"قسد" تنفي تسليم آبار النفط إلى الإدارة السورية.. ما الحقيقة؟

تعالت الأصوات المتسائلة مؤخرًا عن توقيت تسلم “الإدارة السورية الجديدة” آبار النفط الواقعة ضمن مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

يأتي ذلك بعد أن وقّع الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع في العاشر من آذار/ مارس الجاري، اتفاقا مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي، يقضي بدمج القوات مع مؤسسات الدولة.

حقيقة التوصل إلى اتفاق

هذا ونفت “الإدارة الذاتية”، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية يقضي بتسليم آبار النفط الواقعة ضمن مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وفقًا لموقع “نورث برس“.

وقال قيادي في “الإدارة الذاتية”، إن هذه المعلومات “غير صحيحة”، مشيراً إلى أن العمل ما يزال جارياً على تشكيل اللجان المختصة بملفات التفاوض مع دمشق، وأنه “لم يتم تنفيذ أي اتفاق حتى الآن”.

وأوضح أن التنسيق مستمر مع الحكومة السورية بهدف تشكيل لجان فنية لبحث القضايا العالقة، ومن ضمنها ملف النفط والمحروقات، مشدداً على أن هذه اللجان ما تزال قيد التشكيل، دون اتخاذ أي خطوات عملية حتى اللحظة.

وجاء هذا النفي عقب تداول تقارير إعلامية تحدثت عن التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم كل آبار النفط الواقعة في مناطق “قسد” إلى الحكومة السورية بدءًا من الأول من نيسان/ أبريل المقبل.

مباحثات وتشكيل لجان

كان رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة التفاوض، حسين سلامة، أفاد خلال تصريحات صحفية في وقت سابق بأن الطرفين جددا تأكيدهما على وحدة الأراضي السورية بجميع مكوناتها.

الجانبان توصلا إلى اتفاق مبدئي يقضي بتشكيل لجان عمل “متناظرة وتخصصية”، من المقرر أن تبدأ أعمالها في مطلع شهر نيسان المقبل، لافتًا إلى أن مهام هذه اللجان ستتركز على تقريب وجهات النظر وصياغة خارطة طريق تؤدي إلى توحيد الأراضي السورية.

ومن جانبها، أكدت وزارة النفط السورية أن المباحثات جارية لتحديد آلية الاستلام والإشراف على حقول وآبار النفط في شمال شرقي سوريا.

وبحسب وزير النفط، غياث دياب، سيجرى تشكيل ‏لجان متخصصة للإشراف على استلام الحقول والآبار، وإعداد تقارير شاملة ‏حول جاهزية هذه الحقول والآبار وحالتها الفنية، لافتًا إلى أهمية متابعة المعدات ‏والتجهيزات بشكل كامل، لضمان سير العمل بكفاءة.‏

لا يوجد موعد محدد

من جهته أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط السورية، أحمد السليمان، أنه ستكون هناك إجراءات عديدة لاستلام الآبار النفطية وآبار الغاز، وفق حديث سابق لـ “الشرق”.

وأوضح أن الإجراءات قد تكون متتالية لوقت معين، حيث لم يحدد الموعد المحدد، مؤكدًا أن الأهمية ستكون كبيرة بالنسبة للشعب السوري وخاصة بالإنتاج المحلي وتوفير المشتقات النفطية محليًا بعيدًا عن الاستيراد، وتقليل نسبة الاستيراد الخارجي الذي يؤدي لارتفاع الأسعار.

وأفاد السليمان، بأنه بعد الاتفاق وإجراءات استلام الآبار سيكون هناك تقييم شامل لها وإعداد دراسات لتطوير هذه الحقول وصيانتها وإعادتها إلى العمل بشكل طبيعي.

وزارة النفط السورية لم تحدد إجراءات استلام الحقول النفطية أو مداها الزمني مشيرة إلى عدم إمكانية إيقاف استيراد النفط والغاز أو تحديد حجم الإنتاج المتوقع من حقول الشمال نظرًا لعدم توافر البيانات بعد الضرر الذي لحق بكثير منها.

وتعاني سوريا حاليًا من أزمات في تأمين المواد النفطية التي تستوردها بكميات لا تلبي الحاجة، وبدأت دولة قطر بضخّ الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأردن، في عملية تستهدف تحسين الواقع المزري للكهرباء في البلاد من 3 إلى 4 ساعات يوميًا، نظرًا لانقطاعها 22 ساعة يوميًا.

ومن شأن الاتفاق أن يكون له تأثير إيجابي بعد استعادة السيطرة على الموارد النفطية المهمة في مناطق سيطرة “قسد”، لتتمكن الإدارة السورية من استعادة السيطرة على الموارد النفطية المهمة، وتفعيل قطاع الطاقة.