فرض “مصرف سوريا المركزي” ضوابط جديدة تُلزم شركات الصرافة العاملة في إدلب وريف حلب بالشمال السوري، بتوفيق أوضاعها وفق القوانين السارية على باقي المكاتب المرخصة. 

ويهدف المصرف من خلال تلك الخطوة تنظيم عمل القطاع المصرفي، حيث حدد المصرف 5 متطلبات رئيسية يجب على الشركات استيفاؤها للحصول على الترخيص اللازم، بحسب قرار المصرف رقم (199/ ل إ). 

الشروط الجديدة 

من هذه الشروط تقديم المؤسسات الراغبة في توفيق أوضاعها بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد، وإيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي. 

يضاف إلى ذلك القيام بكل الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً أو أي وثائق تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار. 

وتقديم طلب فتح حساب بالدولار الأميركي، باسم المؤسسة المعنية، لدى “مصرف سوريا المركزي“، واشعار بإيداع مبلغ مليون وربع المليون دولار أميركي على الأقل في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأميركي ويعتبر المبلغ جزءاً من رأسمال المؤسسة المدفوع. 

ونص القرار على منح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بأحكام القرار ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي مفاعيل الترخيص عند منح الترخيص النهائي أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي بحسب الأصول. 

وحدد المصرف مهلة أقصاها شهر تبدأ من تاريخ صدوره في 11 من آذار/ مارس الجاري، لتوفيق شركات ومؤسسات الصرافة المعنية أوضاعها مع أحكام هذا القرار، منبهًا إلى أنه في حال عدم الالتزام بتلك الضوابط ستكون هناك آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. 

وقف الفوضى 

هذا وشهد سوق صرف العملات بالمدن السورية على مدار الشهرين الفائتين بعد تحرير البلاد وعودة إمكانية التعامل بالدولار الأميركي، بعد أن كان ممنوعاً في عهد النظام المخلوع، حالة من الفوضى والتخبط وانتشار للمضاربة بين تجارة تصريف العملات على البسطات بالشوارع، ما تسبب في حدوث تفاوت في سعر الصرف في السوق النقدية بين المصرف المركزي والسوق. 

شاعت “بسطات الصرافة” ولم يقتصر المشهد على ذلك، وإنما أيضاً بدأت شركات الصرافة العاملة في إدلب وريف حلب بفتح فروع جديدة في المحافظات السورية المحررة حديثاً، ما دعا المصرف للتحرك لتنظيم العمل الصيرفي.  

ومن خلال هذا القرار باشتراط الوديعة مقابل الترخيص، يسعى “مصرف سوريا المركزي” لضبط عمل شركات الصرافة ووقف الفوضى والتخبط في سوق صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، وهو الدور الذي طالما لعبته على زمن النظام المخلوع، مقابل تحقيق أرباح طائلة بطريقة المضاربة. 

ويفسر طلب الوديعة بأنه ضمان يكفله “المركزي السوري”، في حال أفلست الشركة أو تعثرت، وبالتالي يقوم المركزي بتسليم الحقوق لأصحابها، ذلك أن الشركات تقوم بأدوار متعددة في سوريا. 

قرار يحتاج إلى التوضيح 

رأى أصحاب شركات الصرافة والحوالات العاملة في إدلب وريف حلب الشمالي، إلى جانب المؤسسات الحديثة التي بدأت العمل في باقي المحافظات السورية عقب التحرير، أن القرار الصادر يحتاج إلى توضيح بتفاصيل أكثر. 

وتساءل أحد مالكي شركات الصرافة في مدينة حلب، كان قد افتتح مكتبه حديثاً في المدينة قادماً من إدلب، فيما لو كان الترخيص يشمل مكتباً واحداً أو مؤسسة كاملة تضمّ فروعاً ومكاتب. 

وأوضح بحسب ما نقل عنه موقع “تلفزيون سوريا”: “في إدلب كان إيداع التأمين بحسب كل فئة يخول المؤسسة فتح عدة فروع، بينما القرار الصادر لم يوضّح هذه الفكرة التي تعد مهمة للعاملين في هذا المجال، فضلاً عن أنها تخفف من أعباء المبلغ المودع”. 

وبحسب القرار الصادر، فقد نصّ على تحديد الإجراءات المتعلقة بترخيص مكاتب الصرافة فقط، ولم يتطرق إلى “الحوالات” وهو أيضاً من ضمن التفاصيل المبهمة في القرار، بحسب محدّثنا. 

الشروط والضوابط السابقة 

في عهد نظام الأسد البائد، كان ترخيص الشركات هو أشبه بالمستحيل، لأنه كان عبارة عن أفرع أمنية متقدمة، وإحدى الوسائل لغسل الأموال والتهرّب من العقوبات، ولذلك كانت تُفرض عقوبات دولية ضدها، مثلما حصل مع شركة “الفاضل” للحوالات والصرافة، المستمرة في العمل حتى اليوم. وكانت تلك الشركات تمارس دور المضاربة كالذي تفعله اليوم، لكن مع اختلاف أن النظام المخلوع، كان يوجهها إلى ذلك. 

كان الترخيص يُمنح بوضع نسبة مئوية من رأس مال الشركة، كان 5 بالمئة، ثم تمت زيادته إلى 15 بالمئة، ويتم حجزها احتياطياً، لدى “المركزي السوري”، لكن لا يتم أخذ نسبة مئوية مقطوعة، وتجاهل رأس مال الشركة، كما يريد حكّام المصرف الجدد فعله اليوم. 

وكانت المؤسسة العامة للنقد التابع لـ”حكومة الإنقاذ السورية” العاملة في إدلب، قد حددت قبل أكثر من 3 سنوات إجراءات وشروطاً لمكاتب وشركات الصرافة للعمل في المنطقة، وقسّمت الشركات لفئات ترخيص وفق الآتي: 

الفئة الأولى: مبلغ التأمين 100 ألف دولار ولدى المؤسسة من هذه الفئة خمسة فروع ويحق لها مزاولة أعمال الصرافة والحوالات والشحن. 

الفئة الثانية: مبلغ التأمين 25 ألف دولار، ويحق لها افتتاح مكتبين فقط ومزاولة أعمال الصرافة والحوالات فقط. 

الفئة الثالثة: مبلغ التأمين 12500 دولار، ولا يحق لها سوى مزاولة أعمال الصرافة فقط. 

• مؤتمر “وحدة الموقف والصف” الكردي يعلن بيانه الختامي.. تفاصيل
• في ظل غياب العدالة الانتقالية.. استمرار أعمال التصفية والانتقام في سوريا
• مروان الحلبي.. طبيب الخصوبة الذي ارتقى لسُدة التعليم العالي
• رد دمشق على واشنطن تناول 5 مطالب… تفاصيل الرسالة السورية حول شروط رفع العقوبات
• تديّن أم موضة؟.. هجوم حاد من سارة نخلة على حجاب حلا شيحة “الموسمي”