بركات مجلس الشعب تصيب السوريين بأزمات جديدة.. ارتفاع أسعار البنزين والاتصالات والسيارات!

بعد أيام قليلة من انتهاء جلسة مجلس الشعب السوري “الاستثنائية” بمشاركة أعضاء الحكومة، بدأت بشائر هذه الجلسة التي أفضت إلى تشكيل “لجنة مشتركة” بين المجلس والحكومة، بهدف إعداد حزمة متكاملة من المقترحات للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، على أن تُقدّم هذه اللجنة مقترحاتها لمناقشتها وإقرارها.

سلسلة من القرارات الحكومية صدرت بعد هذه الجلسة، تتعلق بمزيد من رفع لأسعار السلع والخدمات في سوريا، أبرزها قرار وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، رفع سعر البنزين إلى 10 آلاف ليرة سورية، حيث تم رفع السعر بمقدار 1400 ليرة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات على مختلف السلع والخدمات في البلاد.

رفع سعر البنزين سيكون له انعكاسات على مختلف القطاعات في البلاد، إذ من المتوقع أن تشهد أسعار المواصلات ارتفاعات جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، كذلك فإن أسعار السلع والمواد الغذائية التي تدخل المحروقات في تكاليف صنعها أو نقلها، سيطالها الارتفاع خلال الفترة القادمة.

قرارات رفع متتالية

هذه الارتفاعات جاءت في وقت تقول فيه الحكومة، إنها تعمل على تحسين الواقع المعيشي، خصوصا بعد جلسة البرلمان “الاستثنائية”، لكن أفعال الحكومة لا تتوافق أبدا مع أقوالها، إذ إن جميع القرارات الحكومية الصادرة مؤخرا ساهمت في زيادة معاناة السوريين في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

قرارات رفع الأسعار شملت كذلك، قرار المؤسسة العامة للتأمين الإلزامي للسيارات، رفع رسومها بنسبة 50 بالمئة، ومضاعفة التعويضات للأضرار الجسدية بنسبة 100 بالمئة للحوادث في سوريا، حيث شمل قرار الرفع المركبات السياحية والباصات والشاحنات والآليات الزراعية والأشغال والدراجات الآلية والكهربائية.

وفي قرار أثار استياءً واضحا بين أوساط السوريين، رفعت شركة “سيريتل”، أسعار باقات الإنترنت للمرة الثانية خلال العام الجاري، من دون إعلان رسمي، حيث وصلت نسبة الارتفاع بحسب ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى 40 بالمئة، شملت جميع الخدمات المقدّمة من الشركة.

رغم نفي شركة “سيرياتل”، أن يكون هناك أي ارتفاع جديد في أسعار خدماتها، إلا أن ناشطون أكدوا تغيرا في أسعار الباقات المختلفة التي تقدمها الشركة، وتداولوا عبر صفحات موقع “فيسبوك” صورا تؤكد وصول رسائل من الشركة تفيد بارتفاع أسعار الباقات المفعّلة على أجهزتهم المحمولة.

السوريون ينتظرون خلال الأيام القادمة، ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والمواد الأساسية، لا سيما الغذائية منها، ذلك في وقت ما تزال فيه الحكومة تتحدث عن رفع وشيك في الأجور والرواتب منذ أشهر، إلا أن هذا الرفع وإن حصل ربما لن يكون له أي دور يُذكر فيما يخص تحسين معيشة المواطن السوري.

توازيا مع هذا الفشل بالخروج بأية حلول، تصاعد الحديث عن احتمالية أن يكون هناك قرار من السلطة الرئاسية يقضي بإقالة جماعية أو جزئية لمجلس الوزراء، بحيث تكون الحكومة “كبش الفداء”، في محاولة لضرب “إبرة مخدر” تزامنا مع السياسات الحكومية الفاشلة في إدارة الأزمة الاقتصادية، وتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.

جهود حكومية غير مجدية

خبراء في الاقتصاد السوري أكدوا أن أي حديث عن جلسات استثنائية أو حتى تغيير في الحكومة، لن يكون مجديا لتحسين الواقع المعيشي في سوريا، فالحكومة حتى ولو أرادت، فإنها لا تملك أية أدوات لتحسين الواقع الاقتصادي.

منذ أشهر كان البعض يتحدث عن أن الراتب الحكومي لا يكفي لتغطية مصاريف عائلة لمدة أسبوع واحد، واليوم ومع الارتفاعات الجديدة في أسعار الصرف وأسعار السلع والمواد الغذائية، فإن الراتب الحكومي في سوريا فَقَد المزيد من قدرته الشرائية في الأسواق.

قد يهمك: كاسة الشاي في خطر.. أسباب تهدد المشروب الأشهر في سوريا

هذا الانحدار في مستوى المعيشة بسوريا، يأتي في ظل عجز شبه كامل للحكومة السورية عن التدخل لتحسين الواقع الاقتصادي، لتتحول الحكومة إلى “شاهد زور” على معاناة الأهالي، بحسب رأي مختصين ومطّلعين على الوضع الاقتصادي في البلاد.

الانهيار في قيمة متوسط أجر المواطن السوري، أصبح مؤخرا يهدد الأمن الغذائي في سوريا، كما أفضى انهيار القوة الشرائية لمتوسط الدخل في البلاد، إلى تلاشي الطبقة المتوسط، التي كانت تمثّل سابقا السّواد الأعظم من السوريين.

منذ بداية العام الجاري واجه راتب الموظف السوري صعوبات كبيرة في مواجهة الحد الأدنى من تكاليف المعيشة السورية، فرغم أنه مع بداية العام كان لا يحقّق الحد الأدنى من تكاليف الحصول على غذاء لأسرة مؤلفة من ثلاثة أفراد، إلا أنه واصل النزيف أمام ارتفاع أسعار السلع والخدمات في سوريا.