العراق.. اقتراب سحب شياع السوداني لإنهاء أزمة “الإطار” و”التيار”؟

العراق.. اقتراب سحب شياع السوداني لإنهاء أزمة “الإطار” و”التيار”؟
أستمع للمادة

يبدو أن ترشيح رئيس “تحالف الفراتين”، محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، قد يتم سحبه على مضض من قبل “الإطار التنسيقي”، فما الحكاية؟

بحسب مقرب من مرشح” الإطار التنسيقي”، محمد شياع السوداني، فإن بوادر حل الأزمة السياسية الناجمة عن اعتصامات أنصار زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، أوشكت على الظهور.

وقال المحلل السياسي علي البياتي، وهو مقرب من شياع السوداني في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن القوى السياسية تقوم حاليا بترتيب الأوضاع عبر ترشيح هادي العامري أو حيدر العبادي أو قاسم الاعرجي أو أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

ويعد العامري زعيم “تحالف الفتح”، بينما يتزعم رئيس الحكومة العراقية الأسبق، حيدر العبادي، “ائتلاف النصر”، فيما يشغل قاسم الأعرجي منصب مستشار الأمن القومي العراقي، أما أسعد العيداني، فهو محافظ البصرة.

وزارات “الإطار” لمستقلّين

البياتي أوضح، أنه بعد تنحية السوداني المرتقبة، فإن وزارات “الإطار التنسيقي” في الحكومة المقبلة، ستذهب جميعها إلى مستقلين متفق عليهم، لتجنب اعتراض الصدر وإنهاء الأزمة السياسية الحالية.

كان جمهور “التيار الصدري”، اقتحم المنطقة الخضراء، السبت الماضي، وأقام اعتصاما مفتوحا من داخل وأمام مبنى البرلمان العراقي، بعد 72 ساعة من الاقتحام الأول لهم للخضراء الذي لم يتجاوز 5 ساعات قبل أن ينسحبوا بتوجيه من زعيم “التيار”، مقتدى الصدر وقتئذ.

الصدر وصف الاقتحام الأول للمنطقة الخضراء، الأربعاء الماضي، بأنه “جرّة إذن” للسياسيين الفاسدين ومنهم قوى “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، قبل أن يحشد أنصاره لاقتحام الخضراء مجددا، السبت المنصرم، وهو ما حدث فعلا.

تظاهرات أنصار الصدر، تأتي بعد إعلان “الإطار التنسيقي” ترشيح السياسي محمد شياع السوداني، المقرب من زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، لمنصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

اعتراض الصدر ليس على شخص السوداني، إنما على نهج المنظومة السياسية بأكملها؛ لأنها تريد الاستمرار بطريقة حكومات المحاصصة الطائفية وتقاسم مغانم السلطة بين الأحزاب، واستشراء الفساد السياسي بشكل لا يطاق، بحسب عدد من المراقبين.

عقم العملية السياسية

العراق يمر في انسداد سياسي عقيم منذ إجراء الانتخابات المبكرة الأخيرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بعد فوز “التيار الصدري” وخسارة القوى السياسية الموالية لإيران، قبل أن تتحالف كلها معا بتحالف سمي “الإطار التنسيقي” لمواجهة الصدر.

وسعى الصدر عبر تحاللف مع الكرد والسنة إلى تشكيل حكومة أغلبية يقصي منها “الإطار”، لكنه لم يستطع الوصول للأغلبية المطلقة التي اشترطتها “المحكمة الاتحادية العليا” لتشكيل حكومته التي يبتغيها.

الأغلبية المطلقة، تعني ثلثي أعضاء البرلمان العراقي، وهم 220 نائبا من مجموع 329 نائبا، وفي حال امتناع 110 نواب، وهم ثلث أعضاء البرلمان عن دخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتشكيل الحكومة، فسيفعّل الثلث المعطل الذي يمنع تشكيل أي حكومة.

وصل تحالف الصدر إلى 180 نائبا، ولم يتمكن من بلوغ أغلبية الثلثين، ولم يقبل “الإطار” بالتنازل له لتشكيل حكومة أغلبية؛ لأنه أصر على حكومة توافقية يشترك فيها الجميع، ما اضطر الصدر للانسحاب من البرلمان في 12 حزيران/ يونيو المنصرم.

بعد انسحاب كتلة الصدر من البرلمان، أمسى زعيم “الكتلة الصدرية” يراقب المشهد السياسي من الحنّانة، وحينما وجد أن “الإطار” الذي أضحت زمام تشكيل الحكومة بيده، يريد الاستمرار بنهج المحاصصة، دفع بأنصاره للتظاهر والاعتصام في المنطقة الخضراء، رفضا لنهج العملية السياسية الحالية.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول العراق و لبنان