوا 1500 كيلو واط، وصلت قيم فواتيرهم بعد التعرفة الجديدة لحدود 16 ألف ليرة بدل من 6100 حسب التعرفة السابقة، في حين من استهلك ألفي كيلو واط بلغت قيمة فاتورته 77500 ليرة بدلا من 12 ألف حسب التعرفة السابقة، في حين وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلا من 18 ألف ليرة.

إقرأ:سوريا.. استثناءات التقنين من الكهرباء لـ“الأثرياء” فقط

ويبلغ إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي نحو4,5 ملايين مشترك، منهم 3,5 ملايين استهلاكهم ضمن الشريحة الأولى من 1-600 كيلو واط في الدورة وهو ما يمثل نحو 70 بالمئة من المشتركين المنزليين وبالتالي لا تتجاوز قيم فواتيرهم في الدورة 1200 ليرة، حسب قسم التخطيط في وزارة الكهرباء.