تحصين المنطقة الخضراء ببغداد.. الأسباب والنتائج

ريبة كبيرة لدى الشارع العراقي، بعد التحصينات الأخيرة المتواصلة في المنطقة الخضراء، معقل الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الدولية، فما أسبابها ومن يقف خلفها؟

رواد مواقع “التواصل الاجتماعي”، تداولوا في الأيام الأخيرة، صور ومقاطع فيديوية تظهر بناء بوابة حديدية في منتصف جسر الجمهورية، كإجراء احترازي لتحصين المنطقة الخضراء، في وقت يفصل الجسر بين ساحة التحرير والخضراء.

أمس، وبعد الغضب الشعبي من ذلك الإجراء، الذي تسبب بشل الحركة المرورية بين جانبي الكرخ والرصافة، وجه رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، بإزالة البوابة الحديدة من جسر الجمهورية، وبحسبه فإن الحكومة ليست وراء ذلك الإجراء.

ليلة البارحة، أزيلت البوابة الحديدية من الجسر، غير أن مصادر “الحل نت” الخاصة، أكدت أن التحصين الأمني يجري على قدم وساق لمداخل المنطقة الخضراء من جهاتها الأربعة، رغم رفع البوابة من الجسر الجمهوري، وذلك عبر تشييد بوابات حديدية عند كل مدخل، فما أسباب تلك التحصينات؟

تتعلق بصراع “الإطار”

بحسب الخبير الأمني سرمد البياتي، فإن التحصين الأمني الذي يجري لا علاقة للكاظمي به، بل يقف خلفه “الإطار التنسيقي”، عبر فصائله المسلحة، وحمايات قيادات “الإطار” التي تقطن الخضراء.

رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.. شياع السوداني “بيباي”؟

البياتي يقول لـ “الحل نت”، إن الإجراءات التحصينية تتعلق بمستقبل العملية السياسية، والصراع الدائر بين “الإطار التنسيقي” و’التيار الصدري”، خصوصا مع نية الأول المضي بعقد جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.

الخبير الأمني البياتي يردف، أن تلك التحصينات هي لكبح جماح الحشود التي قد تدخل الخضراء لمنع تشكيل الحكومة وعقد جلسات البرلمان، وهي حشود صدرية بالأساس، ومعها أخرى تشرينية.

بحسب المعلومات المتداولة التي اطلع عليها “الحل نت”، هناك تحشيدات كبيرة من قبل جمهور “التيار الصدري”، ونشطاء “انتفاضة تشرين” التي خرجت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، للخروج بـ “تشرين” ثانية، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتتناقل قنوات “التيار الصدري” الإعلامية عبر “تليجرام”، تصريحات لقيادات في “التيار”، تؤكد أنها ان تسمح بتشكيل أي حكومة من قبل “الإطار التنسيقي”، وتتوعدها بالتصعيد في حال أصرت على تشكيل حكومة محاصصاتية.

صدام مسلّح جديد؟

سرمد البياتي، يوضح أن التحصينات الشديدة للمنطقة الخضراء، تأتي لمعرفة “الإطار”، بأن إجراءات الردع التقليدية عبر الهراوات والغاز المسيل للدموع، لن تكون كافية، خصوصا وأن التحركات الجماهيرية ستكون أضخم هذه المرة من تظاهرات “التيار” الأخيرة.

ويلفت البياتي، إلى أن البوابات الحديدية والتحصينات الشديدة، ستعيق الحشود إن قررت العبور نحو المنطقة الخضراء، لكنها لن توقف الزحف الجماهيري باتجاه المنطقة الدولية، وربما سيعاد سيناريو الصدام المسلح الذي حصل نهاية الشهر الماضي.

