غضب واسع بعد إنذار بإخلاء عقار يأوي حيوانات بريف دمشق.. هل تتراجع الحكومة؟

في ظل الانخفاض الحاد بمؤشر رعاية الحيوان في سوريا، فضلا عن القرارات الحكومية التي ساهمت إلى حدّ كبير مؤخرا في التضييق على مبادرات رعايتها وأماكن إيوائها، تعيش الحيوانات بأنواعها المختلفة في البلاد ومنذ سنوات ظروفا معيشية وصحية بالغة الصعوبة.

آخر الإجراءات الحكومية كانت في تهديدها لملجئ للحيوانات، يأوي نحو 1800 حيوان معظمهم يعيش أوضاعا صحية صعبة وتحتاج إلى رعاية خاصة، حيث أعلن “الفريق السوري لإنقاذ الحيوانات”، أنه تلقى “إنذارا” من أجل إخلاء الملجأ الذي يديره بريف دمشق، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة الحيوانات التي تعيش في الملجأ.

الفريق نشر عبر صفحته الشخصية، صورة الإنذار الصادر عن وزارة الإدارة المحلية، حيث منحت الحكومة مهلة 30 يوما، لإخلاء العقار المستأجر من قبل الفريق السوري، وذلك بعد رفض الوزارة تجديد الترخيص لاستمرار العقار كمأوى للحيوانات، وقد ختمت الوزارة الإنذار قائلة “بعد انقضاء المهلة سنضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

إنذار بالإخلاء

الفريق السوري، أكد عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، أنه يعاني كثيرا في تأمين مصاريف الملجأ، لتأتي وزارة الإدارة المحلية وتزيد من متاعب القائمين عليه، مشيرا إلى أن معظم الحيوانات في الملجأ تعاني أوضاعا صحية صعبة، كذلك فإن الحكومة لم تؤمّن أي بديل مناسب عندما أقدمت على توجيه الإنذار بالإخلاء.

كذلك أوضح الفريق أن مهلة 30 يوما لا يمكن أن تكفي للبحث عن مكان بديل، يأوي هذا العدد من الحيوانات، مؤكدا أن الفريق لن يغادر المبنى حتى بعد انقضاء المهلة المحددة.

الملجأ الذي يديره “الفريق السوري لإنقاذ الحيوانات” هو عبارة عن عقار مستأجر بريف دمشق، وقد حصل الفريق على رخصة من أجل إيواء الحيوانات داخله، وهو قائم على التبرعات العينية والمادية، وحاصل على كافة التراخيص اللازمة لإيواء الحيوانات ضمن العقار المستأجر.

إنذار وزارة الإدارة المحلية، تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حيث تسبب بموجات غضب واسعة بين رواد هذه المواقع، وقال عمر نجار تعليقا على الخبر، “مو حرام هالحيوانات يتشردوا منشان هيك قرار، على الأقل قدموا بديل اذا مافي تجديد للرخصة”.

من جانبه أوضح رئيس بلدية الصبورة محمد عوض، في تصريحات لموقع “أثر برس” المحلي، أن سبب عدم تجديد ترخيص مزرعة الحيوانات يعود لكونها قريبة من منازل السكان، عدا عن عدم إمكانية تخديمها بسبب كثرة الفضلات الناتجة عنها، والروائح الكريهة حسب قوله.

لترد رئيسة “الفريق السوري لإنقاذ الحيوانات” هنادي المحتسب، على البلدية، مؤكدة أن الفريق على علم بهذه الأسباب لذلك هي تملك الوثائق والحجج عليها، وأضافت للموقع المحلي، “تواصلنا مع بلدية الصبورة عدة مرات لإزالة هذه النفايات وكان ردها أنه لا يوجد مازوت لإرسال ضاغطة نفايات، وعليه تم تحويلنا لبلدية قرى الأسد لترحيل النفايات مرتين في الأسبوع فقط، وهذا لا يكفي”.

حوادث سابقة

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها ملجأ للحيوانات في سوريا للإغلاق من قبل الحكومة إذ أقدمت شرطة ناحية “الحتيتة” بريف دمشق، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. على تشميع ملجأ للحيوانات كذلك تديره “الجمعية السورية لإنقاذ الحيوانات”.

ووفقا للمستندات التي أظهرها الفريق حينها، فإن تشميع الملجأ بالشمع الأحمر، تم لوجود خلاف بين وزارة الزراعة ومستأجر المزرعة التي تضم الملجأ. لكون الأخير استأجر العقار للاستثمار الزراعي وعلى هذا الأساس تم تنظيم عقد الإيجار.

قد يهمك: السماح بتصدير البطاطا والثوم في سوريا.. ارتفاع كبير لأسعارهما؟

إلا أنه وبحسب كتاب وزارة الزراعة إلى قيادة شرطة ريف دمشق. فإن صاحب المزرعة خالف العقد واستخدم العقار معملا للسكاكر ومزرعة لتربية الحيوانات الأليفة. لذلك طالبت وزارة الزراعة إغلاق المعمل والمزرعة، ريثما يتم إلغاء عقد الإيجار حسب الأصول.

الجدير ذكره، أن الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر مرسوما تشريعيا في كانون الأول/ديسمبر الفائت، نصت المادة رقم 21 منه، على تحصيل الوحدة الإدارية عن الكلاب الخاصة رسما سنويا قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب. وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة.

كل كلب شارد دون لوحة يحبس، ثم يُباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة. وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المبيّن مضاعفا مع نفقة الحبس. ويُستثنى من هذا الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات.

خلال السنوات الماضية انطلقت العديد من المبادرات التي تهتم بحماية الحيوانات وإنقاذها من آثار الحرب المدمرة في سوريا، ومنها مبادرة “فريق ستار”، وهو “الفريق السوري لإنقاذ الحيوانات”. وهي مبادرة قام بها مجموعة من الشبان السوريين في منطقة صحنايا، في ريف دمشق، انطلقت قبل نحو 6 سنوات، وتهدف إلى إنقاذ الحيوانات التي تضررت من جراء الحرب في البلاد.