إجراءات حكومية جديدة للسيطرة على الأسواق استعدادًا لشهر رمضان.. فما هي؟

مع اقتراب شهر رمضان، يهرع السوريون لتأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية، لتشهد الأسواق حالة من الزحام ويزداد الطلب على السلع، مما يدفع بعض التجار من ضعاف النفوس لاستغلال الوضع برفع الأسعار على المواطنين، والقيام بأعمال الغش والتدليس مما يتطلب إجراءات إضافية من الجهات الرقابية خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية. 

في هذا الصدد توعدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وريفها، بفرض رقابة مشددة على الأسواق مع اقتراب شهر رمضان، بهدف ضبط الأسعار ومنع التلاعب بها. 

زيادة الرقابة 

أكد المشرف على مديرية التجارة الداخلية في دمشق وريفها، غياث بكور، جهوزية مديريات حماية المستهلك وعزمها على زيادة الرقابة على المواد الغذائية وسلامة الغذاء وجودته، والتدقيق عليه عن طريق مراقبين صحيين. 

وأوضح بكور أن مهام مديرية حماية المستهلك، تتمثل في التركيز على الإعلان عن الأسعار وتدقيق نوعية المواد وصلاحيتها، والتأكد من عدم فسادها، بحسب ما نقلت صحيفة “الحرية” الحكومية. 

وبشأن الإجراءات والخطوات التي سيتم اتخاذها، أشار إلى تكثيف الدوريات على كل الأسواق والمحلات التجارية بالمدينة والريف، والتأكيد على أهمية الإعلان عن الأسعار كونه يشكل نوعاً من أنواع المنافسة بين المحال والوسائط التجارية. 

كما أكد أن المديرية تراقب حركة انسياب السلع في الأسواق خلال شهر رمضان، واستباقًا لذلك يتم هذه الأيام التدقيق على كافة المواد المعروضة للبيع من مدى صلاحيتها وجودتها وكمياتها بالأسواق ومنع احتكارها. 

ارتفاع الأسعار في شهر رمضان 

استبعد بكور حدوث ارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، معلّلًا بأن المواد تخضع للعرض والطلب كما أنها تشهد وفرة بالأسواق. 

وأوضح أن سعر السلعة مرتبط بسعر صرف الليرة السورية، وبعرض المادة والطلب عليها، مؤكداً أن الوضع الراهن في الأسواق مستقر والمواد متوفرة فيها بكميات كبيرة ولا توجد أي مادة مفقودة في السوق. 

حثّ بكور الأهالي على الإبلاغ عن أي شكوى عبر الخط الساخن وعلى تطبيق “واتساب”، مؤكداً أنه يتم الرّد على الشكوى الواردة ومعالجتها بشكل مباشر. 

كما أكد أن المديرية كثّفت الدوريات على الفعاليات التجارية ومراقبة المواد المطروحة للبيع وأخذ عينات منها وتحليلها، مضيفاً أن الأمر ليس مقتصراً على الأسواق الرئيسية، بل سيطول ذلك كل الأسواق الشعبية، بما في ذلك البسطات والمحال. 

يجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الليرة السورية يشهد تذبذب أمام الدولار، منذ 26 من كانون الثاني/ يناير الماضي، ووصل سعر الصرف، اليوم الاثنين، إلى 9,600 ليرة للدولار الواحد. 

كما شهدت أسعار مختلف السلع خلال الفترة الماضية تذبذباً ملحوظاً، حيث سجل سعر ليتر الزيت النباتي انخفاضاً إلى 14 ألف ليرة سورية قبل أن يعود ويرتفع إلى 19 ألف ليرة، أما كيلو السكر، فقد انخفض إلى 6 آلاف ليرة ليعاود الارتفاع إلى 8 آلاف ليرة. 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات

الأكثر قراءة