في 30 تموز/ يوليو الماضي، اشتدّت الأزمة السياسية العراقية، إذ اقتحم جمهور “التيار الصدري”، المنطقة الخضراء حينها، وأقاموا اعتصاما مفتوحا من داخلها وأمام مبنى البرلمان العراقي، بعد 72 ساعة من الاقتحام الأول لهم للخضراء، الذي لم يتجاوز 5 ساعات قبل أن ينسحبوا بتوجيه من زعيم “التيار“، مقتدى الصدر وقتئذ.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، في 29 آب/ أغسطس الماضي، تصعيدا صدريا على إثر إعلان زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، اعتزاله الحياة السياسية نهائيا، من خلال اقتحام آنصاره لكل بقعة في المنطقة الخضراء، وأهمها القصر الجمهوري، قبل أن يتطور المشهد لصراع مسلح.

الميليشيات “الولائية” هاجمت أنصار الصدر لتفريقهم وإخراجهم من الخضراء، فتدخل فصيل “سرايا السلام” التابع للصدر للدفاع عن المتظاهرين الصدريين، واندلعت مواجهة مسلحة داخل الخضراء منذ ليل 29 آب/ أغسطس، وحتى ظهر 30 آب/ أغسطس، عندما دعا الصدر في مؤتمر صحفي، أتباعه للانسحاب وإنهاء اعتصاماتهم.

وسقط جراء العنف المسلح 37 قتيلا و700 جريح، وانتهت اعتصامات الحمهور الصدري بعد شهر من خروجها أمام البرلمان للمطالبة بحله وإجراء انتخابات مبكرة جديدة.

من احتجاجات سابقة للصدريين في المنطقة الخضراء

تأتي الأزمة السياسية العراقية، نتيجة لصراع سياسي دام لأكثر من 10 أشهر منذ انتهاء الانتخابات المبكرة الأخيرة، وفوز الصدر فيها وخسارة “الإطار” الموالي لإيرلن، الذي وقف بوجه مشروع “التيار الصدري“، عندما سعى إلى تشكيل حكومة “أغلبية”.

تبخر الأغلبية

بعد الانتخابات المبكرة، ذهب “التيار الصدري” بقيادة الصدر، إلى تشكيل تحالف ثلاثي مع الحزب “الديمقراطي الكردستاني” وتحالف “السيادة” الجامع لأغلب القوى السنية، وسمي بتحالف “إنقاذ وطن“.

مبادرة عراقية جديدة عابرة للمكونات.. هل تعود بالصدر لميدان الحوار؟

“إنقاذ وطن”، أصر بـ 180 مقعدا نيابيا على الذهاب نحو تشكيل حكومة “أغلبية” تستثني مشاركة كل “الإطار التنسيقي” أو بعض أطرافه، في وقت استمر الآخير بالدعوة إلى حكومة “توافقية” يشترك فيها الجميع، وذلك ما لم يقتنع به الصدر، ولم ينجح في ذات الوقت بتمرير مشروعه.

الفشل في تمرير مشروع حكومة الأغلبية، جاء بسبب عدم تمكن التحالف الثلاثي من حشد النصب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 3 مناسبات، والذي تكمن أهمية انتخابه في تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، ودونه لا يمكن المضي بحكومة جديدة.

سبب الفشل كان إلزام “المحكمة الاتحادية العليا” -التي لجأ إليها “الإطار” صاحب 83 مقعدا نيابيا بالتصدي لمشروع الأغلبية- البرلمان العراقي بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء المجلس، أي 220 نائبا من أصل 329، وفقا للدستور.

بعد ذلك، شهد العراق انسدادا سياسيا أضطر الصدر للانسحاب من العملية السياسية، وتوجيه أعضاء كتلته بالاستقالة من البرلمان في 12 حزيران/ يونيو الماضي، لتستبشر قوى “الإطار” بعدها بسهولة تشكيل الحكومة، وهذا ما لم يحدث إلى الآن.

تلاشي حلم الولاية الثانية.. هل جاءت لحظة تحول الكاظمي لقائد سياسي؟

ما منع “الإطار” من تشكيل الحكومة، توجيه الصدر لأنصاره بالنزول إلى الشارع، مجرد أن أعلن “الإطار” توصله إلى تفاهمات داخلية أفضت لترشيح السياسي محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة لتشكيلها وفق عملية التوافق والمحاصصة، وهو الأمر الذي رفض الصدر تكراره جملة وتفصيلا.