السماح بتصدير البطاطا والثوم في سوريا.. ارتفاع كبير لأسعارهما؟

أسواق الخضار والفواكه تواجه منذ أشهر أزمات عديدة وارتفاعات متكررة في أسعارها، الأمر الذي تسبب بعزوف الكثير من السوريين عن معظم أصنافها، أو في أفضل الأحوال تخفيض كميات استهلاكها، في وقت قد تساهم فيه القرارات الحكومية القادمة بزيادة إضافية على الأسعار.

معضلة ارتفاع أسعار الخضار تكمن بالدرجة الأولى في ارتفاع تكاليف الزراعة وتوصيل المواد إلى المستهلك، وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات، ذلك ما يخلق فجوة بين المستهلك الذي لا يملك ثمن المادة، وبين المزارع حيث تزداد أعباء التكاليف عليه يوما بعد يوم، في ظل انقطاع الدعم الحكومي من أجل خفض التكاليف.

في محاولة منها دعم الفلاحين لتغطية خساراتهم الناتجة عن تخفيض الدعم الحكومية، تسعى الحكومة السورية إلى إقرار السماح بتصدير مادتي البطاطا والثوم إلى خارج البلاد، في وقت يؤكد فيه التجار أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى انطلاقة صاروخية بأسعار هاتين المادتين.

تبعات القرار

صحيفة “الوطن” المحلية، أكدت أن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة، فتح باب تصدير مادة البطاطا، للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية والمقدرة بـ 40 ألف طن،كما تضمنت التوصية السماح بتصدير مادة الثوم الأخضر لكمية 5000 طن كحد أقصى وذلك لمدة شهرين.

تجار من سوق الهال بدمشق، أكدوا أن أسعار المادتين ستبدأ بالارتفاع أكثر مع بدء عمليات التصدير إلى الخارج، وذلك نتيجة انخفاض العرض في الأسواق للبطاطا والثوم، إذ من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تزيد عن 50 بالمئة لكلّ من المادتين.

“الحكومة تريد التهرب من المسؤولية عبر هذا القرار”، قال محمود شيخ خالد وهو تاجر خضروات يعمل في سوق الهال بدمشق، مؤكدا أن القرار مهما تم ضبطه، سيؤثر على أسعار السلع التي يتم السماح بتصديرها نحو الخارج، وسيكون هناك ارتفاع في الأسعار بعد بدء تطبيق القرار.

شيخ قال في اتصال هاتفي مع “الحل نت”، “الجهات الحكومية لا تقدم الدعم اللازم للفلاح، وبالتالي يبيع بخسارة بسبب ارتفاع التكاليف، والآن تريد السماح بالتصدير من أجل تعويض الفلاح، لكن هذا التعويض سيكون على حساب المستهلك، الذي سيبدأ بشراء أي سلعة يتم السماح بتصديرها بأسعار مرتفعة”.

قد يهمك: السكر والشاي على قائمة محظورات العائلة السورية؟

رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم، أكد في تصريحات للصحيفة المحلية، أن قرار السماح بتصدير مادة البطاطا إيجابي ويصب في مصلحة الفلاح والهدف منه عدم تعرض المزارع للخسائر، مشيرا إلى أن سعر مبيع كيلو البطاطا في أسواق حماة على سبيل المثال يتراوح بين 400 و500 ليرة على حين أن تكلفته على الفلاح بحدود 1000 ليرة ويبيعه بخسارة.

الأسعار في الأسواق

سعر كيلو البطاطا حاليا في العاصمة دمشق يتراوح بين 700 إلى 1000 ليرة وتكلفته على الفلاح أكثر من ذلك، بينما يبلغ متوسط سعر كيلو الثوم 2000 ليرة سورية.

بدوره رأى عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه محمد العقاد، أن قرار السماح بتصدير مادة البطاطا قرار صائب وتم اتخاذه نتيجة لوجود فائض في إنتاج المادة للموسم الحالي، في حين انتقد في تصريحات لـ”الوطن” قرار السماح بتصدير الثوم.

العقاد أشار إلى أن “الثوم المتوفر، يُعتبر نوع غير قابل للتصدير ولن يكون هناك رغبة من الدول التي تستورد الثوم السوري بالدرجة الأولى مثل الأردن ولبنان باستيراده باعتبار أنه أخضر وجذوره ما زالت موجودة فيه وغير مقصوصة وفي حال لم يتم تنشيف وتيبيس الثوم وقص جذوره لن يكون هناك تصدير له”.

منذ عدة أسابيع، شهدت العديد من أصناف الخضار والفواكه ارتفاعات متتالية، حيث وصل سعر كيلو الفليفلة إلى 13 ألف ليرة سورية، كما سجلت البطاطا سعر 2500 ليرة للكيلوا الواحد، بينما بلغ متوسط سعر كيلو الكوسا 5 آلاف.

بحسب تقرير لإذاعة “شام إف إم” المحلية، فقد سجّل الخيار سعر 4500 ليرة للكيلو، والزهرة 2500، في حين وصل سعر الخسة الواحدة إلى 1800 ليرة، وكيلو الملفوف 1000 ليرة، و الجزر 2000 ليرة، والبصل الأبيض 8500 ليرة، و500 ليرة لكل باقة من النعناع والبقدونس والكزبرة، و1500 ليرة للبقلة.

قد يهمك: العقارات بسوريا أرخص من سعر التكلفة.. ما القصة؟

بالانتقال إلى أسعار الفواكه فقد سجّلت هي الأخرى ارتفاعات بنسب متفاوتة بين عشرة إلى عشرين بالمئة، حيث وصل سعر كيلو التفاح إلى 4500 ليرة سورية، والجريفون 1500 ليرة، والبوملي 3500 ليرة، والفريز أيضا التحق بالموز وارتفع سعره ووصل إلى سعر 6000 ليرة، والعوجا 4000 ليرة.

في ظل التخبط الكبير والارتفاع في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، يتساءل السوريون حول الجهة المسؤولة عن ضبط الأسعار، في وقت تتهم فيه وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التجار بعدم الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الجهات الحكومية، ليرد التجار ويبررون غلاء الأسعار بالارتفاع المتواصل لتكاليف الإنتاج، فضلا عن النقص الحاد في موارد الطاقة والمحروقات.

القرارات الحكومية ساهمت بدورها في زيادة معاناة التجار والمستهلكين، إذ من المتوقع أن تشهد الأسواق السورية قفزة في الأسعار خلال الفترة القادمة، خصوصا بعد قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات قبل أيام.