كيف علقت الصحف الغربية على تشكيل الحكومة الانتقالية السورية؟

تفاعلت صحف غربية عدة، مع إعلان “الإدارة السورية الجديدة” عن تشكيل الحكومة الانتقالية التي أدت اليمين الدستورية رسميًا، مساء السبت، بعد نحو أربعة أشهر من الإطاحة بنظام الأسد، في خطوة تعد هي الأهم نحو إعادة بناء الدولة.

وفي وقت تعمل فيه السلطات الجديدة على استعادة الاستقرار في الدولة التي مزقتها الحرب، فإنها تواجه تحديات اقتصادية هائلة تتطلب منها تحركات سريعة وفعالة، كما يعتمد نجاح تلك الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بشكل كبير على الدعم الدولي وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي.

استعادة الاستقرار

ركزت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، على جهود السلطات الجديدة لاستعادة الاستقرار في سوريا المنهكة بالحرب، مؤكدة أن المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تتمثل في إنهاء الحرب وإرساء الاستقرار في البلاد التي شهدت اشتباكات وعمليات قتل انتقامية في وقت سابق من هذا الشهر في منطقة الساحل السوري التي تقطنها أقلية علوية، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، معظمهم من العلويين.

وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة تضم خليطا دينيا وإثنيا لكن دون رئيس وزراء، وفق الدستور المؤقت، كما ذكرت أن التشكيل احتفظ بوزيري الدفاع والخارجية من الحكومة السابقة، بينما عُيّن أنس خطاب (رئيس الاستخبارات السابق) وزيرا للداخلية، وأبرزت وجود أقليات في الحكومة، مثل علوي واحد وامرأة واحدة، كرسالة للغرب لدعم رفع العقوبات الاقتصادية التي تسببت – وفق الأمم المتحدة – في عيش 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.

فيما تناول موقع “دويتشه فيله” الألماني، تعرض السلطات السلطات في سوريا لضغوط دولية لتشكيل حكومة أكثر شمولاً للمجتمعات العرقية والدينية المتنوعة في البلاد، خاصة بعد مجازر الساحل السوري.

وأفاد بأن “الإدارة السورية” تهدف من خلال إعلان الحكومة التي وصفها بـ”المختلطة” إلى محاولة إقناع الدول الغربية برفع العقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضت على الأسد قبل أكثر من عقد من الزمان.

محاولة كسب القبول

فيما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن الإعلان عن الحكومة الجديدة جاء في وقت تسعى فيه القيادة السورية برئاسة أحمد الشرع إلى “كسب القبول داخليًا ودوليًا”.

وسلطت الصحيفة الضوء على انضمام عدد من التكنوقراط ذوي الكفاءة بالحكومة الجديدة، في إطار مساعي النظام الجديد تعزيز شرعيته بعد نحو أربعة أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

اختيار أعضاء الحكومة يُعتبر اختبارا لالتزام الإدارة الجديدة المنتمية إلى “هيئة تحرير الشام”، والتي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد، بوعودها بإنشاء حكومة تمثل جميع السوريين.
صحيفة “نيويورك تايمز”

ووصفت الصحيفة الأميركية مراسم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في القصر الرئاسي المطل على دمشق، مشيرة إلى أن التشكيل ضمَّ مسؤولين ذوي خبرة وامرأة واحدة، مع احتفاظ مقربين من الشرع بمناصب حساسة مثل الدفاع والخارجية والداخلية.

واعتبرت الصحيفة أن التشكيل “استجابة جزئية لضغوط المجتمع السوري والأقليات، وكذلك لمطالب دولية برفع العقوبات”.

ولاحظت تعيين ناشطين مثل رائد الصالح (قائد “الخوذ البيضاء”) وزيرا للكوارث، وهند قبوات (منظمّة مؤتمر الحوار الوطني) وزيرة للشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى تعيين كردي في منصب وزير التربية – خطوة رمزية تجاه الأقلية الكردية.

إقناع الغرب

موقع “يورو نيوز” الإخباري العالمي، رأى أن تشكيل هذه الحكومة الذي جاء متنوعًا دينيًا بمثابة محاولة لإقناع الدول الغربية بإعادة النظر في العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضت على الأسد منذ أكثر من عقد من الزمان.

ورأى الموقع أيضًا أن تعمد الإدارة السورية برئاسة الشرع إدراج وزراء ينتمون إلى طوائف أقلية منها على سبيل المثال امرأة وشخص علوي، بهدف توجيه رسالة بالتغيير إلى الدول الغربية التي كانت تدعو إلى إشراك المرأة والأقليات في المشهد السياسي السوري.

جدير بالذكر أن الحكومة الجديدة تتألف من 23 عضواً، وتعكس مزيجاً من الخلفيات الدينية والعرقية، إلى جانب استحواذ “هيئة تحرير الشام” على الوزارات السيادية.

وتعد هذه الحكومة هي أول حكومة يتم تشكيلها في المرحلة الانتقالية التي تستمر خمس سنوات في البلاد، لتحل محل الحكومة المؤقتة التي تشكلت فور إقالة بشار الأسد من السلطة في أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتفتقر تلك الحكومة وجود رئيس للوزراء، بموجب الدستور المؤقت الذي أقره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في وقت سابق من هذا الشهر، ليقود الحكومة أمينًا عام.