بدء ترخيص مولدات الأمبير في دمشق.. اعتراف حكومي باستمرار أزمة الكهرباء؟

في ظل استمرار أزمة الكهرباء بسوريا، يواجه الأهالي تحديات كبيرة لتأمين التيار الكهربائي لسد احتياجاتهم اليومية، خاصة مع فشل الحكومة الإيفاء بوعودها المتعلقة بتحسين ساعات التغذية الكهربائية، بعدما وصلت ساعات التقنين مؤخرا إلى 22 ساعة في بعض المناطق، فضلا عن الأعطال التي تُغيّب التيار لأيام وأسابيع متتالية.

الحكومة يبدو أنها بدأت تتعايش مع الأزمة، وأدركت مؤخرا أنها لا تستطيع حل الازمة أو تحسين واقع الكهرباء، لتبدأ بتنظيم البدائل للمواطنين، لا سيما فيما يتعلق بالمولدات الكهربائية المحلية المنتشرة في الأحياء السكنية لتزويد المنازل والمنشآت التجارية بالكهرباء.

في مؤشر يؤكد على عجز الحكومة على حل أزمة الكهرباء، بدأت “محافظة دمشق”، منح تراخيص العمل بنظام الأمبيرات في عدد من أسواق العاصمة السورية والأحياء السكنية، وذلك في ظل غياب الكهرباء معظم ساعات اليوم.

الأمبيرات بحاجة لترخيص

عضو “مجلس محافظة دمشق” سمير دكاك، أعلن عن بدء منح تراخيص للعمل في نظام الأمبيرات في عدد من مناطق مدينة دمشق، وأشار في تصريحات نقلتها إذاعة “أرابيسك” المحلية، إلى أن المولدات الخاصة بتوزيع الأمبيرات أُزيلت من حديقة السبكي إلى مكان آخر في محاولة لتخفيف الضوضاء.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن مصدرا في مؤسسة الكهرباء، أشار إلى أنّ موضوع الأمبيرات أصبح أمرا واقعا، لافتاً إلى أنّ الجهة المسؤولة عن منح تراخيص “الأمبيرات” هي المحافظة وليست “مؤسسة الكهرباء”.

منذ أن فقدت العائلات السورية الأمل في تحقيق الحكومة لوعودها المتعلقة بتحسين الشبكة الكهربائية، لجأت هذه العوائل للبدائل بحسب القدرة المالية لكل منها، فمنهم من اتجه إلى شراء مولدة صغيرة، أو الاشتراك في المولدات الكبيرة داخل الأحياء السكنية، ومنهم من بقي ينتظر حل الأزمة لعدم قدرته على دفع ثمن البدائل.

تفاقم أزمة الكهرباء وضع السوريين أمام تحديات عديدة في تأمين البدائل، حتى وصلت الأزمة إلى الضغط على جيوب السوريين وراحتهم في الليل.

هذا الوضع كان السبب في إنفاق الكثير من العائلات لجزء كبير من دخلهم الشهري لسد احتياجات منازلهم وأماكن عملهم من الكهرباء، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن تنعم هذه العوائل بالكهرباء طوال اليوم، فأوقات تشغيل هذه المولدات تبقى محدودة وتكلفتها عالية، خاصة في ظل عدم التدخل الحكومي بآلية عملها.

قد يهمك: فاتورة بنص مليون ليرة.. رفع جديد لأسعار الكهرباء في سوريا

بعيدا عن تحدي ارتفاع تكلفة بدائل التيار الكهربائي، فإن أزمة الكهرباء خلقت أزمة جديدة تتعلق بأرق النائمين في المدن السكنية نتيجة استخدام المولدات الكهربائية في بعض الأحياء خلال أوقات الليل، وسط غياب الرقابة الحكومية للفصل بين المشتكين وأصحاب المولدات.

عشرات الشكاوى نقلتها وسائل إعلام محلية، من سكان مناطق متفرقة في دمشق، تتعلق بإزعاج المولدات الكهربائية التي يضعها بعض أصحاب المنازل والمحلات، كذلك فإن بعض المنشآت التي تعمل ليلا كالمخابز، تستخدم المولدات الكهربائية، الأمر الذي يؤرّق نوم العائلات، ويؤثر على طلاب المدارس والجامعات.

أما من لا يقوى على دفع البدائل، فيتجه إلى آلة الزمن للعودة إلى الوراء، عبر الشموع التي تُعدّ حاليا أرخص الحلول رغم ارتفاع أسعارها مؤخرا بسبب ارتفاع الطلب عليها من قبل العائلات ذات الدخل المحدود، كذلك فإن البطاريات المخزنة للطاقة تُعدّ أحد الحلول التي تتجه إليها العائلات السورية، من أجل الاستخدامات البسيطة كالإنارة وشحن الهواتف المحمولة.

زيادة الأسعار

رغم تردي الخدمات التي تقدمها الحكومة في قطاع الكهرباء، فإن وزارة الكهرباء تدرس حاليا زيادة أسعار شرائح الكهرباء في البلاد، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج التيار الكهربائي، حيث أوضحت مصادر مطّلعة في الوزارة، أن هناك دراسة يتم إجراؤها حاليا لتعديل أسعار شرائح بيع الكهرباء في البلاد.

المصادر التي نقل عنها موقع “أثر برس” المحلي، أشارت إلى أنّ الشرائح الثلاث الأولى للمستهلكين ستبقى ضمن دائرة الدعم؛ ولكن بأسعار جديدة سيتم إصدارها لاحقا، فيما سيكون السعر الجديد للشريحة الرابعة وما فوق بسعر التكلفة، وهذا يعني أنّ كل ما سيتم استهلاكه ضمن الشريحة الرابعة سيكون خارج دائرة الدعم الحكومي.

وزارة الكهرباء بررت اتجاهها لرفع أسعار التيار الكهربائي، بارتفاع تكاليف إنتاج الكيلو الواط الساعي، وذلك كون الوزارة حاليا غير قادرة على تحمّل تكاليف الإنتاج كاملة في ظل الظروف الحالية، خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا للقطاع العام، حيث وصل سعر طن الفيول إلى مليون ليرة سورية للقطاع العام، و 3 مليون و335 ألف ليرة سورية للطن الواحد المباع للقطاع الخاص.