في ظل تعاظم الأزمة الناتجة بالدرجة الأولى عن ندرة المواد النفطية، وفشل حكومة دمشق في تركيب أجهزة لمراقبة كمية المحروقات، المخصصة للسائقين سعياً في ضبط عملهم، تبقى خدمة المواصلات في سوريا رهن مزاجية أولئك السائقين.

غلاء المواصلات ليلا

صحيفة “البعث” المحلية سلطت الضوء في تقرير نشرته الأربعاء، على تأثير مزاجية أصحاب وسائط النقل العامة والخاصة على تفاقم أزمة المواصلات، حيث يختلف مزاج سائقي وسائل النقل العام من سرافيس وتكاسي أجرة أو حتى “تكسي الركاب” بين الصباح والمساء، فترتفع التعرفة بين الفترتين.

وأكدت الصحيفة، أن الكثير من السائقين، يعمدون إلى استغلال ندرة وسائط النقل في المساء حاجة الأهالي للمواصلات في العديد من مناطق العاصمة دمشق.

وجاء في تقرير الصحيفة المحلية: “اللافت في سلوك بعض سائقي السرافيس، أنهم يقومون بإزالة اللافتة التي تحدد الخط الذي يعملون عليه، ليصبح اختيارهم وفق مزاجهم بعد رصد وجهة الركاب، فيما ترتفع الأجرة المحددة بـ 300 ليرة إلى المعضمية، و400 إلى الجديدة لتصبح ألف ليرة مساء، أما تكسي الركاب التي تتقاضى نهارا 3000 ليرة إلى المعضمية فتزيد ليلا لتصبح 5000 ليرة، وإلى الجديدة 7000″.

يبدو أن حكومة دمشق عاجزة عن القيام بأية إجراءات من شأنها تحسين واقع المواصلات في سوريا، فرغم العديد من التعاميم والقرارات التي كان آخرها تركيب أجهزة، لمراقبة عمل وسائل النقل، ما تزال الأزمة تتفاقم بشكل دوري.

قد يهمك: ارتفاع جديد لأسعار الخضروات.. الليمون يباع بالحبة والكيلو بـ17 ألف ليرة سورية

وبحسب الصحيفة المحلية، فإن كلا من مديرية تموين دمشق، أو الجهات المعنية بالمحافظة، تعيدان التصريحات ذاتها لدى كل مشكلة بمتابعة المخالفات، وتنظيم الضبوط دون أي أثر ملموس على أرض الواقع سوى زيادة معاناة المواطنين.

حلم “مترو دمشق”

ومنذ عدة سنوات تتحدث الحكومة السورية بين الفينة والأخرى، عن مشروع “مترو دمشق“، في محاولة منها لامتصاص الغضب الشعبي الناتج عن أزمة المواصلات الغير المسبوقة في سوريا، والتي تعيشها العاصمة منذ سنوات.

ويعود تاريخ الحديث عن المشروع إلى عام 2007، فيما أعلنت الحكومة قبل أشهر إن وفود خارجية من الصين وإيران التقت مع الحكومة السورية. وذلك بهدف إعادة إحياء المشروع.

واستبعد أحد الاقتصاديين في دمشق، خلال حديث سابق لـ“الحل نت“ إمكانية إعادة إحياء المشروع في ظل سريان “قانون قيصر“. ويضيف: “موضوع إعادة تفعيل الكلام عن هذا الخط، هو نوع من أنواع الدعاية فقط. في ظل عقوبات “قيصر” لا يمكن لأي شركة أجنبية الاستثمار في سوريا، قانون قيصر واضح والعقوبات فيه واضحة“.

قد يهمك: السوق السوداء للغاز تنتعش في سوريا لهذه الأسباب