قطاع الاتصالات في سوريا، يعاني منذ سنوات من ارتفاع دوري في أسعار الخدمات المقدمة للسوريين، إذ تتذرع شركات الاتصال بارتفاع تكاليف الخدمات وتكاليف تشغيل الأجهزة، لا سيما فيما يتعلق بلوازم الطاقة والمواد النفطية، إلا أن الارتفاع المتكرر في الأسعار لا ينعكس أبدا بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة.

مع الارتفاع المتواصل في أسعار خدمات الاتصال في سوريا، تحولت هذه الخدمات إلى عبئا ثقيلا على السوريين في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن وصول سعر صرف الدولار الأميركي إلى نحو 8 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد.

تبرير الارتفاع

شركتا الاتصالات العامة في سوريا، تشتكي باستمرار من ارتفاع تكاليف التشغيل، وتبرّر بذلك الارتفاعات المتواصلة في أسعار خدمات الاتصال، ودائما ما تقول إن هذا الارتفاع سيؤثر إيجابيات على مستوى الخدمات، لكن الأهالي يؤكدون باستمرار تراجع مستوى الخدمات لا سيما فيما يتعلق بشبكة الإنترنت.

قبل أيام أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لوزارة الاتصالة والتقانة السورية، قرارا يقضي برفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخليوية، وذلك اعتبارا من مطلع شهر أيار/مايو المقبل، حيث ستزيد الأسعار الحالية بنسبة قدرها 35 بالمئة على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية، ونحو 35- 50 بالمئة على تعرفة خدمات الاتصالات الثابتة.

مواطنون سوريون أكدوا أن قرارت رفع أسعار الاتصالات في سوريا بمختلف أنواعها لا تؤثر أبدا على جودة الخدمات بشكل إيجابي، بل على العكس فإن جودة خدمات الاتصال في سوريا تشهد انحدارا كبير بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة الماضية.

قد يهمك: ما حقيقة وفاة الممثل محمد قنوع نتيجة خطأ طبي في دمشق؟

“الإنترنت ضعيف والتغطية تأتي بشكل متقطع” تقول رولا نور وهي طالبة جامعية تعيش في مدينة حلب، مؤكدة أنها تعاني كثير خلال استخدامها خدمات الاتصال والإنترنت في سوريا، رغم أنها تدفع مبالغ طائلة شهريا للحصول على هذه الخدمات.

تكاليف باهظة على المشتركين

نور قالت في اتصال هاتفي مع “الحل نت”، “أدفع شهريا مبلغ 20 ألف ليرة من أجل اشتراك الإنترنت، ومع ذلك سرعته ضعيفة جدا وأحيانا ينقطع لساعات متواصلة بسبب ضعف الشبكة أو انقطاع الكهرباء، أحتاج أحيانا إجراء مكالمات فيديو مع أصدقائي خارج سوريا، لكن غالبا ما تبوء محاولاتي بالفشل بسبب بطء الاتصال”.

لا يتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الاتصالات إلى تحسين جودتها، فقد وعدت شركتا الاتصال أواخر عام 2021، لتحسين جود الاتصالات والإنترنت عندما رفعت أسعار الخدمات،  وكذلك عندما رفعتها مرة أخرى في بداية حزيران/يونيو عام 2022، ولكن لم يتحسن شيء.

الوضع الاقتصادي المتدهور أثّر على أوضاع شركات الاتصال، حيث أن الشركات تبرر ارتفاع أسعار خدماتها، بارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل، إلا أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، قد يحرم شريحة واسعة منهم من خدمات الإنترنت بسبب عدم قدرتهم على تسديد فواتير هذه الخدمات.

بحسب تقارير محلية سابقة، فإن متوسط إنفاق أسرة مكونة من 5 أفراد على بعض مفردات خدمات الاتصالات الضرورية شهريا، بعد الزيادة الأخيرة على أسعار الاتصالات، وصل إلى نحو 60 ألف ليرة سورية، وهو أعلى من نصف الحد الأدنى من راتب الموظف الحكومي.

 اشتراك الإنترنت المنزلي بسرعة 2 ميغا يبلغ 9000 ليرة شهريا، كما تبلغ تكلفة الاتصال من جهاز محمول مسبق الدفع 20 ألف ليرة، بواقع اتصالين لكل فرد من العائلة يوميا، يضاف إليها خدمات الإنترنت اللاسلكي، واشتراك الهاتف الأرضي، فضلا عن الرسوم والضرائب.

وزارة الاتصالات السورية بدورها، رفعت خلال العام الماضي أجور خدماتها عدة مرات، وذلك بدعوى ارتفاع أجور التكاليف وأسعار المحروقات اللازمة لتشغيل المعدات ومحطات الاتصال. وربما أسعار الاتصالات في سوريا مقارنة بأماكن أخرى حول العالم ليست باهظة، لكن بالتأكيد ستكون عبئا على السوريين مع انخفاض القدرة الشرائية لرواتبهم وقيمة دخلهم.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات

الأكثر قراءة