جدل سوري واسع على التعرفة الجديدة للأطباء

زيارة الطبيب في سوريا باتت تثقل كاهل المرضى، بعد أن لجأ معظم الأطباء في سوريا إلى رفع بدلات الفحص الطبي للضعف، وذلك لتعويض كلفة رفع الدعم الحكومي عن البنزين عنهم من جيوب المرضى، إلا أن ما أثار الجدل مؤخرا هو دفاع نقيب أطباء اللاذقية عن التعرفة الجديدة بكونها مقبولة للطبيب، والمريض على حد سواء.

الزيادة مدروسة؟

نقيب أطباء اللاذقية الدكتور منذر بغداد، أكد في تصريح لصحيفة “البعث” المحلية، على أن التعريفة الجديدة للفحص مقبولة للمريض خاصة، وأنها درست بشكل شامل ودقيق وواف وبمشاركة النقابة، ووزارتي الصحة، والمالية، واتحاد العمال، والمستشفيات الخاصة من خلال لجنة كاملة ومتكاملة.

وفي ضوء الضغط الذي تشهده المشافي، شدد بغداد، على أهمية المسح الإشعاعي إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، لأن الخطأ التشخيصي أمر كارثي، مع إعطاء الأولوية لضبط أي حالات هدر بحيث لا تطلب صورة إلا وفق ضوابط ومعايير المسح، وضرورة التمييز بين صورة الطوارئ والصورة الباردة.

وقال بغداد، إن هذه المسألة تحتاج إلى وضع ضوابط ومعايير لطلب الأشعة السينية من خلال عمل المؤسسات الصحية، مع مراعاة أن القطاع الصحي يتعرض لضغوط وأن على الطبيب تقييم ضرورة صورة الأشعة السينية في ضوء الضغط الذي تتعرض له المستشفيات وفشل أجهزة التصوير، وهو الخيار الوحيد للمواطن، لذلك يجب استثمار هذه الأجهزة بالشكل الأمثل وبما يدعم استدامة خدمات الرعاية الصحية.

وأكد بغداد، أن النقابة مستعدة لتلقي أي شكاوى بشأن التأخر في تقديم الأشعة السينية وتقاريرها، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي، وأن هذه الشكاوى سيتم التحقيق فيها وفحصها ومعالجتها بشكل مناسب، لاسيما وأن هذا هو دور النقابة ومسؤولية إدارة المستشفى.

اللاذقية.. مبادرة لخفض “كشفيات” الأطباء في رمضان

لا عزاء للمواطن

وفي نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، أصدرت وزارة الاتصالات بيانا تضمن استبعاد الأطباء من الدعم الحكومي، إذا مضى على ممارستهم مهنة الطب أكثر من 10 سنوات. وقد أفاد نقيب الأطباء في سوريا، غسان فندي حينها، في تصريحات صحفية، بأنه “تم استبعاد نحو ثمانية آلاف طبيب من الدعم من أصل نحو 27 ألفا”.

ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي التي رصدها “الحل نت”، كانت رافضة لتصريحات نقيب أطباء اللاذقية، خصوصا وأن التعرفة الجديدة لم تراعِ متوسط الأجور البالغ 92 ألف ليرة، نحو 37 دولار أميركي.

كتب العميد الركن المتقاعد والمنحدر من اللاذقية، حسن طه، “لا والله سلفا مارح تكون منصفه للمريض طالما من سيحددها أطباء ولن يكونوا ضد أنفسهم”، أما محمد الملقي، فرد على بغداد بقوله: “بيعجبني بنقابة أطباء سورية أنه مفكرين أنه اﻷطباء عم ينتظروهن ليرفعولهن التسعيرة . !!!! لك رفعوها وخلصوا من زماااان كتييير. وين عايشين أنتوا؟”.

أما سناء سليم التي تعيش في دمشق، فكتبت: “الكشفية ما بين 15 إلى 20 ألف، وين العدالة فيها قياسا بالرواتب، ولسا في مين بيتفلسف بزيادتها اخجلوا، الناس عايفة حالها، والحال لا يبشر بالخير”.

تصرفات صادمة في دمشق.. سمسرة بنقل المرضى من المشافي العامة إلى الخاصة

كشفية جديدة للأطباء

في الأول من تموز/يوليو الفائت، صحيفة “الوطن” المحلية، في تقرير لها نقلت عن نقيب الأطباء في سوريا، غسان فندي، أن التعرفة الجديدة للأطباء ستصدر قريبا، مشيرا إلى أنها ستزيد وتنقص بحسب سنوات مزاولة المهنة.

وبيّن فندي، أن التعرفة ستتراوح بين 8 و16 ألف ليرة، مشيرا إلى أن التعرفة ستكون متفاوتة حسب عدد سنوات المزاولة لكل طبيب، فالطبيب الذي لم تمضِ على مزاولته للمهنة 10 سنوات، ستكون تعرفته أقل من الطبيب الذي مضت 10 سنوات، على مزاولته للمهنة.

وأوضح فندي، أن التعرفة الجديدة ستشمل أيضا المخابر ولكن ستكون لها تسعيرة مختلفة، مؤكدا على ضرورة إصدار التعرفة الجديدة بأسرع وقت ممكن، لكونها ستلعب دورا في تخفيف الخسائر عن الأقسام الخاصة المأجورة في المشافي العامة باعتبار أنها ستشمل المخابر الطبية بما فيها الأقسام المأجورة في المشافي العامة.

إلا أنه على أرض الواقع، وبعد أن تم استبعاد نحو 8 آلاف طبيب، من الدعم من أصل نحو 27 ألف طبيب، وأن الذين تم استبعادهم هم من الأطباء الاختصاصيين، الذين مضى أكثر من 10 سنوات على مزاولتهم للمهنة، ولديهم عيادات خاصة، وصلت أجور المعاينات لدى الأطباء إلى 20 ألف ليرة سورية.

الجدير ذكره، أن قرار الحكومة القاضي برفع الدعم الحكومي عن العديد من الشرائح من السوريين، والذي صدر في مطلع شباط/فبراير الماضي، تسبب بموجة من التخبط ورفع الأسعار، وذلك بالتزامن مع تردي الوضع المعيشي بشكل غير مسبوق.