ضمن موجة ارتفاع الأسعار في سوريا، أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لوزارة الاتصالات السورية، اليوم الأربعاء، قرارا رفعت بموجبه أجور الخدمات الهاتفية الثابتة، والإنترنت الثابت.

القرار المنشور عبر حساب الهيئة على “فيس بوك”، أوضح أنها وافقت على زيادة أجور الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت بنسبة 30 بالمئة و35 بالمئة، من دون تعديلٍ على أجور التركيب الابتدائية، ودون أي زيادة على أجور خدمات الاتصالات الخلوية، وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا”.

اعتبارا من الشهر المقبل

وبيّنت الهيئة أن العمل بالأجور الجديدة سيبدأ الأحد المقبل، أي اعتبارا من الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، إذ سيجري نشر الأجور التفصيلية الجديدة لخدمات “الشركة السورية للاتصالات” عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وصفحاتها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

الهيئة قالت إنها أنهت دراسة البيانات المالية لـ ”الشركة السورية للاتصالات” المتضمنة لنفقات الشركة وإيراداتها، وبموجب هذه الدراسة تبين وجود نفقات وأعباء مالية كبيرة تتحملها الشركة لتأمين استمرارية خدمات الاتصالات الثابتة لمشتركيها بشكل جيد ومقبول على مدار الساعة.

المدير العام التنفيذي للشركة السورية للاتصالات سيف الدين الحسن، برّر قرار الرفع بأن الشركة ملزمة بدفع أجور الخدمات بالقطع الأجنبي للشركات المزودة عالمياً بينما الإيرادات بالليرة السورية وبالتالي هناك فجوة كبيرة بين النفقات والإيرادات، لذلك فإن تعديل الأسعار يأتي لتحقيق التوازن ولضمان استمرارية خدمات الاتصالات.

ولفت الحسن، في تصريح لـ وكالة “سانا“، الى أن الزيادة في أعداد مشتركي الشركة ولاسيما مستخدمي بيانات الإنترنت استدعت تحسينات مستمرة وتوسيع البوابة الدولية، إضافة إلى النفقات الكبيرة التي تتحملها الشركة لإعادة خدمات الاتصالات والإنترنت للمناطق التي أعادت الحكومة السيطرة عليها، إضافة إلى ازدياد الحاجة إلى أنظمة الطاقة الشمسية وإلى المحروقات، في ظل زيادة ساعات تقنين التيار الكهربائي.

للمرة الثانية

في شباط/فبراير الماضي، أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، قرارًا يقضي بتعديل أسعار خدمات “الشركة السورية للاتصالات” ومزوّدي خدمات الإنترنت، اعتبارًا من مطلع آذار/مارس، حيث طرأت زيادة قدرها 35 بالمئة على أسعار خدمات الاتصالات الأساسية وخدمات القيمة المضافة، مبرّرة ذلك بارتفاع الكلف التشغيلية والتأسيسية ولضمان استمرار تقديم الخدمات.

هذا القرار أثار موجة سخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ما تعانيه سوريا من أزمة اقتصادية وانخفاض الدخل والأجور، حيث تعاني الأُسر السورية لتأمين احتياجاتها المعيشية الأساسية، في وقت يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور نحو 280 ألف ليرة سورية، فيما يقدر الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بـ 8.1 مليون ليرة سورية شهريا، بحسب “مرصد قاسيون”.

• للمرة الأولى.. إسرائيل تتهم مسؤولين سوريين بالمساعدة بنقل الأسلحة إلى “حزب الله”
• “تهديد خطير”.. روسيا تدرس نشر صواريخ “أوريشنيك” بآسيا
• زيارة بيدرسون إلى دمشق: سلة فارغة وتجاهل من طرف دمشق
• الفصائل العراقية تصعد.. وبغداد تكثف جهودها لوقف “أي هجمات إسرائيلية محتملة”
• روسيا تستعين بـ”الحوثيين” في غزو أوكرانيا.. ما القصة